رفضت وزارة الداخلية الموافقة على الطلب الذى تقدم به القياديين الجهاديين عبود وطارق الزمر للسماح لهما بزيارة والد طارق وعم عبود الذى يمر بظروف صحية حرجة خاصة وأنه شارف على التسعين من عمره رغم تقدمه بأكثر من طلب لرؤية أبنائه الذين لم يعد يستطيع أن يزورهما فى سجنهما وقالت أم الهيثم زوجة عبود الزمر وشقيقة طارق أنه فى الوقت الذى تعلن فيه الصحف الرسمية بين الحين والأخر عن السماح لأحد السجناء أو المعتقلين الإسلاميين بزيارة أحد والديه المرضى أو كليهما تنفيذا للسياسات الإنسانية التى أصبحت الحكومة تراعيها فإن وزارة الداخلية رفضت الإستجابة لطب عبود وطارق , وأكدت أن الحاج عبدالموجود الزمر يرقد طريح الفراش منذ عام , وكان يشرف على الحملة القانونية التى تخوضها أسرة الزمر للإفراج عن أبنائها عبود وطارق الزمر الذين مضى على سجنهما ما يقرب من الثلاثين عاماً داخل السجون المصرية والذين أنهوا محكوميتهم فى أكتوبر منذ 2001م , مشيرة إلى أن تلك الحملة القانونية قد إقتحمت كل ساحات القضاء ومرت بكل درجات التقاضى دون أن تفلح حتى اليوم فى الوصول إلى قرار شافى بخصوص النزاع القانونى الذى أفتعلته الدولة للإحتفاظ بعبود وطارق فى سجونها لأطول فترة ممكنة , فالقضاء الإدارى بعد أكثر من ثلات سنوات نظر ودراسة قرر أنه غير مختص بنظر القضية وأن المختص بنظرها هو القضاء الجنائى ، ولما عرضت على القضاء الجنائى أتهم أصحاب الدعوى أنهم قد أخطأوا الطريق لأن المختص هو النائب العام ، ولما تعطلت الأوراق فى أدراج النائب العام أكتر من عام اضطرت أسرة الزمر إلى مخاصمته أمام القضاء وقد صدر الحكم منذ عدة أسابيع ليحصن النائب العام ضد المخاصمة وينفى كونه قد أرتكب ما يستوجب تلك المخاصمة رغم أن عدم قيامه بمهامه ترتب عليه تأخر الإفراج عن عبود وطارق مدة تسع سنوات !! وأكدت أم الهيثم أن أسرة الزمر ما زالت فى انتظار حكم محكمة النقض فى 16 مايو القادم بشأن الإفراج عن عبود والذى نعتقد أنه سيكون حكماً هاماً وخطيراً , خاصة وأن محكمة النقض هى أعلى سلطة قضائية فى مصر وهى التى يلجأ إليها المصريون بعد أن يفقدوا الأمل