القوى السياسية تعلن مساندتها للإخوان ضد المحاكمات العسكرية:

تعهد الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان المسلمين أن يواصل الإخوان الجهاد من أجل أن ينال الوطن حريته مؤكدا أن الحرية فريضة إسلامية وهى أثمن ما أنعم الله به على الإنسان بعد نعمة الدين. وقال عزت فى الندوة التى أقامها حزب الكرامة ولجنة الدفاع عن سجناء الرأى فى مقر الكرامة مساء الأربعاء الماضى بمناسبة مرور 3 أعوام على القضية العسكرية المسجون على ذمتها حاليا المهندس خيرت الشاطر وزملاؤه أن الحرية لا تنال إلا بالتضحية و" أننا مازلنا فى الخطوات الأولى فى طريق الحصول على الحرية وأمامنا معركة طويلة تحتاج منا إلى تضحيات كبيرة " وشدد على أن النظام الحاكم هو الخاسر الأكبر فى هذه المعركة ولن ينجح أبدا فى كسر إرادتنا بعد أن فشل فى كسر إرادة المعتقلين الإخوان الذين بلغ عددهم إلى 6 ألاف معتقل فى الأعوام الأخيرة. وأعلن محمود عزت أن الإخوان عازمون على المضى على خطى خيرت الشاطر وحسن مالك وزملاؤهم .
أما زهراء ابنة المهندس خيرت الشاطر فقالت أن والدها قضى 11 عاما من عمره فى السجون فى عهد مبارك منذ قضية سلسبيل فى بداية التسعينات إلى أن تم تلفيق القضية المسماة بغسيل الأموال المسجون على ذمتها حاليا. وقالت أن أبناء الشاطر وأحفاده مازالوا يعيشون كابوس المحاكمات العسكرية ويتملكهم الألم بعد أن فقدوا الأمان فى غيابه مؤكدة أن والدها يعانى أمراض خطيرة ومتاعب مزمنة فى القلب. ووجهت زهراء سؤالا للنظام الحاكم سبق أون سألته أسماء بنت إبى بكر وقالت " أما آن لهذا الكابوس أن ينتهى " ونددت بالخصومة من جانب النظام ضد والدها أكبر سجين سياسى فى العالم تمت مصادرة وسرقة أمواله ومحاصرة وتخريب شركاته رغم أن أباها لم يقم مثل الأخرين بسرقة المال العام أو يتورط فى قضية رشوة . كما تساءلت زهراء عن سر محاكمة والدها أمام محكمة عسكرية فى حين بقوم النظام الحاكم بإحالة "جواسيس الصهاينة" إلى القضاء المدنى والطبيعى .
أما عبد الحليم قنديل القيادى فى حركة كفاية فقال أن عدد من تم إعتقالهم فى عهد الرئيس مبارك بلغ 100 ألف مواطن وأن هناك أعداد كبيرة ماتت تحت وطأة التعذيب. وقال قنديل أنه لم يعد أمامنا سوى الإعتصام بالشارع وبقوة الجماهير ودعا للعصيان المدنى ومقاطعة مهزلة الإنتخابات البرلمانية القادمة التى لن تغير من أوضاعنا السيئة أى شئ ودعا المواطنين لمشاركة الإعتصام الذى ينظمه العمال يوم الأحد القادم. وأعلن أن القوى السياسية والوطنية قررت أن تقوم بالمظاهرة السلمية التى أتفقت على تنظيمها يوم الإثنين الموافق 3 مايو والتى ستنطلق من أمام مسجد عمر مكرم وتتجه إلى مجلس الشعب مؤكدا أن المظاهرة سيتم تنظيمها رغم أن وزارة الداخلية رفضت الإستجابة للطلب الذى تم تقديمه لها بالترخيص لهذه المظاهرة السلمية وقال نحن فى إنتظار أن تقوم أجهزة النظام بإطلاق النار علينا ونحن فى المظاهرة .
ضد المحاكم العسكرية
"لا لمحاكمة المدنيين عسكريا"، جملة رددتها كافة القوى السياسية بتياراتها المختلفة خلال الندوة التى عقدتها لجنة سجناء الرأى أمس بمقر حزب الكرامة تحت التأسيس، فى الذكرى الثالثة للمحاكمات العسكرية لخيرت الشاطر وعدد من قيادات الإخوان.
وأوضح النائب المستقل سعد عبود، أن إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية انتهاك حقيقى للدستور، مضيفا أن الحزب الوطنى يسيطر على مقدرات الأمور، ووصل الأمر إلى أن نوابه بدأوا يوجهون الدعوة إلى إطلاق النار على المتظاهرين، مشيرا إلى أنه رغم رفض الداخلية المسيرة التى دعت إليها القوى السياسية نحو مجلس الشعب لرفض الطوارئ على أن يلتقوا مع ممثلى الوزارة للمناقشة، إلا أن النواب ال 6 مقدمى الإخطار لديهم إصرار على المسيرة.
فيما شدد الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام للإخوان على المضى قدما نحو طريق الحرية مهما كلف الأمر من تضحية، مع الأمل بتحقيق انتخابات برلمانية نزيهة، بعدما أوضح أن الحرية هى فرض يجب الدفاع عنه والتضحية من أجله، حيث قال " الحرية لا تنال إلا بالتضحية".
ودعا عزت كافة القوى السياسية لإعداد نفسها والاعتصام بالله، بعدما قال إن الإخوان والقوى السياسية نجحوا حتى الآن فى معركتهم مع النظام، ففى الوقت الذى يزيد النظام من قبضته القمعية على المواطن والتى وصلت لاعتقال ما يقرب من 6000 بهدف كسر إرادة الأمة، إلا أن ثبات وإرادة القوى السياسية أقوى عبر الثقة فى الله والاستعلاء على الظلم.
وضرب عزت مثلا بمحاولات النظام غلق شركات الإخوان واحدة تلو الأخرى، إلا أن الإخوان صبروا، فكان قضاء الله أن جعل شركاتهم الأخرى تسير نحو الربح، كما ضرب مثلا بسجناء الإخوان والمحاكمين عسكريا حيث قال" تتحول مرحلة السجن لبناء النفس لينزل على النفس شعور عظيم بالطمأنينة، تزيدهم إصرارا".
وأيد القيادى اليسارى عبد الغفار شكر، حق الإخوان فى ممارسة نشاطهم فى إطار الدستور. فيما قال القيادى بحركة كفاية جورج إسحاق، إن المرحلة التى مصر مقبلة عليها لا تقبل إقصاء أو استبعاد أى فصيل سياسى، موضحا أن خيرت الشاطر ضرب مثلا فى التضحية، خاصة أنه نموذج يمثل تيارات مختلفة.
وشارك عدد من الشخصيات فى اللقاء من بينهم الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية، ومحمد بيومى منسق عام الكرامة، وعدد من ممثلى الإخوان المسلمين.

نزاع قانونى
رفضت وزارة الداخلية الموافقة على الطلب الذى تقدم به القياديين الجهاديين عبود وطارق الزمر للسماح لهما بزيارة والد طارق وعم عبود الذى يمر بظروف صحية حرجة خاصة وأنه شارف على التسعين من عمره رغم تقدمه بأكثر من طلب لرؤية أبنائه الذين لم يعد يستطيع أن يزورهما فى سجنهما.
وقالت أم الهيثم زوجة عبود الزمر وشقيقة طارق أنه فى الوقت الذى تعلن فيه الصحف الرسمية بين الحين والآخر عن السماح لأحد السجناء أو المعتقلين الإسلاميين بزيارة أحد والديه المرضى أو كليهما تنفيذا للسياسات الإنسانية التى أصبحت الحكومة تراعيها فإن وزارة الداخلية رفضت الإستجابة لطب عبود وطارق. وأكدت أن الحاج عبد الموجود الزمر يرقد طريح الفراش منذ عام. وكان يشرف على الحملة القانونية التى تخوضها أسرة الزمر للإفراج عن أبنائها عبود وطارق الزمر الذين مضى على سجنهما ما يقرب من الثلاثين عاماً داخل السجون المصرية والذين أنهوا محكوميتهم فى أكتوبر منذ 2001 مشيرة إلى أن تلك الحملة القانونية قد اقتحمت كل ساحات القضاء ومرت بكل درجات التقاضى دون أن تفلح حتى اليوم فى الوصول إلى قرار شافى بخصوص النزاع القانونى الذى أفتعلته الدولة للإحتفاظ بعبود وطارق فى سجونها لأطول فترة ممكنة فالقضاء الإدارى بعد أكثر من ثلات سنوات نظر ودراسة قرر أنه غير مختص بنظر القضية وأن المختص بنظرها هو القضاء الجنائى ، ولما عرضت على القضاء الجنائى أتهم أصحاب الدعوى أنهم قد أخطأوا الطريق لأن المختص هو النائب العام ، ولما تعطلت الأوراق فى أدراج النائب العام أكتر من عام اضطرت أسرة الزمر إلى مخاصمته أمام القضاء وقد صدر الحكم منذ عدة أسابيع ليحصن النائب العام ضد المخاصمة وينفى كونه قد أرتكب ما يستوجب تلك المخاصمة رغم أن عدم قيامه بمهامه ترتب عليه تأخر الإفراج عن عبود وطارق مدة تسع سنوات !!
وأكدت أم الهيثم أن أسرة الزمر ما زالت فى انتظار حكم محكمة النقض فى 16 مايو القادم بشأن الإفراج عن عبود والذى نعتقد أنه سيكون حكماً هاماً وخطيراً خاصة وأن محكمة النقض هى أعلى سلطة قضائية فى مصر وهى التى يلجأ إليها المصريون بعد أن يفقدوا الأمل.