أعلنت لجنة حزب التجمع بالجيزة فتح مقراتها لاستقبال القوى السياسية المطالبة بتنفيذ الحكم القضائى الخاص بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى جديد للأجر لا يقل عن 1200 جنيه. وطالبت اللجنة فى بيان لها بعنوان "الحكومة تعمل ضد العدالة الاجتماعية" الدولة بالتخلى عن العناد مع مواطنيها، و تنفيذ الحكم بوضع حد أدنى للأجر، لا يقل عن 1200 جنيه، كنسبة أقرب للقيمة شبه الحقيقية للأجور مرحبة بكل المبادرات الشعبية التى انطلقت من الصحفيين والإعلاميين والعمال والمهنيين ومنظمات حقوق الإنسان وشباب حركات التغيير الاجتماعى والسياسي من أجل تنفيذ الحكم. وأكدت اللجنة ضرورة وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع مقتضيات الحاجات الأساسية لكل العاملين فى القطاع الخاص، أو العام، مؤكده ضرورة مشارك الدولة - من منطلق مسئوليتها الاجتماعية- فى المفاوضات التى تدور بين ممثلى العمال وأرباب العمل بشأن نسبة الزيادة السنوية فى الأجر.