محللون: قرار مورجان ستانلى الإبقاء على البورصة المصرية ضمن الأسواق الناشئة يمثل شهادة ثقة عالمية.. ويزيد الاهتمام بالاقتصاد المصرى.. ويجذب استثمارات جديدة للدولة

رحب مُحللون بسوق المال بقرار مؤسسة مورجان ستانلى "MSCI" للأسواق الناشئة، باستمرار مصر ضمن دول المؤشر، مؤكدين أن مثل هذا الخبر سيدعم السوق بشكل كبير ويعزز مكانتها أمام المستثمرين، وخصوصا الأجانب منهم، مما يدعم تواجدها على الخريطة الاستثمارية العالمية، خصوصا أنه جاء بعد قرار المركزى المصرى بسداد 50% من الأموال المحجوزة للمستثمرين الأجانب منذ مارس 2013.
وأكد محمد صالح المحلل المالى أن البورصة تلقت خلال اليومين الماضين خبرين من أهم الأخبار الإيجابية، وهما قرار البنك المركزى أمس بسداد 50% من مستحقات الأجانب المحجوزة منذ 2013، والخبر الثانى اليوم، وهو قرار مؤسسسة مورجان ستانلى بالإبقاء على البورصة المصرية ضمن مؤشر الأسواق الناشئة.
وأضاف صالح أن سوق المال عموما يتأثر كثيرا بالأخبار سواء كانت إيجابية أو سلبية، خصوصا أن نسبة المستثمرين الأفراد فى السوق تصل إلى 70%، وهم غالبا يتعاملون بمنطق "اشترى على الإشاعة وبيع على الخبر"، ولذلك هم دائما يتأثرون بأي أخبار عن السوق، مشيرا إلى أنه رغم عدم إدراج السوق المصرى فى قوائم المراجعة للمؤسسة إلا أنه كانت هناك شائعة بالسوق تقول: إن المؤسسة ستخرج البورصة المصرية من مؤشر الشركات الناشئة، ولذلك كانت هناك عمليات بيع الفترة الأخيرة، ولكن تقرير المؤسسة جاء بالإبقاء على السوق المصرى ضمن الأسواق الناشئة، وهو ما سيكون له مردود جيد على السوق الفترة المقبلة.
كما قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: إن بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلى (MSCI) واحتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، التى مرت بها بالإضافة إلى التقرير الذى أصدرته المؤسسة مؤخرا يعد شهادة ثقة عالمية فى قدرات البورصة المصرية وإمكانيات تجاوزها للأزمة الحالية، وهو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبرى لإبقاء تصنيفها للبورصة المصرية- كما هو.
وكشف عادل أن الاهتمام العالمى بالسوق المصرى لايزال واضحا وملموسا، وأشار إلى أن دخول استثمارات جديدة إلى السوق سينعكس بكل تأكيد على البورصة، وهو ما يُؤدّى إلى زيادة التداولات فى السوق، حيث إن البورصة تُعدّ مرآة للاقتصاد فى الظروف العادية.
وأكد عادل أن بقاء مصر على مؤشر الأسواق الناشئة يُعدّ فرصة لاستكمال الإجراءات، التى يجب أن يتم اتخاذها من جانب البورصة سواء على مستوى البنية التشريعية أو الفنية أو على مستوى التكنولوجيا، مشيرا إلى أن ذلك يعد "فرصة جديدة حقيقية لمعالجة الأوضاع، التى تواجهها الأسواق بشكل أوسع بعيداً عن معايير المؤشر"، مطالبا بالتركيز فى المرحلة المقبلة على توجيه البوصلة للداخل بالعمل على استعادة ثقة المستثمر المحلى بالسوق أولا والعمل على جذب السيولة المحلية، بالتزامن مع معالجة القضايا الأخرى.
وأضاف أنه من الضرورى أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسى متوسط وطويل الأجل فى السوق المصرى لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقى، خاصة أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة، سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الأطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، مشيرا إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضى إلى الأفضل، وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة.
ومن جانبه قال صلاح حيدر، المحلل المالى، إن السوق المصرى لازال محتفظا بجاذبيته الاستثمارية لعدد من العوامل أهمها أن البورصة المصرية تعتبر من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار فى المنطقة من حيث العائد، وذلك وفقاً لمؤشر مؤسسة ستاندرد آند بورز (S&P/IFCI) للأسواق الناشئة، حيث تتمتع البورصة المصرية بمعدل عائد على الكوبون (DY) مرتفع مقارنة بمعدل عائد على الكوبون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك مقارنة بمتوسط عائد على الكوبون للأسواق الناشئة.
وأضاف أنه رغم الأوضاع الاقتصادية إلا أن الأداء المالى للشركات المقيدة فاق المتوقع، حيث حافظت أغلب الشركات المقيدة على تحقيق أرباح خلال الفترة الماضية، موضحا أن انخفاض القيم السوقية بالنسبة لعدد من الأسهم المصرية مع وجود أداء مالى لا يعكس القيم السوقية يؤكد على ضرورة أنه على المستثمرين أن يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية للأسهم، وأكد أنه خلال عام 2014 واصل السوق المصرى جذب المستثمرين الجدد.
وأشار إسلام عبد العاطى المحلل الفنى إلى أنه مع استقرار الأوضاع السياسية المتوقع فإنه يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالى للشركات وقوة تصنيفها الائتمانى والفوائض المالية، التى تتميز بها ميزانيتها وبما يتماشى مع متغيرات الوضع الاقتصادى والسياسى المصرى خلال هذه المرحلة، موضحا أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة، سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الأطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة.
كما أشار إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب بأن الأمور تمضى إلى الأفضل، وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة، موضحًا أن بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلى (MSCI) واحتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية يعد شهادة ثقة عالمية فى قدرات البورصة المصرية وإمكانيات تجاوزها للأزمة الحالية، وهو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبرى لإبقاء تصنيفها للبورصة المصرية، كما هو.
يذكر أن مؤسسة "MSCI" للأسواق الناشئة، قررت اليوم الأربعاء الإبقاء على مصر ضمن دول المؤشر، في إطار المراجعة السنوية لأسواق المؤشر، ومن المتوقع أن يسهم القرار فى تعزيز تنافسية البورصة المصرية وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب خاصة بعد إعلان البنك المركزى أمس، الثلاثاء، عن تغطية 50% من مستحقاتهم المتأخرة من النقد الأجنبى.
وشهدت البورصة المصرية تراجعات متتالية خلال الجلسات الماضية وسط مخاوف المستثمرين من حذف السوق المصرية من مؤشر الأسواق الناشئة علاوة على استمرار أزمة الدولار. وكانت MSCI قد أعلنت عن خروج المصرية للاتصالات من المؤشر فى مايو الماضى.
ويضم مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط الإمارات وتركيا وقطر، وفقا لباينات المراجعة التى نشرت الموقع الالكتروني للمؤسسة.
كما أشادت المؤسسة بقرار المملكة العربية السعودية بفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب، متوقعة أن يسهم في جذب المزيد من الفرص الاستثمارية.