ضبط موظف فى محكمة بسوهاج لتقاضيه رشورة نظير التلاعب فى تنفيذ الأحكام

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا فى سوهاج برئاسة الرائد المزمل نافع، وبإشراف العميد محمود حسن، رئيس فرع بحث الجنوب من ضبط عامل بالوحدة الصحية دائرة المركز، والمحكوم عليه فى 16 حكما "واجب النفاذ" لصالح بنك التنمية لقيامه بالاتفاق مع أحد موظفى قلم الحفظ بمحكمة جرجا، لإنهاء الأحكام الصادرة ضده مقابل مبالغ مالية وهدايا تمثلت فى منحه رؤوس ماشية.
البداية عندما تلقى اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مديرأمن سوهاج، بلاغا من اللواء أيمن السيسى نائب المدير للجنوب، يفيد بتمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بكشف وقائع قضية تقاضى رشوة.
وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى قادها الرائد المزمل نافع رئيس مباحث دار السلام بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا مفادها قيام أحمد ع م إ 45 عاما عامل بالوحدة الصحية بناحية القرعان دائرة المركز ويقيم بذات الناحية والمحكوم عليه فى "16" حكما، بعضهم واجبة النفاذ لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى فرع العوامر بحرى، بالاتفاق مع أحد موظفى قلم الحفظ بمحكمة جرجا يدعى أشرف ك ع ع ويقيم بذات الناحية بإنهاء بعض تلك الأحكام الواجبة النفاذ، وكذا إنهاء بعض الأحكام الخاصة بوالد المذكور عبد الحميد م إ، بدفتر حصر أحكام الحبس المستأنف الخاص بالنيابة وتسديدها والتأشير عليها بما يفيد وقف تنفيذ العقوبة فيها على غير الحقيقة دون سداد المبالغ الخاصة بالبنك والصادر بشأنها تلك الأحكام مقابل تقاضى مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة مقابل كل حكم،
فى حين أن سلطة إصدار قرارات وقف تنفيذ العقوبة من اختصاص المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج، الأمر الذى يترتب عليه ضياع وإهدار المال العام والمتمثل فى أموال البنك.
وبفحص دفتر أحكام الحبس المستأنف بوحدة مباحث المركز تبين أن المذكور مطلوب فى "5" أحكام واجبة النفاذ، منها القضية 6427 جنح المركز لسنة 2010 والمقيدة برقم 4789 جنح مستأنف المركز لسنة 2011 حصر رقم 623 لسنة 2013 بالحبس ثلاثة أشهر بجلسة 3/2/2013 تبديد والقضية 2981 جنح المركز لسنة 2011 والمقيدة برقم 4933 جنح مستأنف المركز لسنة 2013 حصر رقم 1697 لسنة 2014 بالحبس شهرين بجلسة 6/4/2014 تبديد والقضية 2989 جنح المركز لسنة 2011والمقيدة برقم 2800 جنح مستأنف المركز لسنة 2014 حصر رقم 1699 لسنة 2014 بالحبس ستة أشهر بجلسة 6/4/2014 تبديد والقضية 1762 جنح المركز لسنة 2012 والمقيدة برقم 4982 جنح مستأنف المركز لسنة 2013 بالحبس شهر بجلسة 1/4/2014 تبديد والقضية 5248 جنح المركز لسنة 2013والمقيدة برقم 4295 جنح مستأنف المركز لسنة 2014 حصر رقم 431 لسنة 2015بالحبس خمسة أشهر بجلسة 27/1/2015 تبديد وكذا تبين أن والد المذكور محكوم عليه فى عدد "4" أحكام واجبة النفاذ، آخرها القضية رقم 1185 جنح المركز لسنة 2011 المقيدة برقم 2324 جنح مستأنف المركز لسنة 2012حصر رقم 1705 لسنة 2014 والمحكوم فيها حضورياً بالحبس شهر بجلسة 6/4/2014 تبديد.
وبمطابقتها بدفتر حصر النيابة تبين أنه قد تم تسديدها ومؤشر عليها بما يفيد وقف تنفيذ العقوبة حسب تأشيرة الرئاسة و بمخاطبة بنك التنمية والائتمان الزراعى المشار إليه للتأكد من التصالح وسداد المبالغ فى تلك القضايا، والذى أفاد بخطاب رسمى ومعتمد يتضمن بأن تلك الأحكام لم يتم سداد المبالغ الخاصة بها ولم يتم التصالح بشأنها، وما زالت قيد التنفيذ.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم المذكور وضبطه وبمواجهته اعترف باتفاقه مع الموظف المذكور لكونهما أبناء قرية واحدة على إنهاء تلك الأحكام لتعسره عن السداد مقابل تقاضيه مبالغ مالية ورؤوس ماشية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين.