"ستار كابيتال" تطالب برفع التحفظ على أموالها لتسديد مستحقات عملائها

تقدم المحامى سمير صبرى، بصفته المستشار القانونى لشركة "ستار كابيتال"، بطلب للنائب العام، لإلغاء قرار التحفظ على أموال موكله رجل الأعمال هانى لطفى عواد، المحبوس على ذمة أكبر قضية توظيف أموال فى مصر، لتمكينه من سداد مستحقات عملائه.
وتضمن الطلب أن النيابة العامة أصدرت قرارًا بالتحفظ على كافة الأموال العقارية والمنقولة المملوكة لرجل الأعمال هانى لطفى عواد عبد الوهاب، وزوجته نهى عبد الفتاح سعيد عبده، وشهرتها نهى الحلبى، وآخرين، بناء على أمر المنع من التصرف رقم 752 لسنة 2014 حصر جرائم اقتصادية.
والتمس المستشار القانونى لشركة ستار كابيتال، إصدار الأمر برفع التحفظ عن حسابات رجل الأعمال ببنك CIB حتى يتمكن من تحويل أموال على هذا الحساب للبدء فى سداد مستحقات المودعين والمبلغين، على أن يدار هذا الحساب تحت إشراف النيابة العامة، حيث إن موكلنا أفادنا بأنه يتعذر تحويل أموال على أى حساب آخر غير حساب باسمه.
وحددت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 16 يونيو المقبل لبدء محاكمة هانى لطفى عواد عبد الوهاب، و11 متهما آخرين، فى أكبر قضية توظيف أموال فى مصر فى الوقت الحالى، والمعروفة إعلاميا ب"قضية شركة ستار"، والتى تجاوز عدد المودعين المجنى عليهم فيها 1000 مودع، وبلغ حجم الأموال فيها ما يزيد عن 62 مليون دولار أمريكى، وستجرى محاكمة المتهمين أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومزاولة نشاط تلقى الأموال دون ترخيص، وتلقيهم أموالا من المواطنين والامتناع عن ردها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها فى مجال المضاربة فى البورصات العالمية (فوركس) وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10%، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت باستخدام عدة شركات تحمل أسماء (ستار كابيتال للتسويق، وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد، وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس، وستار بنك ليمتد، وشركة سى بى إيه)، وأن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأت فى هذا النشاط الإجرامى منذ عام 2010 وحتى عام 2014.
كما كشفت التحقيقات عن تلقى المتهمين لأموال من الجمهور جاوز عددهم ألف مودع، وأن جملة الأموال التى تلقوها بلغت حتى الآن 62 مليون دولار أمريكى وامتنعوا عن ردها للمودعين، وثبت بالتحقيقات أن المتهمين قد استخدموا أموال المودعين فى شراء عقارات ومنقولات مختلفة جار تحديد قيمتها.
صورة من الطلب المقدم للنائب العام
طلب إلغاء التحفظ على الأموال
موضوعات متعلقة:
- بدء محاكمة 12 متهما بشركة "ستار" 16 يونيو لتوظيفهم أموالا بقيمة 62 مليون دولار