أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكى محاكمة هاني لطفي عواد عبد الوهاب و11 متهما آخرين إلى جلسة 21 يوليو المقبل للاطلاع في أكبر قضية توظيف أموال في مصر في الوقت الحالي، والمعروفة إعلاميا ب "قضية شركة ستار" والتي تجاوز عدد المودعين المجني عليهم فيها 1000 مودع، وبلغ حجم الأموال فيها ما يزيد على 62 مليون دولار أمريكي. وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد سمير فوده المحامي العام الأول للنيابة، حيث أسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومزاولة نشاط تلقى الأموال دون ترخيص، وتلقيهم أموالا من المواطنين والامتناع عن ردها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال المضاربة في البورصات العالمية (فوركس) وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10 %، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، باستخدام عدة شركات تحمل أسماء (ستار كابيتال للتسويق – وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد – وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس – وستار بنك ليمتد – وشركة سي بي إيه) وأن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأت في هذا النشاط الإجرامي منذ عام 2010 وحتى عام 2014. كما كشفت التحقيقات عن تلقى المتهمين لأموال من الجمهور جاوز عددهم ألف مودع، وأن جملة الأموال التي تلقوها بلغت حتى الآن 62 مليون دولار أمريكي وامتنعوا عن ردها للمودعين. وثبت بالتحقيقات أن المتهمين قد استخدموا أموال المودعين في شراء عقارات ومنقولات مختلفة جار تحديد قيمتها. وقد أمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين العقارية والمنقولة ومنع المتهمين من السفر، وإدراج الهاربين منهم خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول، واتخاذ كافة إجراءات تسليم المجرمين وفقا للقواعد المقررة، مع استمرار حبس المتهمين المضبوطين وسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
