السلطات اليمنية تطلب محاكمة 50 معارضًا

ذكر موقع 26 سبتمبر الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية اليوم، السبت، أن السلطات اليمنية طلبت من أحزاب المعارضة فى "تكتل اللقاء المشترك" تسليمها 50 مطلوبا لمحاكمتهم فى قضايا "جرائم وأعمال جنائية".
قال الموقع إن الحكومة "طلبت من قيادة أحزاب المعارضة المنضوية تحت اسم "تكتل اللقاء المشترك" التفاهم مع حلفائهم من العناصر الانفصالية التخريبية فى بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية لتسليم 50 مطلوبا من الخارجين على القانون"، ويشير الموقع بذلك إلى "الحراك الجنوبى" الانفصالى.
وأضافت الحكومة أنها تريد أن تقوم "بمساءلتهم وتقديمهم للعدالة على خلفية جرائم وأعمال جنائية ارتكبوها من تقطعات وقتل واعتداءات على مواطنين وجنود والتنكيل بهم".
وكان تقرير عرضته الحكومة اليمنية أمام البرلمان مطلع أبريل، أكد أن عناصر "الحراك الجنوبى" قاموا بأعمال تخريبية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى.
وأضاف التقرير أن هذه الأعمال أدت إلى مقتل عشرة جنود وثمانية مواطنين وجرح 72 شخصا آخرين، وتمثلت فى 87 تفجيرا منها 47 فى محافظة الضالع وأربعة فى ابين و36 فى بلحج.
كما طالبت الحكومة قيادات المعارضة "بإلزام حلفائهم من العناصر الحوثية تنفيذ بقية النقاط الست وآليتها التنفيذية".
كانت آخر جولات النزاع مع الحوثيين انتهت بإعلان وقف لإطلاق النار فى 12 فبراير بعد قبول المتمردين بتنفيذ ستة بنود تشرف لجان برلمانية على تنفيذها حاليا.
وطلبت الحكومة أن يسلم الحوثيون "ما تبقى لديهم من المحتجزين المدنيين والعسكريين والمعدات المنهوبة مدنية وعسكرية".
كما تريد الحكومة اليمنية من المتمردين "الانسحاب الكامل من كافة النقاط وإنهاء التمترس فى المرتفعات والجبال وعدم التدخل فى شئون السلطة المحلية فى المديريات وعدم إعاقة عودة المواطنين والنازحين إلى قراهم ومنازلهم آمنين مطمئنين".
أحزاب اللقاء المشترك المعارضة أعلنت فى سياق خلافها مع النظام وبشكل رسمى توقيعها اتفاق تحالف مع عناصر التمرد الحوثى الشهر الماضى قبل أن يعود السلام والأمن والاستقرار إلى محافظة صعدة وحرف سفيان وفقا لاتفاق وقف الحرب.
ويلوح فى الأفق تحالف آخر للقاء المشترك مع قيادات الحراك الجنوبى رغم مشروعه الانفصالى المعلن الذى يواجه معارضة من اليمنيين.