48 ساعة: عائشة عبد الهادى تتهم تيارات سياسية بالوقوف وراء احتجاجات العمال وتؤكد: هناك شركات "لا تراعى ربنا".. وعثمان محمد عثمان يكشف تجاهل الحكومة لتقارير البنك الدولى

بمناسبة احتفالات عيد العمال، احتفل البرنامج بطريقته بالعيد حيث استضاف كلاً من عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، للحديث عن المشاكل العمالية ومستوى دخل الأسرة المصرية والحد الأدنى للأجور.
الفقرة الرئيسية:
العنوان: حوار مع عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة
الضيفة: عائشة عبد لهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة
وصفت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة الحراك السياسى الموجود بالدولة بالصحى خاصة مع سيطرة العولمة على العالم وغياب العدالة.
وقالت إن مشاكل العمال فى مصر الآن اختلفت عن ذى قبل، إلا أنها تتركز فى شيئين أساسين وهما البدلات والحوافر، وظروف العمل وعدد ساعاته، مؤكدة أن تكلفة القطاع العام أصبحت أكثر من اللازم قائلة "يسحب على المكشوف ويدى"، وذلك على عكس القطاع الخاص الذى يحسب كل شئ بدقة قبل دفع أى نقود، وقالت بأن قطاع المال العام عليه ديون تقدر ب30 مليار جنيه، وضربت مثلا بقطاع الغزل والنسيج المكبل بالقيود ولا يجد أموالا للعمال، وبالتالى الدولة هى التى تتحمل دفع هذه الأموال.
وأكدت على وجود شركات "لا تراعى ربنا" فى تعاملها مع العمال، مشيرة أنها رفعت قضية ضد عبد الله الكعكى وتهديده بفصل العقد، بالإضافة إلى تبليغها النائب العام ضد بعض الشركات مثل شركة النوبارية، لتصبح بذلك أول وزيرة تبلغ النائب العام ضد شركات.
وعن حل مشاكل العمال، قالت إنها لا تحلها بمفردها ولكن بالتعاون مع بقية الوزراء، خاصة وأن الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء شدد فى الاجتماع الاخير للمجلس على ضرورة التعاون لحل مشاكل العمال، مؤكدة أن الاستثمار يأتى للبلد التى تتميز باستقرار أوضاع العمالة بها، وأنها تحصل دائما على الدعم الذى تريده من الوزارء، ولم يوجه لها أى منهم نقد قبل ذلك.
وأكدت أن العمال المتواجدين على رصيف مجلس الشعب ورائهم تيارات سياسية، فمثلا فى مشكلة عمال المعدات التليفونية أصدر نظيف قرار بتعيين 300 منهم فى الاتصالات ونفس العدد بالانتاج الحربى، والذى يرفض منهم هذين العرضين ستدبر لهم الحكومة مبلغا للمعاش المبكر، ولكن المشكلة تكمن فى وقوف العديد من التيارات السياسية ورائهم.
وأشارت إلى توافر العديد من فرص العمل ولكن لا يقبل عليها الشباب، فمثلا مصانع كريستال عصفور وفرت بجميع المحافظات 100 ألف عمل بحد أدنى 1000 جنيه ولم يتقدم إليها احد، مستنكرة أن يقبل الشباب العمل خارج مصر تاركين العمل داخلها، فى حين تتوافر فرص للعمل فى المناطق الصناعية مثل 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب.
وقالت إن هناك معركة دائرة بينها وبين رجال الأعمال لرغبتهم فى استقدام عمالة أجنبية لعدم إقبال العمالة المصرية على العمل لديهم، واعترفت بأن فرص العمل فى الصعيد قليلة بالمقارنة ببقية المناطق، ولا توجد رقابة على شركات توظيف العمالة لكن اذا تقدم أى فرد بشكوى تحقق فيها.
ووصفت تقارير منظمة العمل الدولية بالمسيسة، وأن مصر من أقدم الدول التى صدقت على اتفاقيات المنظمة وردت على جميع المشاكل التى وجهت اليها بالمستندات.
واعتقدت أن نظام الكفيل المعمول به فى بعض الدول العربية الآن سيتم إلغائه قريبا، مؤكده أن العامل المصرى مطلوب فى الدول العربية لعدة أسباب وهى: ليس لديه رغبة فى التوطين، بعيد عن الجريمة بكل أشكالها، يندمج فى المجتمع بسهولة، ليس لديه أى تيارات سياسية.
ورأت أن أعداد الهجرة غير الشرعية قلت بشكل كبير نظرا لغلق كثير من المناطق التى يهرب من خلالها الشباب فى ليبيا والأردن، قائلة إنه لا يمكن القضاء عليها بشكل كامل.
وفى آخر الحوار، قالت إن مسألة رصيف مجلس الشعب لن تدوم طويلا لأن العمال سيكتشفوا أن من يقفوا ورائهم لن يحققوا لهم أى شئ، ولكن الحكومة هى التى ستنفذ كل ما يطلبونه.
الفقرة الثانية:
العنوان: حوار مع د. عثمان محمد عثمان
الضيف: د. عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية
أكد د. عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، أن مشكلة العمالة فى مصر أننا نتعامل معها كمسكنات للبطالة، وقال إنه لا صحة لحصول فئة معينة على 99 جنيه شهرياً لأنهم يحصلون على أضعاف هذا الرقم مثل العاملين فى مراكز معلومات التنمية المحلية بالمحافظات.
وقلل الوزير من إمضاء العاملين بالقطاع الخاص على استمارة (6) التى تجيز فصل العامل فى أى وقت يريده صاحب العمل، مؤكداً أن الطرفين يرغبان فى رفع جودة العمل ولا يمكن أن يفصل العامل، وهو ما استنكره سيد على خلال الحوار.
وأضاف أن المقارنة بين الدول تستخدم سعر الصرف وهو ما يعكس ميزان المدفوعات، وأننا نعتمد على القدرة الشرائية للعملة الوطنية لكن البنك الدولى يدرس وفقا لخط الفقر ومن يصرف دون 2 دولار يومياً هو الفقر بعينه، وكشف أن مصر لاتعمل وفق بيانات وتقارير البنك الدولى لأنه يقول أن 156 جنيها تكفى لمن فوق خط الفقر، أما الجهاز المركزى للمحاسبات يؤكد أن الفرد فى مصر يحصل على أكثر من 5 جنيهات ونصف، وأنه يوجد أكثر من 20% تحت خط الفقر.
وعاد ليقول أن متوسط إنفاق الأسرة المصرية 1200 جنيه، وأكد أن الواقع الفعلى يقول أن 450 جنيها كحد أدنى للأجور فى مصر هو مستوى عادل.
كذلك أكد أن الحكومة تبحث تعديل نظام الراتب الأساسى والحوافز والبدلات المتعددة التى تحيط به وجعله راتبا شاملا وثابتا.
ورفض الوزير الإجابة على سؤال حول المبلغ الفعلى الذى يستطيع دكتور فى الجامعة أن يعيش به، مؤكداً أن الوزير فى مصر راتبه أقل من راتب الوزير فى سوريا ولبنان وموريتانيا، وقال إن ثلث المصريين فى الطبقة المتوسطة يصرفون ألف جنيه شهريا.
وأوضح أن معدل التضخم 2009 وصل 18% أما هذا العام وصل 11% اى أنه انخفض. وعبر عن استغرابه من الشكوى المستمرة لارتفاع الأسعار مؤكدا أن المواطنين يزيد دخلهم 70% بينما الأسعار ارتفعت 30% خلال الثلاث سنوات.
ولفت د. عثمان إلى أن الفترة ما بين فبراير 2005 حتى فبراير 2008 ارتفع معدل معيشة 2 مليون مواطن، بينما انخفض مستوى معيشة 5 ملايين آخرين بسبب ظروف معينة على حد تعبير الوزير.
وختم حديثه بتوقع تحسن مستوى دخل ومعيشة المصريين خلال الأربعة أو الخمسة سنوات القادمة بشكل أفضل وفقا للبرامج والسياسات التى تسير عليها الحكومة.