يوسف ندا يقاضى سويسرا أمام المحكمة الأوروبية

لوضعه تحت الإقامة الجبرية وحجز أمواله دون دليل إدانه..

أعلن يوسف ندا مفوض العلاقات الدولية بجماعة الإخوان ورئيس بنك التقوى، إقامته دعوى قضائية ضد سويسرا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى ستراسبورج، وذلك بعد أن وضعته تحت الإقامة الجبرية وحجزت أمواله لأكثر من ثمانِ سنوات، تطبيقاً لقرار لمجلس الأمن الدولى، وثبتت براءته بعد ذلك.
وذكر ندا - فى مقابلة مع الجزيرة مساء أمس- أنه كان حريصاً على تبرئة اسمه من أجل أبنائه من بعده، وتساءل عمن ينصفه فى صحته التى فقدها وماله الذى خسره، وأضاف ندا أن البرلمان السويسرى وافق بالإجماع على أن أى شخص مرت عليه ثلاث سنوات ولم يدن فلن تحترم سويسرا فيه قرارات مجلس الأمن، موضحاً أنه حفاظاً على هيبة قرارات مجلس الأمن وحتى لا تطبق سويسرا ما وافق عليه برلمانها، قامت لجنة العقوبات على القاعدة وطالبان التابعة لمجلس الأمن المذكورة بإسقاط التهم التى لم تكن لتسقط لولا موافقة الولايات المتحدة.
وذكر ندا، أن سويسرا التى تعرضت لضغوط أمريكية لإبقاء ملفه مفتوحاً بذلت جهوداً فى ذلك، على عكس مصر والأردن اللتين قدمتا تقارير كاذبة تدينه، لكنه لم ينف مسئوليته عن السياسة الخارجية فى التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، إلا أنه نفى أنه قيادى أو أن المنصب الذى احتله كان منصباً قيادياً.
وكانت وزارة الخارجية السويسرية، أعلنت فى سبتمبر الماضى أن مجلس الأمن الدولى قد شطب اسم رجل الأعمال المصرى الأصل يوسف ندا من قائمة الداعمين لما يوصف بالإرهاب، وذلك بناءً على طلب سويسرى، وبالفعل أعلن مجلس الأمن عبر لجنة العقوبات قائمة الإرهاب فى المراجعة الدورية فى مارس الماضى بدون اسم ندا.