قائمة الأمم المتحدة للإرهاب تخلو من اسم ندا

لأول مرة..

بعد خمسة أشهر من إعلان وزارة الخارجية السويسرية توصيتها برفع اسمه من القائمة الدولية للاتصال بالإرهاب، خلت القائمة الدولية التى أصدرتها اللجنة التابعة للأمم المتحدة المسئولة عن متابعة أنشطة المتهمين بالإرهاب من اسم يوسف ندا مفوض العلاقات الدولية لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك جميع شركاته وبنك التقوى، وهى أول مرة منذ 2001 من قائمة الاتصال بالإرهاب.
وأعلنت اللجنة التى تتابع أنشطة المتهمين بالإرهاب والانتماء لطالبان والقاعدة حذف اسم يوسف مصطفى ندا عبادة من القائمة، وكذلك اسم غالب همت أحد قيادات الإخوان فى الخارج ويقيم فى ألمانيا وجميع شركاتهما ومؤسساتهما من قائمة الإرهاب، وكل منهما محكوم عليه بعشر سنوات سجن فى حكم صادر من المحكمة العسكرية فيما عرف بقضية "ميلشيات الأزهر".
وأصدرت المؤسسة القائمة رسميا منذ 11 مارس الجارى، لكن لم يتم الإعلان عنها إلا اليوم، وتم حذف كل من الأسماء والشركات من قائمة الممولين لطالبان مثل وكيل أحمد متوكل عبد الغفار، ومحمد موسى هوتك عبد المهدى، وشمس الصفا أمين ضياء، وعبد الحكيم منيب محمد، وفضل محمد فيضان قمر الدين، ورحمة الله صافى وشركاتهم.
إلا أن من ضمن الأسماء العربية التى شملتها القائمة كل من محمد ناصر عباس، وشادى محمد مصطفى عبد الله، وعبد الرزاق عدن، ومصطفى نصرى بن عبد القادر، وعبدى عبد العزيز على، وزينب منصور فتوح، وليبان حسين، وعبد القادر حسين محمود، ومحمد منصور، وضياء محمد، ولقمان أمين محمد، وأحمد إدريس نصر الدين، ونبيل عبد السلام صيادى، وعلى أحمد يوسف.
وفى أواخر عام 2001 كانت الإدارة الأمريكية استصدرت من الأمم المتحدة قائمة وضعت فيها أسماء مسلمين من جنسيات مختلفة، تتهمهم بدعم الإرهاب، بعد هجمات 11 سبتمبر ضمت القائمة يوسف ندا وشريكه غالب همت وعلى إثرها تم استهداف «مؤسسة ندا للإدارة» المعروفة أيضا باسم "بنك التقوى"، ووضعت أموال ندا وبعض أعضاء مجلس الإدارة والمقربين منهم تحت الحراسة، وفرضت عليهما الإقامة الجبرية.
كانت وزارة الخارجية السويسرية أكدت فى 29 سبتمبر الماضى أن مجلس الأمن الدولى شطب اسم يوسف ندا من قائمة الداعمين لما يُوصف بالإرهاب، وذلك بناءً على طلب سويسرى، وقال وقتها السفير باول سيجر مندوب سويسرا بالأمم المتحدة إن بلاده دعمت هذا القرار منذ فترة، وتابعت جهودها مع مختلف الأطراف للموافقة عليه؛ لاسيما بعد أن أكد جهاز المدعى العام السويسرى عدم وجود أدلة تدينه، وإنهم سيتخذون الخطوات المناسبة لشطب اسمه من القائمة.