لا يمكن فى هذا الجو الخانق المعبأ بزمتة الظلم وحر القهر أن يتجاهل المرء ما يحدث وينظر فى السقف ويصفر متجاهلا القتلى والمعتقلين بدعوى أن مصر تحارب الإرهاب! لن يدعم الإرهاب ويزيد من حدته سوى هذا الكم اللامعقول من الظلم: شاب فى مقتبل العمر، باق من الزمن شهران على تخرجه فى كلية الهندسة، يذهب إلى امتحاناته، بينما تمنى أمه نفسها بأن مشوارها قد كلل بالنجاح: «خلاص حيبقى راجل متخرج، ويدور على شغل، وأدور له على عروسة.. ولا بيحب واحدة زميلته فى الكلية؟ أبقى أجرجره فى الكلام كده، بس يا رب تطلع بنت حلال وتستاهله، أنا ما عنديش مانع من أى واحدة ينقيها، أهم حاجة عندى الأخلاق والتربية، بس هو ربنا يوفقه ويلاقى شغل».. ربما كان هذا حديث الأم لنفسها قبل أن يدق هاتفها لتحضر لاستلام جثة ابنها من المشرحة، قالت والدة الشهيد إسلام عطيتو من بين دموعها إن جثة ابنها بدا عليها التعذيب، هكذا، هذا الجسد الذى طالما ربتت يدها الحانية عليه وهو لم يزل رضيعا، ثم طفلا، طالما قبلته، طالما احتضنته وهو يعانى من حرارة مرتفعة، هذا الجسد يكبر ويشب وقبل أن يشق طريقه للحياة ينتهى منهكا من آثار التعذيب. فى البداية أصدرت وزارة الداخلية بيانا تعترف فيه بأنها قتلت المواطن إسلام عطيتو، لأنه تبادل معها إطلاق النار أثناء محاولة بعض عناصر الشرطة إلقاء القبض عليه وهو فى الصحراء فى وكر من أوكار الإرهاب. فات على وزارة الداخلية أن الشاب حضر امتحانه بكلية الهندسة، وأن هناك ما يقرب من مائتى طالب قد شهدوا حضوره الامتحان، بخلاف مراقبى اللجان وأستاذ المادة، بخلاف تسجيل اسمه فى سجلات الكلية وثبوت حضوره الامتحان بوجود ورقة أجوبته التى لن يشهد صاحبها نجاحه فيها، لا أدرى كيف لوزارة الداخلية أن تكذب كذبا مفضوحا كهذا فى بيان رسمى؟ هل هو استهتار بحياة المواطن المقتول؟ أم هو استهتار بعقولنا؟ أم هو ضمان لأن «الورق ورقنا»؟ أم هو كل ذلك معا؟ لم تملك إدارة الكلية إلا أن تقر بوجود الشاب إسلام عطيتو فى الكلية وحضوره الامتحان، ولم تملك النيابة إلا أن تحرز التسجيلات المصورة لكاميرات الكلية التى صورته وهو يدخل إلى الكلية، ثم وهو يخرج منها، ثم وهو يركض بينما يركض خلفه اثنان، هذا بخلاف شهادة العشرات من زملائه الذين لا يعرفونه، وليسوا أصدقاء له، بأنهم رأوه فى لجنة الامتحان، ورأوا اثنين يدخلان اللجنة ويطلبان منه التوجه لشؤون الطلبة بعد الانتهاء من امتحانه، كل ذلك اضطر الداخلية إلى إصدار بيان ملحق مقتضب تقول فيه بأنها ستحقق فى مقتل الطالب، ولا حتحقق ولا نيلة، ولا حد حيتحاسب ولا حد حيتداس له على طرف. حقيقة، حقيقة يعنى، أصبح يصيبنى الغثيان من هؤلاء المبررين الذين لا يخافون من الله على أبنائهم، بعد تبيان كل ما سبق يصرون على التبرير لجريمة شنيعة بدعوى أن مصر تحارب الإرهاب، وهل من مصلحة الشرطة فى معركتها ضد الإرهاب أن تقتل الأبرياء بينما يرتع المجرمون ويتأهبون للتخطيط لجرائم جديدة؟ حين لا يحسن المبررون الإجابة يزايدون: يعنى ما شوفناكوش عاملين مناحة على الظباط اللى بيموتوا! هو بالمناحات يافندم؟ من يقتل ضابطا أو عسكريا هو مجرم متفق على تجريمه من قبل القانون والمجتمع، ومن المنتظر أن تتم ملاحقته هو- لا ملاحقة الأبرياء بالشبهة- لمعاقبته، لكن الدولة وأجهزتها ليس من المفترض أن تتصرف كالمجرمين، إن كان المجرم الإرهابى يقتل الضباط بشكل عشوائى، فهو خارج عن القانون، لكن لماذا يقتل الضابط الناس بشكل عشوائى وهو المنوط به تطبيق القانون؟ انتهاكات الداخلية تدعم الإرهاب، وتزيده، بل تعطيه مصداقية.
