بعد مطالبة مصر رسميا تسليم القرضاوى.. الإخوان تبدأ تحريض الدوحة على عدم الاستجابة.. ويؤكدون: ما صدر قرار وليس حكما.. سلفى يزعم: قطر طالبت ببذل جهود أكبر لتسليمه..وقانونيون يختلفون حول إمكانية التنفيذ

بدأت جماعة الإخوان وأنصارها فى اتخاذ مساعى لمنع تسليم الشيخ يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، إلى مصر، بعد مطالبة القاهرة قطر بتسليمه، مبررين ذلك أن القرضاوى لم يصدر حكم قضائى ضده وأن ما صدر هو قرار والحكم ما زال فى 2 يونيو المقبل.
أنصار اإلخوان يحرضون قطر على عدم تسليم القرضاوى
وبدأ أنصار الإخوان فى الهجوم على مطالبة مصر قطر بتسليم القرضاوى، زاعمين أنه إجراء غير قانونى، فيما بدأ أعضاء وأنصار للإخوان بتنظيم زيارات للقرضاوى فى مقر تواجده بالدوحة، بعد صدور قرار بإحالة أوراقه لمفتى الجمهورية فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون.
وكان عدد من أعضاء الإخوان وأنصارهم قد نظموا زيارة للقرضاوى، حيث نظم كل من محمد الصغير القيادى بالجماعة الإسلامية، وعمرو عبد الهادى عضو جبهة الضمير، والشيخ محمد عبد المقصود، الداعية المقرب من الإخوان، زيارة الأسبوع الماضى إلى القرضاوى للاحتفال بالحكم الصادر ضده، على حسب تعبيرهم.
وليد شرابى يزعم: الخطوة غير قانونية
وطالب أنصار الإخوان قطر بعد تسليمه القرضاوى إلى مصر، وقال وليد شرابى، أحد حلفاء الإخوان فى تركيا، عبر صفحته الرسيمة على "فيس بوك": "وزارة العدل تخاطب دولة قطر لتسليم د. يوسف القرضاوى، ولم يصدر أى حكم على القرضاوى، وقرار إحالة الأوراق للمفتى فى قضية اقتحام السجون ليس حكما، والحكم سيكون يوم 2 يونيو القادم".
قيادى سلفى: قطر تطلب من الإنتربول المصرى بذل جهد أكبر
فيما قال محمد عباس، القيادى السلفى المناصر للإخوان، إن قطر تطلب من الإنتربول المصرى-بصورة غير رسمية-أن يبذل جهدا أكبر كى يتسنى لهم تسليم الشيخ القرضاوى.
كان المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى، قد قال إن القطاع أرسل بالتنسيق مع وزارة الخارجية إلى قطر طلبات جديدة للمرة الثانية بتسليم يوسف القرضاوى القيادى الإخوانى الهارب على أراضيها، وذلك بعد صدور قرار محكمة الجنايات الأخير فى قضية اقتحام السجون ضده وآخرين من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسى بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتى.
قانونيون يختلفون حول إمكانية التسليم
من جانبه قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إنه يجوز لمصر مطالبة أى دولة بتسليم متهم هارب حتى لو لم يصدر ضده حكم نهائى، لافتا إلى أن هذا هو ما حدث مع يوسف القرضاوى، ورغم أن ما صدر ضده قرار وليس حكم، ولكن يجوز للقاهرة مطالبة الدوحة بتسليمه.
وأضاف السيد ل"اليوم السابع" أن أى متهم هارب مقدم للمحاكمة الجنائية، يجوز وفقا لاتفاقية التعاون القضائى وعن طريق الإنتربول الدولى المطالبة بتسليم المتهم، سواء كان هذا المتهم ما زالت تجرى التحقيقات بشأن التهم الموجهة إليه أو تم تحويله لمحاكمة أو صدر حكم ضده.
فى المقابل قال مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والقيادى الإخوانى المنشق، إن مطالبة مصر بتسليم القرضاوى يجب أن تكون بعد صدور حكم بالإعدام، والمقرر له يوم 2 يونيو المقبل.
وأضاف نوح أن ما صدر ضد رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، قرار وليس حكما، وبمجرد صدور الحكم النهائى ضده يجوز لمصر مطالبة قطر بتسليمه، ويكون على قطر أن تسلمه للجانب المصرى.