قطر تتجاهل مطالب مصر بتسليم الهاربين على أراضيها.. مساعد وزير العدل: الدوحة ترفض التعاون معنا وسنجدد طلب "القرضاوى".. وقانونيون: جنسيته القطرية لا تعرقل طلب تسليمه.. وقطر تخالف كل قواعد القانون الدولى

قال المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى، إن دولة قطر لا تتعاون مع مصر ولا تستجيب لطلبات الإنتربول الدولى بالقبض على يوسف القرضاوى أحد المتهمين الصادر ضدهم قرار من محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتى فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون وباقى المتهمين الهاربين إليها.
وأوضح فهمى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل أرسل إلى دولة قطر بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية عددًا من طلبات استرداد المتهمين الهاربين على أراضيها من جماعة الإخوان الإرهابية والمتهمين فى قضايا التحريض على القتل والعنف داخل البلاد، إلا أن قطر لم تجيب بالنفى أو الإيجاب على تلك الطلبات، رافضة التعاون مع مصر فى هذا الشأن.
وأشار إلى أن النيابة العامة تقوم حاليًا بتجهيز طلبات جديدة خاصة بعد صدور الحكم الأخير ضد الرئيس المعزول محمد مرسى ويوسف القرضاوى وآخرين بإحالة أوراقهم إلى المفتى والذى من المنتظر أن يصل لقطاع التعاون خلال يومين لإرساله إلى قطر.
وأوضح مساعد وزير العدل، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة من أجل استرداد المتهمين الهاربين وفقًا للقانون الدولى وبمساعدة الإنتربول الدولى، مضيفًا أن من أهم المعوقات التى تصدم بها تلك الجهود هو عدم وجود اتفاقيات قضائية ثنائية بين مصر ودولة قطر بخصوص تسليم المجرمين، وأن مصر تلجأ فقط فى طلبها إلى الممارسات الدولية فى السنوات الأخيرة بتبادل الدولتين تسليم المتهمين بينهما إعمالا بمبدأ المعاملة بالمثل.
الجنسية القطرية لا تحول دون تسليم القرضاوى
وفى السياق ذاته، قال صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن حصول يوسف القرضاوى على الجنسية القطرية لن يحول دون مطالبة مصر للسلطات القطرية بتسليمه إلى مصر نظرًا لارتكابه جرائم داخل البلاد.
وأضاف الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ل"اليوم السابع"، أن هناك بعض الدول تتحجج بعدم تسليم المتهمين بدعوى أن القضية سياسية، رغم أنها غير ذلك، موضحًا أن الدوحة ستستخدم هذا المبرر لعدم تسليمه لمصر، لافتًا إلى أنه حال عدم تسليم قطر له يمكن لأى دولة أخرى تسليمه حال دخوله أراضيها.
وأوضح الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن ما صدر ضد يوسف القرضاوى مازال قرارًا وليس حكمًا حتى الآن.
قطر سترفض تسليم القرضاوى
فيما قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، إن قطر سترفض تسليم يوسف القرضاوى حال صدور حكم عليه بالإعدام فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون.
وأضاف كبيش، أنه وفقًا للقوانين الدولية يجب أن تسلم قطر "القرضاوى" بمجرد الحكم عليه، لكن قطر لن تعترف بهذا القانون، وسترفض تسليمه.
وأشار عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إلى أن مصر لا يمكنها مطالبة الدول بتسليم القرضاوى إلا بعد صدور حكم ضده، لافتًا إلى أن تحويل أوراقه لفضيلة مفتى الجمهورية لا يزال قرارًا وليس حكمًا.
مختار نوح: الملاحقة ستكون بعد 2 يونيو
وفى نفس السياق، قال مختار نوح، القيادى الإخوانى المنشق، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن السلطات المصرية لا تستطيع إصدار طلب بالقبض على يوسف القرضاوى، إلا بعد أخذ رأى المفتى وإصدار حكم قضائى، المقرر له يوم 2 يونيو المقبل.
وأضاف نوح، أنه بعد صدور حكم على يوسف القرضاوى ستطلب مصر من كل الدول العربية الصديقة تسليم القرضاوى، وكذلك تجديد المطالبة للإنتربول الدولى بالقبض على رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين.