يوسف القرضاوى فى مرمى الملاحقة الدولية بعد صدور حكم عليه فى 2 يونيو المقبل.. قانونيون : الجنسية القطرية لا تحول دون تسليمه لمصر.. وقطر سترفض التسليم لمعاندة القاهرة وستخالف كل قواعد القانون الدولى ويم

جاء القرار القضائي بتحويل أوراق الشيخ يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، إلى مفتى الجمهورية فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، لتجعل تسليم القرضاوى لمصر أسهل من ذى قبل ، وهو ما اكد عليه قانونيون، مشيرين إلى أن حصول القرضاوى على الجنسية القطرية لا يحول دون لسميه إلى مصر حال صدور حكم نهائي عليه، ولكنهم توقعوا فى ذات الوقت أن ترفض قطر تسليمه بدعوى ان القضية سياسية.
الجنسية القطرية لا تحول دون تسليم القرضاوى
وقال صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن حصول يوسف القرضاوى على الجنسية القطرية ، لن يحول دون مطالبة مصر للسلطات القطرية بتسليمه إلى مصر نظرا لارتكابه جرائم داخل مصر.
وأضاف عمار ل"اليوم السابع" أن هناك بعض الدول تتحجج بعدم تسليم المتهمين بدعوى أن القضية سياسية، رغم أنها غير ذلك ،موضحا أن الدوحة ستستخدم هذا المبرر لعدم تسليمه لمصر، لافتا إلى أنه حال عدم تسليم قطر له يمكن لأى دولة أخرى تسليمه حال دخوله اراضيها.
وأوضح الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن ما صدر ضد يوسف القرضاوى ما زال قرارا وليس حكما حتى الآن.
قطر سترفض تسليم القرضاوى
فيما قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، إن قطر سترفض تسليم يوسف القرضاوى حال صدور حكم عليه بالإعدام فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون.
وأضاف كبيش، أنه وفقا للقوانين الدولية يجب أن تسلم قطر القرضاوى بمجرد الحكم عليه، لكن قطر لن تعترف بهذا القانون، وسترفض تسليمه.
وأشار عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إلى أن مصر لا يمكنها مطالبة الدول بتسليم القرضاوى إلا بعد صدور حكم ضده، لافتا إلى أن تحويل أوراقه لفضيلة مفتى الجمهورية لا يزال قرارا وليس حكما.
مختار نوح: الملاحقة ستكون بعد 2 يونيو
وفى نفس السياق قال مختار نوح، القيادى الإخوانى المنشق، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن السلطات المصرية لا تستطيع إصدار طلب بالقبض على يوسف القرضاوى، إلا بعد أخذ رأى المفتى وإصدار حكم قضائى، المقرر له يوم 2 يونيو المقبل.
وأضاف نوح، أن بعد صدور حكم على يوسف القرضاوى ستطلب مصر من كل الدول العربية الصديقة تسليم القرضاوى، وكذلك تجديد المطالبة للإنتربول الدولى بالقبض على رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين.