تأجيل قضية الاستيلاء على أملاك الدولة بالسويس

أجلت محكمة جنايات السويس - فى جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار يوسف عثمان عبد الله - قضية تزوير حجج شرعية للاستيلاء على 476 فدانا من أراضى الدولة على طريق مصر – السويس الصحراوى إلى 23 مايو القادم، لحين حضور مرتضى منصور وبهاء الدين أبو شقة محاميى المتهمين.
ترجع أحداث القضية، رقم 604 لسنة 2008 كلى السويس، إلى ورود معلومات لهيئة الرقابة الإدارية بمحاولة مسئولين فى شركة استثمارية الاستيلاء على عدة أفدنة مملوكة للدولة بطريق مصر - السويس الصحراوى بجوار مدينة الشروق باستخدام حجج شرعية مزورة.
أسفرت التحريات عن أن قطعة الأرض مساحتها حوالى 476 فدانا وتبلغ قيمتها حوالى 476 مليون جنيه، وتقع بنطاق محافظة القاهرة تحت ولاية الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة وتم اصطناع حجج شرعية يرجع تاريخها إلى 1915 تتضمن تصرف الدولة مع إجمالى المساحة المشار إليها إلى أحد الأشخاص يدعى "محمد بك فريد" بقصد الاستيلاء عليها.
بفحص الحجج الشرعية رقم متابعة 135 صحيفة 160 تبين وجود تشكيل عصابى احترف التلاعب فى دفاتر الحجج والإعلانات الشرعية منذ فترة مكون من " م.أ.م" فنى مساحة بمديرية المساحة بالإسماعيلية، و"س.ع .ع" موظف بنيابة الإسماعيلية، و "م.ع.ع" موظف بنيابة السويس الجزئية , و"أ، ر" موظف بنيابة السويس للشئون الإدارية، و "أ.ع" صاحب شركة للاستثمارات العقارية والتجارية و "أ.ع" يعمل فى تجارة قطع غيار السيارات بالسويس ومعروف عن هذا التشكيل التلاعب فى الخرائط المساحية وبيانات الحجج الشرعية، إما بمحو البيانات الحججية كميائيا ًوإضافة بيانات عليها أو باستخدام حجج خالية البيانات من تلك الموجودة بغرفة الحفظ وتحريرها لإثبات أن الأرض آلت للشخص الذى استولى عليها عن طريق الميراث، ومن تلك الحجج الشرعية الحجة رقم متتابعة 35 صحيفة 160 لسنة 1915 والحجة رقم متابعة 45 صحيفة 37 لسنة 1923.