رغم مشاركتها فى ورش العمل.. أحزاب تتبرأ من مشروع القانون الموحد.. "الوفد": سنخوض الانتخابات تحت أى ظرف.. و"التحالف الشعبى": لا يمثلنا.. و"الكرامة": لم يتطرق إلا للمواد محل الطعن

أعلنت عدد من الأحزاب عدم مشاركتها فى صياغة مشروع القانون الموحد الذى دعا إليه حزب المحافظين خلال الفترة الماضية، رغم مشاركتها فى ورش العمل الخاصة بإعداد القانون.
السيد البدوى: الوفد لن يكون طرفًا فى صياغة مشروع القانون الموحد
وفى البداية، قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن المكتب التنفيذى للحزب قرر ألا يكون طرفًا فى صياغة مشروع القانون الموحد الذى تسعى إليه عدد من الأحزاب حرصًا على إجراء الانتخابات فى أسرع وقت وعدم تأجيلها مرة أخرى وإتمام خارطة الطريق.
وأكد السيد البدوى ل"اليوم السابع"، أن الوفد مستعد لخوض الانتخابات وفق أى ظروف وأى قانون حرصًا على مصلحة الوطن فقط.
"التيار الديمقراطى": رفضنا التوقيع على مشروع القانون الموحد اعتراضا على صياغته
فيما أكد مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقائم بأعمال رئيس الحزب، أن الحزب لم يوقع على الصياغة النهائية لمشروع القانون الموحد، كذلك التيار الديمقراطى الذى يعتبر الحزب جزءا منه، قائلا: "هذا المشروع لا يمثلنا".
وأشار إلى أن التيار الديمقراطى لم يتخذ قرارا منذ البداية بالمشاركة فى ورش العمل الخاصة بالقانون واكتفى بتمثيل الدكتور أحمد البرعى وجورج إسحاق بصفتهما الشخصية.
وأضاف ل "اليوم السابع"، أن حزب التحالف الشعبى أعلن منذ البداية تحفظه على المشاركة فى مبادرة المشروع الموحد، فى ظل وجود أطراف تؤيد قوانين الانتخابات، بالإضافة إلى وجود أحزاب محسوبة على النظام السابق.
وأكد "الزاهد" أن ما يحدث مجرد استنزاف للأحزاب فى معركة غير واضحة المعالم ، قائلا: "الانتخابات هى الملهاة الكبرى التى تشغل الأحزاب"، مشيرا إلى ضرورة أن تبدأ الأحزاب التواصل مع الشارع والتخلى عن الدور النخبوى الذى تقوم به من أجل بناء أرضية مشتركة.
"الكرامة ": المشروع الموحد لم يتطرق إلا للمواد محل الطعن من جانى "الدستورية العليا"
وفى نفس السياق أكد المهندس عبد العزيز الحسينى نائب رئيس حزب الكرامة، أن الحزب لم يتخذ قرارا بالمشاركة فى مبادرة المشروع الموحد، وأن ما حدث مجرد اجتهاد من جانب القيادات الحزبية فى ظل وجود الدكتور أحمد البرعى وجورج إسحاق بصفتهم الشخصية داخل ورش العمل.
وأشار "الحسينى" فى تصريحات له، إلى أن المشروع الموحد لم يتطرق إلا للمواد محل الطعن من جانب المحكمة الدستورية العليا، موضحا أن الحزب يرى ضرورة لإعادة النظر فى القوانين المنظمة بصفة عامة لأن بها مأخذ أخرى ربما تكون محلا للطعن فى الفترة القادمة، مؤكدا أن المؤشرات كلها تؤكد أن الحكومة لن تأخذ بمقترحات الأحزاب.