أوراسكوم تلجأ للتحكيم إذا فشلت مفاوضات الجزائر

مساهمو الشركة يعترضون لتأجيل توزيع الأرباح

أكد المهندس عماد فريد، نائب رئيس شركة "أوراسكوم تليكوم" أن شركته تتفاوض مع الحكومة الجزائرية لعمل تسوية للضرائب المفروضة عليهم والسماح لأوراسكوم بتحويل أموال "جيزى" إلى الخارج والتى تبلغ 270 مليون دولار.
أضاف أن أوراسكوم يمكنها اللجوء إلى التحكيم الدولى، مشيرا إلى أنها تقدمت بطعن لدى القضاء الإدارى الجزائرى ضد قرار مصلحة الضرائب الجزائرية، والخاص بإعادة تقدير ضرائبها فى الجزائر، لافتا إلى أنه فى حال فشل المفاوضات مع الحكومة الجزائرية، فإن أوراسكوم يمكن أن تلجأ إلى التحكيم الدولى.
وأشار إلى أن الغموض يحيط بمشكلة الضرائب فى الجزائر، جاء ذلك خلال الجمعية العمومية العادية التى عقدت ظهر اليوم، وغاب عنها المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تليكوم، والمهندس خالد بشارة، الرئيس التنفيذى لها، لسفرهم خارج البلاد مما أثار اعتراض بعض مساهمى الشركة.
ورفض فريد التعليق على وقف التداول على شهادات "أوراسكوم" فى بورصة لندن والأنباء الخاصة بالصفقة مع "ام تى ان"الجنوب أفريقية، مشيرا إلى أن شركته أرسلت طلب إلى البورصة لإيقاف التداول على أسهمها اليوم، حتى تتمكن من الرد غدا، الثلاثاء، على استفسارات البورصة والإعلان عن معلومات جوهرية حفاظا على مصلحة المساهمين.
و خلال الاجتماع تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية واعتماد القوائم المالية والتصديق على تقرير مراقب الحسابات، وبحث الاقتراح الخاص بشأن توزيع الأرباح وإبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة واعتماد مكافأت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية، وتفويض مجلس الإدارة عن إبرام عقود المعارضة مع الشركات التابعة والشقيقة، إضافة إلى تفويض مجلس الإدارة فى إبرام عقود القروض وعقود الرهن وإصدار ضمانات للمقرضين بالنسبة للشركات والشركات التابعة والشقيقة، وإقرار التبرعات التى تمت خلال العام المالى 2009، وبحث اعتماد التعديلات الواردة على تشكيل مجلس الإدارة.
وخلال عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حدثت مشاداة بين أعضاء مجلس إدارة "أوراسكوم" وصغار المساهمين بالشركة، واعترض بعض المساهمين على قرارات مجلس الإدارة، والتى كان أهمها تأجيل توزيع الأرباح، مؤكدين أن ذلك مخالفا للقانون، رافضين مفاجئتهم خلال الجمعية بهذا القرار وهددو باللجوء إلى القضاء، كما طالبو مجلس إدارة "أوراسكوم" بتقديم مذكرة خاصة بتوزيع الأرباح.
وأوضح نائب رئيس الشركة أن تأجيل توزيع الأرباح على المساهمين جاء بسبب احتياج الشركة للسيولة المالية لتمويل التوسعات والإنفاق على المشاريع المختلفة، إضافة إلى احتياج الشركة لسيولة نقدية لدى تفاوضهم مع الحكومة الجزائرية.
كما اعترض بعض المساهمين أيضا على إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة واعتماد وتحديد مكافئات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة والتى تصل سنويا إلى 50 ألف دولار، إضافة إلى تفويض مجلس الإدارة على إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة.