مسلمون وأقباط يهاجمون قانون حرية تغيير العقيدة

قالوا عنه إنه يشبه الأديان بالسوبرماركت..

شن عدد من أساتذة الشريعة الإسلامية والمفكرين الأقباط، هجوما حادا على مشروع القانون الذى صاغه المستشار الدكتور "نجيب جبرائيل" محامى الكنيسة المصرية ورئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذا القانون يصعب تطبيقه فى مصر، ووسيلة جديدة لإشعال الفتنة بين المسلمين والأقباط.
كان المستشار نجيب جبرائيل تقدم بقانون يبيح حرية العقيدة ويمنع التلاعب بالأديان، لكل من الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، الدكتور صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وعدد من الأحزاب المصرية والمنظمات الحقوقية، ويعطى الحق لأى شخص أن يختار الدين الذى يريده مادام هذا يحدث عن قناعة تامة، ويحظر المجاهرة بالدين الجديد منعا لابتزاز مشاعر الآخرين و يقتضى تغريم كل من يحاول التلاعب بالأديان وتغيير دينه أكثر من مرة، من خمسة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه وفى حالة العودة تكون العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ويقترح فيه جبرائيل أن تكون هناك لجنة مشرفة على هذا القانون، مكونة من 7 أفراد تضم عالمين من علماء الأزهر الشريف، واثنين من النشطاء فى مجال حقوق الإنسان، واثنين من رجال الكنيسة وقاضيا.
قال الدكتور "أحمد كريمة" أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إن هذا القانون يشجع على التلاعب بالمعتقدات والشرائع ويشبه الأديان بمحلات "السوبر ماركت" التى نتذوق فيها الأطعمة ونختار منها ما يحلو لنا.
وأضاف: العقيدة الإسلامية لا تجبر أحدا على الدخول فيها، ولا يجوز للشخص المسلم أن يغير دينه لأنه فى هذه الحالة سيطبق عليه حد الردة، وأكرر أن مجتمعنا يرفض مثل تلك القوانين تماما، لأن الخروج عن الدين جريمة كبرى لا تقل درجة عن الخروج على أمن الوطن وإذا كانت الأعراف والدساتير تقر أن خيانة الوطن جريمة عقابها الرمى بالرصاص فما بالنا من الخروج على الله نفسه ورسوله الكريم.
وأتفق معه الدكتور رشدى أنور قائلا: لا نؤيد مثل هذا القانون لأنه مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية التى تقوم على أن "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" ، وأقول لمن يريد أن يعتنق الدين الإسلامى فكر جيدا قبل الدخول فيه، لأن الإسلام ليس كوبرى يستغله الناس لتحقيق أغراض دنيوية.
وأضاف: الأقباط أنفسهم قالوا لا مانع لدينا من التحول للإسلام ولكن بعد عرض الأمر على القضاء والذى يبحث بدوره فى أسباب إقبال كل شخص على تغيير عقيدته من دين لآخر، وبهذا الشكل فى رأى توقف عملية التلاعب بالأديان.
وقال المفكر الدكتور نبيل لوقا: فى تصورى لا يصلح تطبيق هذا القانون فى دولة إسلامية مثل مصر، لأن سورة المائدة والبقرة فى القرآن الكريم تصفان الخارج على الدين بالمرتد ولأن المادة الثانية من الدستور المصرى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع.
وأضاف: أتعجب كثيرا من جبرائيل كيف له أن يطالب بتنفيذ قانون يخالف القرآن الكريم، وهذا القانون من وجهة نظرى سيخلق حالة من الاحتقان والفتنة.
واتفق معه المحامى "رمسيس النجار" مستشار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قائلا: هذا القانون على الرغم من أنه يعد تطبيقا عمليا لما جاء بالدستور لكنه أداة لإثارة المشاعر الدينية لدى المواطنين، وإن كنت أتفق مع جبرائيل فى سعيه لتطبيق حرية العقيدة، إلا أننى أرفض أن يتم تطبيق غرامات على من يغير عقيدته أكثر من مرة، فالدين مثله مثل أى شىء فى الحياة ليس ثابتا وقابلا للتغيير من وقت لآخر.
موضوعات متعلقة :
"جبرائيل" يصيغ قانوناً يبيح تغيير العقيدة
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=218617
"اليوم السابع" ينشر نص أول مشروع قانون يبيح تغيير العقيدة ويحظر المجاهرة بالدين الجديد وتغريم المتلاعب بالأديان بتغيير دينه أكثر من مرة بمبلغ مالى 30 ألف جنيه
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=218707