المجلس المصرى الإندونيسى: استراتيجية لزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين

بعد زيادة حجم التبادل التجارى بنسبة 21% فى 2015..

أكد شريف الجبلى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الإندونيسى، أن إندونيسيا تعد شريكاً مهماً لمصر، خاصة أن حجم التبادل التجارى بين البلدين فى تزايد مستمر، مؤكداً أن استراتيجية المجلس ستعمل على تعزيز حجم التعامل بين البلدين.
وأضاف "الجبلى"، فى أول تصريح له بعد توليه رئاسة المجلس ل"اليوم السابع"، أن المجلس سيعد استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلد، تتضمن رصد المشروعات التى تتشارك فى البلدين، لافتاً إلى اهتمام الجانب الإندونيسى بالاستثمار فى مصر فى مجال إطار السيارات، وفى قطاع الفوسفات، حيث تعد إندونيسيا من اكبر الدول المستوردة للفوسفات المصرى، بالإضافة إلى العمل على تبادل الخبرات خاصة فى مجال تدوير محطات الكهرباء بالفحم والذى يتميز فيه الجانب الاندونيسى واستيراد الفحم.
وأشار "الجبلى" إلى أن المجلس سيعمل ايضا على حل المعوقات التى تعوق تنمية الاستثمار بين البلدين، لافتا إلى أن الجانب الاندونيسى يواجه بعض المعوقات فيما يتعلق باستيراد بعض منتجات الخضروات مع الحجر الصحى.
من جانبه أكد أمين صبرى، الوزير المفوض التجارى بالسفارة المصرية بجاكرتا، أن التبادل التجارى بين مصر وإندونيسيا حقق مؤخرا زيادة بلغت 21% عن العام السابق، بما قيمته 258 مليون دولار، مضيفا أن الصادرات المصرية للسوق الأندونيسى شملت 15 سلعة، وهناك جهود مكثفة لزيادة حجم التبادل التجارى، وتحسين الميزان التجارى لصالح مصر خلال الفترة المقبلة، فى ضوء تنامى العلاقات والزيارات المتبادلة وتوجيه المهندس إبراهيم محلب بالتقييم والمتابعة للاتفاقية الموقعة بين البلدين فى العديد من المجالات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر0
وأضاف "صبرى"، فى تصريحات صحفية، أن الزيارة الحالية الناجحة للمهندس إبراهيم محلب لإندونيسيا ستحقق نتائج مهمة فى الفترة المقبلة بعد لقاءاته على هامش القمة الأفريقية الآسيوية، وفى مقدمتها الصناعات الاستراتيجية والصغيرة والمتوسطة والطاقة والبناء والتشييد والنقل والمواصلات علاوة على زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات بالبلدين، وتبادل التدريب ورفع الكفاءة والمهارات0
وأشار "صبرى"، إلى أن مصر ترتبط مع إندونيسيا باتفاقية ومذكرة تفاهم فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك اتفاقية بين وزارتى التعاون الدولى المصرية والتعاونيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الاندونيسية بشأن تطوير الصناعات المرتكزة على ورد النيل. ولفت الوزير المفوض التجارى بالسفارة المصرية، إلى أن المؤشرات الاقتصادية لإندونيسيا هذا العام، أوضحت أن حجم الناتج المحلى الإجمالى بلغ 888 مليار دولار، وبلغ معدل النمو 5%، فيما بلغ الاحتياطى النقدى 112 مليار دولار، ومعدل الفقر بلغ 11 % من إجمالى عدد السكان.