"الأطباء": تمغة الأدوية دعم من الدولة لمعاشات أعضاء "المهن الطبية"

أكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، أن ما تروج له نقابة الصيادلة حول أن شركات الأدوية تمثل الصيادلة ونسب مساهماتهم فى الاتحاد، رغم عدم ملكيتهم لها، مشيرا إلى أن الشركات منها قطاع عام مملوكة للدولة وشركات خاصة من رؤوس أمواله يملكها رجال أعمال منهم الصيادلة والأطباء، وغير المنتمين إلى المهن الطبية من الأساس، لافتا إلى أن التمغة المحصلة هى رسوم تدعم بها الدولة معاشات أعضاء نقابات المهن الطبية الأربعة كما نص عليها المشرع فى قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983م، ولا يوجد أى وجه منطقى أو قانونى لإدعاء أنها ملك للصيادلة.
وأضاف سمير، فى تصريحات صحفية، أنه حال افتراض أن التمغة للمسئول عن الدواء، فإن المسئول عن اختيار الدواء ووصفه هم الأطباء سواء البشريين أو البيطريين أو الأسنان، لافتا إلى أنه فى كل دول العالم يمنع صرف أى دواء دون وصفة طبية من طبيب مسجل، واصفا الوضع الحالى ب"الفوضوى" من صرف الأدوية دون رقيب أو حسيب يستفيد منه الصيادلة ويتسبب فى إهدار المليارات سنويا من المال العام بسبب الإفراط فى صرف الأدوية المدعمة دون أدنى رقابة لكونها الأرخص سعرا.
أما بشأن ما يصرف من المعاشات، فأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أنها تعتمد على عدد الأعضاء الذين وصلوا إلى سن التقاعد ومن الطبيعى أن يكون أغلبيتهم من الأطباء باعتبارهم أكبر نقابة وحتى عدة سنوات مضت كانوا يمثلون أكثر من 75% من أعضاء الاتحاد، قبل بدء ما وصفه ب "فوضى كليات الصيدلة الخاصة"، ووصول عدد خريجى كليات الصيدلة إلى 13 ألف خريج سنويا، حيث أصبحوا بمعدل أكثر من 20 صيدلى لكل 10 آلاف مواطن.
وتابع:"على الوجه الآخر فإن للصيادلة مطالب مشروعة كثانى أكبر نقابات الاتحاد فى التمثيل العادل بهيئة مكتب الاتحاد، والاشتراك بالخبرات الإدارية والاقتصادية للصيادلة فى إدارة أموال الاتحاد، وجهاز تحصيل التمغة الذى يجب أن يتم استخدامه بصورة أكثر فاعلية وتحصيل الدمغة بكافة أنواعها من كل مواردها ومنها الوصفات الطبية والمستشفيات والمستلزمات الطبية ومستلزمات الأسنان وعملياتها".
وشدد على أن تحول التعاون بين النقابات الأربعة بدلا من التشاحن والخلافات سيحافظ على مصالح جميع أعضاء الاتحاد البالغ عددهم أكثر من 600 ألف طبيب وصيدلى.