صرح المتحدث الإعلامى لنقابة الصيادلة، أحمد دومة أن النقابة كلفت لجنة التشريعات والقوانين بالتواصل مع المستشارين القانونيين، لدراسة قانون المهن الطبية، والبنود التى تتيح للنقابة الانفصال من اتحاد المهن الطبيبة بما يضمن الحفاظ على أموال الصيادلة الموجودة فى الاتحاد. فيما قال محيى الدين عبيد، نقيب الصيادلة، أمس إن «انفصال نقابة الصيادلة عن اتحاد المهن الطبية قانونى ويضمن أموال الصيادلة الموجودة بالاتحاد، مبررا ذلك بوجود المادة 21 من قانون الاتحاد الذى نصت على أنه «إذا قرر المجلس حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون فيجب أن يفرز طريقة التصرف فى الأموال والأرصدة الموجودة». وأوضح عبيد فى تصريحات صحفية، أنه تم إنشاء اتحاد نقابات المهن الطبية بالقانون رقم 13 لسنة 1983، بهدف السعى لفض المنازعات التى قد تنشأ بين نقابة وأخرى بالإضافة إلى إنشاء مشروعات تعود بالنفع على أعضاء المهن الطبية مع تخصيص المبالغ المالية لذلك. نقيب الصيادلة انتقد بيان اتحاد المهن الطبية الذى ذكر أن التمغة الطبية ليست ملكا للصيادلة قائلا«هذا غير صحيح لكل نقابة دخلها الخاص من التمغة، فنقابة الأطباء البيطريين تحصل التمغة الخاصة بهم من المجازر، وأطباء الأسنان من عيادات أطباء الأسنان وتركيب أطقم الأسنان والحشو والخلع، أما البشريون فتحصل التمغة الخاصة بهم من العيادات الخاصة والمستشفيات والعمليات والأشعة، والصيادلة تحصل التمغة الخاصة بهم من شركات الأدوية». واتهم نقيب الصيادلة الاتحاد بأنه لم يؤد دوره الذى أنشئ من أجله، بقوله نرى أنه أصبح معوقا لآمال وطموح الصيادلة فى الوقت الذى لا تقوم فيه الأطباء أو المهن الأخرى بتحصيل رسوم التمغة الطبية كما ينبغى مهدرين أكثر من مليار جنيه سنويا». وانتقد عبيد تدخل الأمين العام للاتحاد فى أشياء ليست من اختصاصاته، فضلا عن امتناع رئاسة الاتحاد عن إعطاء نقابة الصيادلة معلومات عن أموال الاتحاد، والموظفين، وترقياتهم. وأضاف أنه يوجد إصرار من الاتحاد على تفويض هيئة المكتب المشكلة من 5 أفراد على صلاحيات فى نقل أموال الاتحاد البالغة اثنين مليار وثلاثمائة مليون جنيه من بنك إلى آخر بدون سبب وبدون الرجوع إلى مجلس الاتحاد، لم يتضح لنا أوجه الصرف عن 5 % المحصلة من الإيرادات.
