القانون الخطأ فى الوقت الخطأ

الترميم أو التأجيل إحدى آفات الإدارة فى مصر، أحدث طبعة فى ارتباك الإدارة قرار تأجيل قانون فرض ضريبة على أرباح البورصة، هذا القانون صدر بشكل خطأ فى توقيت خطأ، وكان يجب الرجوع عنه بالإلغاء وليس التأجيل، والمؤكد أن التأجيل أعطى قبلة الحياة للبورصة التى كانت مهددة بالمؤشر الأحمر، ولكن هذا الانفراج مؤقت، فهل أصبحت الحياة تأجيل فى تأجيل. البورصات العالمية الكبرى المستقرة تطبق هذا القانون ولكن أين نحن منها؟ فهل وصلنا إلى أن نصبح بورصة كبرى مستقرة؟
هذا القانون الذى تم تأجيله يتحدث بطلاقة عن الأحوال العشوائية فى منظومة القوانين المصرية، القانون يعالج ضرورة ملحة وينظم هذه الضرورة على وجه يجعل الاستفادة للمجتمع بأسره، ولكن القوانين فى مصر بعيدة تماما عن التعريف العلمى للقوانين، وبالتالى فقد كتبت علينا التعاسة وتوج الظلم نفسه ملكا فى أغلب الأحوال، منظومة القوانين الحالية بقدمها وما استحدث فيها كرابطة عنق غير أنيقة تحكم قبضتها على عنق الوطن، وتعطى للبطء والظلم فائق من الكرم.
ورغم أن لجنة الإصلاح التشريعى قد شكلت منذ أشهر فإنها لم تنجز شيئا، ولم نعلم من هم أعضائها، فالمفترض فيمن يصدروا قوانين أن يتمتعوا بسخاء نزاهة القاضى وثقافة العالم وعلم رجل الدين وعلماء الاجتماع، فهل هذه اللجنة، ومن يصنع القوانين فى مصر يمتلكون هذا السخاء وهذه المقومات، وإذا كانوا كذلك فلماذا صدرت الثلاثة قوانين الأخيرة معيبة أو مخالفة للدستور، كما حدث فى قانون انتخابات مجلس الشعب الأخير الذى طعن على دستوريته؟ ومن يتحمل التكلفة المادية الباهظة التى ذهبت فى قانون غير دستورى؟ ومن يحاسب المخطئ على قانون معيب؟ وهل يتم مكافأة أعضاء القانون المعيب ويتم تكلفتهم لإنجاز قانون جديد؟ أم أن هذا يحدث لتأكيد أن مصر بلد العجائب؟
أما قانونا التظاهر والإرهاب فعليهما ما عليهما من ملاحظات، وفيما عدا ذلك أهملت القوانين الاجتماعية، وهى الأولى من القوانين السياسية.
وإذا كانت لجنة الإصلاح التشريعى تقوم بتغيير أو بإصلاح باقى منظومة التشريع، فهل تقوم بتغيير قانون العقوبات، أم قانون الإجراءات، أم القانون التجارى، أم قوانين الأحوال الشخصية، أم قوانين العمل التى لا تعطى حقا لصاحب العمل ولا للعامل نفسه؟ أما قوانين الشركات فهى أكبر معطل للاستثمار ما يتم إنجازه، ففى دبى مثلا خلال ساعات يحدث فى مصر بعد سنوات إن حدث، أما لجنة فض نزاع المستثمرين فتكتفى بتحصيل ثلاثة آلاف جنيه من كل متضرر، ليبقى على أمل رفع الضرر ثم يحتسب نفسه عند الله بعد وصوله إلى حالة يأس كامل. ورغم أننا نمتلك عدد شركات كبيرة فهى شركات وهمية مجرد أرقام على الورق، وبرأس مال كاذب ووهمى فمن يضحك على من؟ الفساد التشريعى أكثر خطورة من أى فساد آخر وإعاقة كاملة لمجتمع غير صحيح أصلا.