الدكتور محمد عمران رئيس البورصة فى ندوة «اليوم السابع»:النمو الاقتصادى قبل 2011 كان «سرطانياً» وللأغنياء فقط وليس للفقراء..النمو الاقتصادى قبل 2011 كان «سرطانياً» وللأغنياء فقط وليس للفقراء

أدار الندوة - عادل السنهورى -أعدها للنشر - محمود عسكر - ياسمين سمرةشارك فيها - عبدالحليم سالم - مدحت عادل -عبير عبدالمجيد - سماح لبيب - هبة السيد - سليم على - هانى الحوتى -تصوير - أشرف فوزى
قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إن مشروعات محور قناة السويس، ومشروعات الطرق ستكون هى المحرك الرئيسى للاقتصاد فى الفترة المقبلة. وأكد أنه لابد من إلغاء الدعم بشكل كامل، مع وضع آلية لحماية الفقراء، وأن إجراءات السيطرة على سعر الصرف لن تؤثر سلبًا على البورصة. وكشف عن إطلاق نظام الإفصاح الإلكترونى للشركات خلال شهرين، ودعا لقيد الشركات الموجودة فى سيناء..
كل هذا فى ندوة ب«اليوم السابع».. وإلى نصها:
جانب من الندوة
كيف تقيم أداء البورصة فى الفترة الماضية؟
- فى البداية، سوف نأخذ عام 2011 كنقطة مقارنة لما قبله بما بعده، ولذلك عندما ننظر إلى عام 2014 نجد أنه كان عامًا مميزًا بالنسبة للبورصة المصرية، مقارنة بأى عام آخر، لأسباب رئيسية، أهمها أن عام 2014 شهد أكبر حجم تداول منذ 2010 تقريبًا، حيث كان 191 مليار جنيه، أى ضعف ما حدث فى 2013، لكن الأهم هو: هل قامت البورصة بدورها الحقيقى أم لا؟، لأن وظيفة البورصة هى تعبئة مدخرات الناس والتوظيف الأمثل للموارد، وهل السوق قادرة على توفير التمويل للشركات أم لا، سواء شركات صغيرة أم كبيرة قائمة؟
محمد عمران رئيس البورصة المصرية
وهل قامت البورصة بدورها فى تمويل الشركات؟
- الأرقام تؤكد ذلك، فثلث الشركات المقيدة رفعت رأس مالها فى 2014، أى حوالى 71 شركة، وهذا أكبر رقم منذ 2010، بما يعادل 10 مليارات جنيه فى 2014، كما أنه تم قيد 13 شركة جديدة بالبورصة، وهو أكبر عدد للشركات المقيدة منذ 2010، لكن ما يهم أن هذه الشركات برؤوس أموال 1.9 مليار جنيه، وهو ما يمثل 10 أضعاف ما تم فى 2013، ويمثل ضعفى ما تم فى 2011 و2012 و2013 مجتمعة، وهذه الأرقام تعكس تفاؤل المستثمرين بمستقبل الوضع الاقتصادى ومسار النمو فى الفترة المقبلة، لأن البورصة دائمًا تكون سباقة فى التنبؤ بالوضع الاقتصادى فى المستقبل، فى مقابل الاقتصاد الحقيقى، لذلك يحرص المستثمرون على زيادات رؤوس الأموال مثلًا، أو أن تسعى الشركات للقيد فى السوق لأنها تتوقع نشاطًا ونموًا فى السوق الحقيقية، لذلك تحرص على اتخاذ خطوات استباقية.
وأنا كرئيس بورصة تفاؤلى لا يعتمد على الأسعار فقط، رغم أن مؤشرات الأسعار تؤكد أن مؤشرات البورصة المصرية هى الأعلى منذ حوالى 84 شهرًا، ومنذ 30 يونيو 2013 إلى نهاية 2014 هناك 90% زيادة فى المؤشر الرئيسى، أى أنها أعلى بورصة على مستوى العالم، ومستويات الأسعار ليست هى العنصر الحاكم، لكن يهمنا دور البورصة فى توفير التمويل اللازم للشركات، ودفع عجلة النمو الاقتصادى.
إذن البورصة لها وظيفة أساسية، وهناك وسائل لتحقيق هذه الغاية، ومن هذه الوسائل زيادة أحجام التداول، وزيادة رؤوس الأموال للشركات، لأن ذلك يجذب المستثمرين للسوق التى تنشط فيها هذه العوامل، والمستثمر الأجنبى عندما ينظر لأى سوق يريد دخولها والاستثمار فيها فإنه يركز على شيئين، هما كيف سيخرج من هذه السوق لو أراد ذلك، وإذا أراد التوسع فى أعماله، هل يستطيع الحصول على تمويل سواء بالاقتراض من البنوك، أو من خلال البورصة.
ما رأيك فى مقولة إن البورصة عبارة عن سوق للمضاربة والبيع والشراء فقط؟
- عمليات البيع والشراء أو المضاربة القصيرة الأجل هى وسيلة فى السوق وليست غاية لها، والأهم هو أن تكون هناك وسيلة للخروج من السوق للمستثمر بشكل قانونى وسريع ويحفظ أمواله من خلال سوق المال، والتداول ليس غاية فى حد ذاته، لكنه وسيلة لجذب المستثمرين للسوق، وتوفير التمويل اللازم للشركات الموجودة فى الاقتصاد المصرى.
وبالرجوع لعام 2014 نجد أن البورصة المصرية فازت بأفضل بورصة أفريقية من حيث النمو والابتكار فى 2014، وحصلت على رئاسة اتحاد البورصات اليورو آسيوى الذى يضم 34 بورصة، واحتفظت مصر بعضويتها فى اللجنة التنفيذية لاتحاد البورصات الأفريقية للمرة الرابعة على التوالى، وتقدمت مصر فى مجال الأعمال درجة واحدة بفضل تقدم البورصة 18 درجة فى مجال حماية السوق والمستثمرين فيها، والأطراف ذات العلاقة، لذلك فإن هذا العام كان بالفعل مميزًا لأنه يصعب تحقيق كل هذه الإنجازات فى عام واحد.
وماذا عن عام 2015.. ماذا تتوقع له؟
- أما عام 2015 فبدايته مبشرة، لعدة أسباب أيضًا، أهمها أنه منذ أيام تم قيد شركتين برأسمال 250 مليون جنيه، كما تقدمت واحدة من كبرى الشركات، وهى شركة «إعمار مصر» رسميًا بطلب للقيد فى البورصة، وأعتقد أنه خلال 10 أيام ستستكمل باقى مستندات القيد، ويمكن قيدها فى نهاية فبراير أو بداية مارس، وهذا شىء مبشر جدًا، لأنه عندما تكون هناك شركة كبيرة تسعى للقيد فى السوق المصرية فهذا يعنى أن هناك درجة كبيرة من الثقة لدى المستثمرين فى السوق المصرية. وكل هذه الأمور مبشرة، خصوصًا عندما نجد أن معدلات النمو فى الربع الأول من هذا العام بلغت 6.8 %، مقارنة بربع السنة المزعج، وهو الربع الذى شهد انتقال السلطة من الإخوان، وشهد أيضًا فض ميدانى رابعة والنهضة، وما تبعه من أعمال عنف وتعطيل للاقتصاد، إلا أن الأرقام الجيدة دائمًا هى ما تهم المستثمرين.
ماذا تتوقع أن يحقق الاقتصاد من نمو هذا العام؟
- أتوقع أن ننهى العام بنمو حوالى من 3.8 إلى 4%، وهذا فى اقتصاد منذ أربع سنوات معدلات نموه لم تتجاوز 1.8 إلى 2.1%، وهذا المعدل قد يكون رقمًا مرحبًا به فى دول مثل اليابان أو دول الاتحاد الأوروبى، لكن فى دولة مثل مصر فهو شىء سيئ جدًا لأن هناك معدلات بطالة تبلغ من 13 إلى 14%، ولكى تقلل هذه المعدلات، وتحسن مستويات البطالة تحتاج نموًا من 6 إلى 7% وبشكل مستمر، لكن باعتبار ما حدث فى مصر يمكن اعتبار تحقيق نمو 2% شيئًا غير سيئ، لأن الدول التى مرت بثورات مثل مصر كانت تحقق معدلات نمو فى السنوات الأولى بشكل سلبى، أما مصر فشهدت السنوات الأولى بعد الثورة معدلات نمو إيجابية، ويمكن إرجاع ذلك إلى ارتفاع معدلات الطلب والاستهلاك المحلى فى السوق المصرية، وهذا فى حد ذاته ميزة فى بعض الأحيان، وعيب فى البعض الآخر، والعيب هو أن المصريين لا يغيرون سلوكهم الاستهلاكى طبقًا للأوضاع الاقتصادية، فهم يزيدون سلوكهم الاستهلاكى رغم ما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية، وذلك عكس المواطنين فى الدول المتقدمة، والذين يغيرون من سلوكهم الاستهلاكى حسب أوضاعهم الاقتصادية من خلال تقليل نفقاتهم، لكن هذه السلوك الاستهلاكى المصرى هو السبب الوحيد الذى جعل الاقتصاد المصرى يسجل نموًا إيجابيًا خلال الفترة الماضية.
لماذا أنت متفائل بالوضع الاقتصادى لهذا الحد؟
- أولاً، لأن مصر بها أكبر سوق فى المنطقة، فبها أكثر من 90 مليون نسمة، كما أن الاقتصادى المصرى هو اقتصاد متنوع لا يعتمد على قطاع واحد، مثل البترول فى دول الخليج، أو السياحة فى دول أخرى، ولا يعتمد على الخدمات فقط، بالإضافة إلى أن هذا الاقتصاد حقق معدلات نمو عالية جدًا فى سنوات ما قبل 25 يناير 2011 وصلت إلى 7%، وهو ما يؤكد أن الأساسيات المطلوبة لتحقيق نمو موجودة بالفعل، وحققت هذا النمو من قبل، لكن ما حدث من أخطاء جعل هذا النمو «طالحًا» وليس «صالحًا»، ويطلق عليه بعض الخبراء أنه «نمو سرطانى»، وهو يعنى تحقيق نمو مرتفع، لكن دور هذا النمو فى تخفيض معدلات الفقر محدود، ودوره فى تخفيض الفوارق بين الأغنياء والفقراء محدود، ومقياس معدلات الفجوة فى الدخول وجد أن الدولة تحقق نموًا مرتفعًا، لكن الفجوة تزداد.
وفى الماضى كان الاقتصاديون يعتقدون أن السوق تسير بنظرية «التساقط»، وهى نظرية تقوم على فرضية أن الأغنياء عندما ينفقون ويضعون استثمارات كبيرة فى سوق معينة، فإن ثمار هذا الاستثمار ستتساقط فى يوم ما بالضرورة على الجميع، لكنّ الاقتصاديين غيروا هذه النظرية عندما وجدوا أن التجارب ليست بالضرورة تؤيد هذه النظرية فى كل الأحوال.
ومثال على ذلك، فإن هناك مجموعة من الدول يطلق عليها «مجموعة 13»، وهى مجموعة من الدول التى استطاعت تحقيق معدلات نمو معينة لا تقل عن 7% خلال 25 سنة متتالية بعد الحرب العالمية الثانية، لكن الاقتصاديون وجدوا أن دولة مثل الهند منذ 30 سنة تحقق معدلات نمو مرتفعة لا تقل عن 7 إلى 9%، لكنهم وجدوا أيضًا أن المؤشر الذى يقيس الفجوة بين الأغنياء والفقراء زاد ولم يقل، لذلك تأكدوا أن تحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة ليس بالضرورة هو العنصر الوحيد لاستفادة جميع المواطنين من هذا النمو، لذلك طالبوا بضرورة وضع إجراءات تضمن توزيع الثروات، وتوزيع الخريطة الاستثمارية للبلد فى جميع الأماكن، وتحديث النظام التعليمى والصحى للمواطنين، وتوفير فرص العمل، وتوظيف الناس بناء على قدراتها المهنية والتعليمية، واحتواء الجميع من خلال هذه الوظائف والاستثمارات.
ما تأثير صندوق النقد وإجراءات «المركزى» على البورصة وتوقعات المؤتمر الاقتصادى؟
- فى السنوات الأولى للثورة كانت مصر فى مرحلة بناء ثقة، ولم تكن هناك رؤية واضحة لمستقبل البلاد، سواء اقتصاديًا أو سياسيًا، لذلك فى مثل هذه الظروف يكون من السهل جدًا أن تفقد ثقة المستثمرين، وفى المقابل من الصعب جدًا إعادة بناء هذه الثقة من جديد، لكن هناك بعض القرارات المهمة التى اتخذتها الحكومة، وكانت لها ردود أفعال إيجابية جدًا.
هل كانت تقارير مؤسسات التصنيف الائتمانى منصفة لمصر فى الفترة الماضية؟
- بصرف النظر عن كونها منصفة أم لا، فالمهم أن هذه التقارير اختلفت لهجتها عن التقارير السابقة بدرجة كبيرة جدًا، وهذا مهم جدًا، وبالتالى هذه التقارير تعطى نوعًا من بناء الثقة للمستثمرين، وتعطى إشارة بأن هناك تغيرًا فى وجهة النظر الدولية تجاه الأوضاع الاقتصادية، وكان السبب المباشر فى ذلك هو أن الحكومة بدأت تصلح منظومة الدعم، خصوصًا ما يخص دعم الطاقة لأنها تستحوذ على الجزء الأكبر فى منظومة الدعم، وكون الحكومة بدأت العمل فى هذا الاتجاه فهو شىء مهم جدًا، ويبقى أن يكون هذا فى إطار خطة شاملة للإصلاح والحرص على استكمالها، وإعلان ذلك، وتحديد جدول زمنى لتنفيذ خطط الإصلاح للوصول إلى أن يكون الدعم المقدم صفرًا، مع التأكيد على وضع شبكات ضمان اجتماعى تضمن عدم تضرر الفئات الفقيرة من هذه الإجراءات.
هل أثرت إجراءات المركزى بشأن سوق النقد على تعاملات البورصة؟
- أولاً، المستثمر لا يهمه كثيرًا التغير فى سعر الصرف، لكن ما يهمه هو مدى قدرته على الدخول والخروج من السوق فى أى وقت، وإذا رغب فى الاستمرار فى السوق كيف سيجد التمويل اللازم لذلك، ثانيًا، إن رئيس البنك المركزى يستهدف من هذه الإجراءات السيطرة على السوق الموازية، وإيجاد سعر موحد للعملة المحلية فى السوق، والقضاء على المضاربة عليها، أما التحويلات إلى الخارج فهى متاحة بحرية، وأرى أن ذلك لا يؤثر مطلقًا على البورصة، وأن ما يهم المستثمر هو أن تكون هناك آلية ثابتة لسعر الصرف فى البلد الذى يستثمر به.
ماذا عن المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ؟
- المؤتمر الاقتصادى ليس هو نهاية الطريق، لكنه مجرد بداية للطريق الصحيح، ومصر تبعث من خلاله برسالة مهمة جدًا، مفادها أن هذا البلد يتغير، وأن هذا البلد لديه فرص واعدة كثيرة فى الاستثمار، وأن هذا البلد لم يشهد نموًا لمدة أربع سنوات، وبالتالى لم تُضخ فيه استثمارات كافية، وبالتالى هى بيئة مهيئة ومتعطشة لضخ استثمارات، خصوصًا أنها تملك أكبر سوق فى المنطقة، وهذه السوق متنوعة جدًا فى قطاعاتها، وشهدت معدلات نمو من قبل بلغت 7% قبل الثورة، لذلك فهى قادرة على تحقيق هذه المعدلات مرة أخرى، خصوصًا أنها تمكنت فى الفترة التى سبقت الثورة من جذب 50 مليار دولار استثمارات مباشرة، وحصلت على جائزة «الدولة الأكثر إصلاحًا فى العالم»، ولكل هذه الأشياء نستطيع أن نقول إن مصر تستطيع النمو بقوة فى الفترة المقبلة.
بالنسبة للشركات الجديدة التى تسعى للقيد بالبورصة هل ستشهد البورصة الأيام المقبلة قيدًا جديدًا؟
- أتوقع أن يشهد عام 2015 من 3 إلى 4 كيانات من الحجم الثقيل مقيدة بالبورصة، منها شركة «إعمار مصر» التى طلبت بشكل رسمى القيد، و«أوراسكوم للإنشاء» بدأت مخاطبة البورصة للقيد بالبورصة، أما باقى الشركات فلم تتقدم بشكل رسمى للقيد.
هل سيقلل قيد شركات كبيرة جديدة بالبورصة من استحواذ شركات معينة على نسبة كبير من الوزن النسبى للمؤشر؟
- إدارة البورصة لا تتدخل فى مثل هذه الأمور، والمؤشر الرئيسى له قواعد ومعايير معينة، وأى شركة تنطبق عليها هذه المعايير تدخل المؤشر، ولا يمكن أن نخرج شركة مقيدة من المؤشر لمجرد أنها شركة كبيرة وحجم التداول عليها عالٍ، لذلك أنشأنا مؤشر «إيجى إكس 20» المحدد الأوزان بحد أقصى 10%، ومن لا يرغب فى الاعتماد على مؤشر البورصة الرئيسى يمكن أن يلجأ للمؤشر العشرينى.
ماذا عن سوق سندات الخزانة ؟ ومتى يتم تفعيلها؟
- حدثت اجتماعات كثيرة لبحث هذا الموضوع مع كل الأطراف المعنية به، وهناك تفاهم من جميع الأطراف، لكن يبقى الجزء الأهم، وهو مدى أولوية هذا الملف عند كل جهة من الجهات المعنية به، فقد يحتل أولوية لدى البورصة، لكنه ليس كذلك عند وزارة المالية مثلًا، أو البنك المركزى، وعندما تكون هناك أولوية متساوية بين جميع الأطراف له فسيتم تفعيله.
بالنسبة للشركات الموجودة فى سيناء.. هل يمنع القانون قيدها بالبورصة؟
- هذه الشركات يحكمها المرسوم بقانون الصادر عن المجلس العسكرى خلال الفترة الانتقالية، ونحن كبورصة نتمنى أن تدرج كل الشركات بالبورصة، لكن فى الوقت نفسه هناك جهات أخرى هى التى تحدد الأولويات فى هذا الملف الأمنى، خصوصًا أن هذه المنطقة منطقة حدودية وحساسة من ناحية تملك الأجانب، وإذا تم وضع قوانين جديدة تسمح بقيد هذه الشركات بالبورصة فنحن نرحب بذلك، مع العلم بأن البورصة لديها فى نظام «التكويد» ما يسمح بالتفرقة بين المستثمر المصرى والعربى والأجنبى، ويمكن تدارك هذه المشكلة بقصر التداول فى هذه الشركات على المصريين فقط، وآمل أن تكون هناك من الترتيبات ما يسمح بوجود شركات سيناء فى البورصة، ولدينا عدد من الشركات طلبت بالفعل قيدها، لكن القيود القانونية تمنع قيدها حاليًا، خصوصًا أن لدينا شركات سيناوية مقيدة بالفعل فى البورصة قبل صدور هذا المرسوم، وليس بها أى مشاكل فى السوق مثل «أسمنت سيناء».
ماذا عن الإفصاح الإلكترونى للشركات بالبورصة؟
- بدأنا فى يناير الماضى تجربة تنفيذ الإفصاح الإلكترونى على مجموعة من الشركات، وكانت النتائج مبشرة، وحاليًا نوسع نطاق التطبيق فى «إيجى إكس 30» وبعد ذلك سنزيد العدد إلى 50 شركة، وبعد ذلك الإفصاح المباشر، وحاليًا ندرب الشركات على هذا الافصاح الإلكترونى، والتأكد من توافر السرية فى هذه الإفصاحات، وصحة هذه الإفصاحات، وصدورها مباشرة من الشركة المقيدة، ونتوقع خلال شهرين أن نبدأ الإفصاح بشكل مباشر وإلكترونى مع عدد من الشركات من 30 إلى 50 شركة، ثم نكمل باقى الشركات بعد التجربة وإصلاح أى عيوب تظهر فى السيستم.