البورصة المصرية تطالب الشركات بالكشف عن وضعها المالى

طالبت بورصة مصر الشركات المقيدة، بالكشف عن أوضاعها المالية والتشغيلية، وتوضيح أي أحداث جوهرية غير معلنة، قد تكون سببا في تراجع أسعار الأسهم خلال الفترة الماضية. وأضافت البورصة، في بيان لها اليوم الأحد، تلقت وكالة الأناضول نسخه منه، أن هذا الإجراء جاء بهدف إعطاء صورة واضحة وموضوعية للمتعاملين عن الوضع الفعلي للشركات المقيدة، ومؤشراتها المالية المحدثة، فى أعقاب حالة التراجع التى أصابت الأسواق العالمية والمحلية خلال الأسبوع الماضي. وتكبدت مؤشرات بورصة مصر خسائر فادحة الأسبوع الماضي، وفقد رأسمالها السوقي قرابة 38 مليار جنيه (5.3 مليار دولار)، وانخفض المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 10%، فيما نزل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 12.2%. وقال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، في البيان : "لدينا مبدأ واضح بترك السوق تعمل طبق آليات العرض والطلب، لكن لدينا أيضاً التزام تجاه المستثمرين بتوضيح صورة مكتملة المعلومات وبدرجة أكبر من الشفافية، والإفصاح، عن الأوضاع الحقيقية للشركات، لكى يتمكن المستثمرون من اتخاذ قرارتهم الاستثمارية بصورة موضوعية، بعيداً عن أى انفعالات طارئة، لذلك قمنا بمطالبة جميع الشركات المقيدة بسرعة إصدار بيان تفصيلي تفصح فيه عن أحدث مؤشراتها والتشغيلية". وأضاف عمران: "نعلم أن هناك أثر نفسي على المستثمر، جراء حالة التراجع التى أصابت الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي، لكن يجب على المستثمر أن ينظر بصورة موضوعية لأداء الشركات التي يقوم بالاستثمار بها، للتأكد من احتمالية وجود مثل هذه التأثيرات على السوق المحلى من عدمه". كانت تقارير دولية قد حذرت من احتمال تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي العالمي، وهو ما دفع الأسواق العالمية إلى الهبوط، وأمتد أثر ذلك للبورصات العربية، خلال الأيام القليلة الماضية بما في ذلك البورصة المصرية. وقالت لجنة التنمية المشتركة بين صندوق النقد والبنك الدوليين، الأسبوع الماضى، إن الاقتصاد العالمي مازال ينظر إليه بحذر، خاصة مع احتمال تعرضه لمخاطر ضخمة قد تؤدى إلى تراجع النمو. وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي 3.3 % في عام 2014، دون تغيير يذكر عن عام 2013.