أعربت وزارة الخارجية عن استيائها البالغ من ردود فعل بعض الدول والمنظمات الدولية حول قرارى محكمة الجنايات، بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلامياً بقضية "التخابر" و"الهروب من سجن وادى النطرون" إلى فضيلة المفتى، لأخذ الرأى الشرعى. وجددت الخارجية فى بيان لها التأكيد على عدم ملائمة أو مناسبة التعليق على قرارات وأحكام القضاء المصرى، لما تنطوى عليه من تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً فى الشئون الداخلية للبلاد. وشددت على أن أية إشارات سلبية للقضاء المصرى مرفوضة تماماً على المستويين الرسمى والشعبى، لما يتمتع به القضاء من شموخ ويحظى باحترام بالغ وتقدير عالٍ من جانب كافة فئات الشعب المصرى، لاضطلاعه بمسئولياته فى إنفاذ العدالة بالمجتمع وفقاً لقواعد قانونية ودستورية واضحة تضاهى النظم القضائية الدولية.