"المالية ": بيع "فالكون للفنادق" ل "أوراسكوم للتنمية" غير قانونى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قبولها طلب شركة "فالكون للفنادق"، بإلغاء قرار الهيئة الصادر فيما يتصل بالإفصاح الصادر من شركة "أوراسكوم القابضة للتنمية" بخصوص الاستحواذ على "فالكون" بأنه "إفصاح غير مكتمل"، وهو ما رأت اللجنة أنه يحمل فى معناه أن ثمة واقعة بيع وشراء للأسهم قد تمت وينقصها بعض البيانات اليسيرة، بينما هو – وفق قرار لجنة التظلمات – لا يتفق مع حقيقة الواقع حيث لم تتم عملية البيع قانوناً.
وقالت الهيئة، فى بيان لها يوم الخميس، أن لجنة التظلمات قررت أيضا رفض طلب شركة فالكون بإلغاء قرار الهيئة السلبى بالامتناع عن الإبلاغ عن المخالفات المنسوبة للشركة لعدم وجود قرار سلبى، ولكون النزاع قد قدمت بشأنه العديد من البلاغات والشكاوى إلى جهات التحقيق والتقاضى.
وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد أصدرت بياناً لها بتاريخ 25 فبراير 2010 أوضحت فيه أنه كان يتعين على شركة أوراسكوم القابضة للتنمية أن تذكر فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية أنه لم يصدر إخطار نقل ملكية من البورصة المصرية بشأن الأسهم محل النزاع ومن ثم فإن الإفصاح الصادر عنها بخصوص الاستحواذ على شركة فالكون للفنادق يكون "غير كامل" وألزمت الهيئة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية باستكمال الإفصاح المطلوب على شاشات البورصة، كما قررت بأن الفصل فى النزاع القائم حول ملكية الأصول المتنازع عليها محله جهات التحقيق والقضاء.