القضاء الإدارى تلغى قرار هيئة الرقابة المالية ببيع موبينيل لفرانس تليكوم

ألغت دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى فى جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة القرار الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على عرض الشراء الاجبارى المقدم من شركة فرانس تليكوم لخدمات الاتصالات لشراء أسهم شركة أوراسكوم تليكوم فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" بسعر245 جنيها للسهم الواحد.
وذكرت محكمة القضاء الإدارى ، فى حيثيات حكمها التى وقعت فى 75 ورقة ، أن قرار هيئة الرقابة المالية والمؤيد بقرار آخر من لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 2 يناير الماضى، بالموافقة على عرض الشراء المقدم من فرانس تيليكوم، جاء مخالفا لمبادىء الشفافية والإفصاح والمساواة وتكافؤ الفرص، بمخالفة الإجراءات الجوهرية المقررة لحماية مالكى أسهم الشركة المستهدفة بالعرض (موبينيل).
وأوضحت المحكمة أن تقدم فرانس تيليكوم بعرض شراء إجبارى بسعر 245 جنيها للسهم الواحد من أسهم موبينيل كسعر مغاير للسعر المشتق من السعر المحدد وفقا لحكم التحكيم الدولى وقدره 273 جنيها بذريعة وجود أرباح نقدية محتجزة لم يتم توزيعها على مساهمى موبينيل، فإنه قد ثبت للمحكمة أن الأرباح قد حجبت فى تاريخ لاحق لحكم التحكيم الدولى، فضلا عن كونها لم تنشىء ثمة حقوق جديدة سواء لفرانس تيليكوم أو لغيرها يمكن معه أن تكون عنصرا فى تقييم سهم شركة موبينيل.
وأكدت المحكمة أن تحديد السعر المشتق من سعر التحكيم الذى اعتدت به الهيئة وجميع أطراف الخصومة سندا لأعمال مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص كأساس للسعر العادل هو واقعة سابقة على نشوء الأرباح المحتجزة غير الموزعة، ومن ثم فلا يجوز الاعتداد بها للتغيير من السعر المشتق المعتمد كأساس لقبول عرض الشراء.
وأشارت المحكمة إلى أن قرار هيئة الرقابة المالية بقبول عرض فرانس تيليكوم غاير بين السعرين دون مبرر من الواقع والقانون وهو ما يضر بالمساهمين ويجعل للسهم الواحد سعرين ويخالف مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص المقرر باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
وأشارت محكمة القضاء الإدارى إلى أن هيئة الرقابة المالية بقبولها إيداع عرض الشراء المقدم من فرانس تيلكيوم، خالفت الحظر الذى فرضه القانون على تقديم عروض شراء لاحقة للعرض السابق خلال الستة أشهر التالية لتقديمه بغير مبررات مقبولة، بالمخالفة للبنود الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال .
وأوضحت المحكمة أن الهيئة قبلت عرض الشراء واعتمدته دون إخطار البورصة قبل الاعتماد بالأحكام الجوهرية الواردة بمشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات لتقوم البورصة بنشر هذه المعلومات على شاشاتها فور تلقيها لإعلام المساهمين والجمهور بكل من مشروع عرض الشراء ومذكرة المعلومات ليتبينوا حقيقة العرض وما إذا كان مقدما لكل المساهمين أم قاصرا على بعضهم دون البعض، وليتحققوا من توفر المساواة على مستوى السعر.
وقالت المحكمة إنها بمطالعتها لعرض الشراء الإجبارى المقدم من فرانس تيليكوم تبين لها أنها خالفت متطلبات الإفصاح التى استوجبها المشرع فى مشروع مذكرة المعلومات من توجهات عامة لمقدم العرض خلال ال12 شهرا التالية لإتمام نجاح عرض الشراء، حيث انطوى عرض الشركة على تعليق للعرض على الإرادة الذاتية المنفردة للشركة المتدخلة مقدمة العرض لتنفيذها نواياها وخططها دون التزام بالمدة محل الإفصاح.
وأكدت أن العرض محل الاعتماد والموافقة من هيئة الرقابة المالية انطوى على تعهدات معلقة على زمن قد يقصر عن مدة ال12 شهرا المطلوب الإفصاح عن النشاط خلالها، الأمر الذى يتعارض مع اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الذى يستهدف تحقيق أكبر قدر من الشفافية فى سوق الأوراق المالية وأفضل الممارسات الدولية التى تفرض ضرورة إفصاح مقدم عن نواياه وخططه المستقبلية بالنسبة للشركة المستهدفة بعد نجاح العرض، ويعد بمثابة مخالفة للقانون.
ولفتت إلى أن تقرير المستشار المالى المستقل ( شركة برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب) المعتمد من هيئة الرقابة المالية أظهر أن العرض المقدم من فرانس تيليكوم يقل عن التقييم المعد بواسطة المستشار المالى المستقل الذى رأى أن البيع بالسعر المعروض ( 245 جنيها) لا يحقق المصلحة العادلة لصغار المساهمين.