غدا المستشار شعبان الشامي يصدر احكاما رادعه علي مرسى و بديع و البلتاجي و حجازي و اخرين في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون و التخابر مع حماس و الحرس الثوري الايراني

السبت الحكم في اكبري قضيتين لنظام مرسي و الاخوان

تسدل محكمة جنايات شمال القاهرة غدا السبت الستار عن قضيتين من اهم القضايا التي شغلت الراي العام في الفترة الماضيه و علي مدار عام و 4 أشهر و هما قضيتي التخابر مع حماس والهروب من سجن وادى النطرون تلك القضيتين التي تظرهما دائرة المستشار شعبان الشامى بعضويه المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق بربرى وسكرتارية أحمد جاد و أحمد رضا .
الهروب من سجن وادي النطرون
القضية الاولي و التي بدأت محاكمه نظام الاخوان في مصر و فتحت النار عليهم و هم لازالوا في الحكم و التي فجرها المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية الذي حكم في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون وقام باستدعاء محمد مرسي و هو لازال في الحكم لسماع أقواله في واقعة اقتحام السجن أثناء الثورة
و عقب الثورة الشعبيه و انتهاء حكم الاخوان في مصر اصدر المستشار حسن سمير، قاضى التحقيق فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، أمر بإحالة مرسي و 130 اخرين إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى، وشريف المعداوى، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى.
وأكد قرار الإحالة أن المتهمين ارتكبوا أفعالا عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
المتهمون
و المتهمون 131 منهم 22 محبوسون و 109 هاربون والمحبوسون هم محمد بديع عبد المجيد سامي أستاذ بكلية الطب البيطري ببني سويف و رشاد محمد علي البيومي أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة و صفوة حموده ومحيى حامد محمد طبيب بمستشفى الزقازيق ومحمد سعد الكتاتني أستاذ بكلية العلوم جامعة المنيا ومحمد محمد مرسي عيسى العياط رئيس الجمهورية الاسبق و عصام الدين العريان طبيب و أحمد أبو مشهور مدرس بالدقهلية و سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ السابق ومصطفى طاهر الغنيمي - طبيب بالغربية و محمود أحمد زناتي أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة والسيد حسن شهاب الدين عميد كلية الهندسة سابقا جامعة حلوان و محسن السيد راضي صحفي و- صبحي صالح محام و حمدي حسن طبيب شرعي و أحمد محمد دياب مدرس بكلية الألسن و عبد المنعم توغيان أستاذ بكلية الهندسة جامعة حلوان وأحمد العجيزي مدير عام المنطقة الإحصائية بالغربية و رجب المتولي هباله مدرس بالمنصورة و عماد شمس الدين استشاري تخاطب بمستشفى المنصورة وحازم محمد فاروق نقيب أبطاء أسنان مصر و محمد البلتاجي أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر
قرار الاحاله
وجاء فى قرار الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011، ارتكب المتهمون
من الأول حتى السادس والسبعين وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء، بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، عمدا افعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بان اطلقوا قذائف ار بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون الى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربي جي, جرينوف, بنادق الية.. وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا.. وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد امناءها ودمروا المنشأت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.
وأشار قرار الإحالة إلى أن 3 مجموعات منهم توجهت صوب سجون المرج وابو زعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم وباغتوا قوات تأمين السجون انفة البيان باطلاق النيران عليه وعلى اسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات سالفة البيان ولوادر قادها بعضهم في منطقتي سجون ابو زعبل والمرج ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان ال75 و76 في منطقة سجون وادي النطرون لدرايتهما بطبيعة المنطقة فحطموا اسوارها وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها واقتحموا العنابر والزنازين وقتلوا عمدا بعض الأشخاص وشرعوا في قتل اخرين ومكنوا المسجونين من حركة حماس وحزب الله اللبناني وجهاديين وجماعة الاخوان وجنائيين آخرين يزيد عددهم على 20 ألف سجين من الهرب وبعد ان تحقق مقصدهم نهبوا ما بمخازنها من اسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة وأثاث ومنتجات غذائية وسيارات شرطة.
وأضاف القرار أن المتهمين قتلوا عمدا المجني عليه رضا عاشور محمد ابراهيم مع سبق الاصرار بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم واقتحام السجون وتهريب المسجونين واعدوا لهذا الغرض الاسلحة والادوات سالفة البيان وتوجهوا الى سجن ابو زعبل وما ان ظفروا بالمجني حال تأديته اعمال خدمته بأحد أبراج حراسة السجن حتى اطلق مجهول من بينهم صوبه أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحه.. فاحدثوا اصاباته التي أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع قرار الإحالة: "وقد اقترنت بجناية القتل انفة البيان وتقدمتها وتلتها الجنايات التالية ذلك انهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر.. قتلوا عمدا الجندي احمد صابر احمد عاشور من قوة تأمين سجن ابو زعبل والمحكوم عليه شريف عبد الحليم محمد النجار المسجون بسجن المرج وعدد 30 مسجونا بسجن ابو زعبل مجهولي الهوية لذويهم بمعرفة الاهالي لعدم التوصل للاوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم و17 مسجونا بمنطقة سجون وادي النطرون الموضح اسمائهم بالتحقيقات مع سبق الاصرار.. بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون تنفيذ مخططهم الاجرامي في شأن اقتحام السجون وتهريب العناصر التابعة لهم من المسجونين وأعدوا لهذا الغرض السيارات ذات الدفع الرباعي المدججة بالاسلحة الثقيلة واللوادر والمليشيات المدربة على استخدامها على النحو سالف البيان وما ان ظفروا بالمجني عليهم حتى اطلق مجهولون من بينهم صوبهم وابلا من النيران الكثيفة من اسلحتهم المتعددة.. قاصدين ازهاق ارواحهم فاحدثوا بهم الاصابات التي اودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابي على النحو المبين بالتحقيقات".
وأكد قرار الإحالة أن المتهمين بالقضية شرعوا في قتل المجني عليهم عيد جابر محروس وابراهيم محمود عبد القادر واحمد سعيد عبد الرحمن من قوة تأمين سجن ابو زعبل عمدا مع سبق الاصرار وقد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لارداتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.. كما وضعوا عمدا نارا في بعض المباني الملحقة بالسجون سالفة البيان المعدة لاقامة المسجونين على النحو المبين بالتحقيقات.
وارتكب المتهمون، وفقا لما جاء بقرار الإحالة، جريمة سرقة المنقولات المملوكة لمصلحة السجون الواردة للتهمة الاولى المبينة وصفا وقيمة بالاوراق وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع على قوات تأمين تلك السجون بأن اطلقوا عليهم النيران من اسلحتهم النارية على النحو الموضح بالاتهامات السابقة مما ترتب عليه قتل وإصابة المجني عليهم سالفي الذكر وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة باقي القوات والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار القرار إلى أنهم خربوا أيضا عمدا مبانى واملاكا عامة وثابتة ومنقولة مملوكة لمصلحة السجون ومخصصة للسجون سالفة البيان وهي اجزاء من اسوار السجون وأبوابها وعنابرها ومكاتبها الادارية ومحتوياتها ومنتجات المصانع المعدة لتأهيل المسجونين ومحتويات مستشفياتها وعياداتها الطبية وذلك تنفيذا لغرض ارهابي وبقصد احداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى وقتل وإصابة المجني عليهم سالفي الذكر في الاتهامات السابقة.
وأضاف أنه مكن المتهمون ايضا المقبوض عليهم وعددهم يزيد عن 20 الف سجين بعضهم محكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القسم الاول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات من عناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني والاخوان المسلمين والبعض الاخر محكوم عليهم بعقوبة الاعدام والسجن المؤبد والمشدد من الهرب من سجون وادي النطرون والمرج وابو زعبل حال استخدامهم القوة والعنف والتهديد والارهاب ومقاومتهم السلطات العامة اثناء تأدية وظيفتهم ونجم عن ذلك قتل بعض الاشخاص على النحو الموضح بالتهم سالفة البيان.
وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين تعدوا على بعض القائمين على تنفيذ احكام القسم الاول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك بسبب تأدية اعمالهم بأن اعترضوا طريق ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد الامناء وهم محمد مصطفى الجوهري وشريف المعداوي العشري ومحمد حسين سعد ووليد سعد الدين، المكلفين بتعزيز الخدمات الامنية لتأمين حدود البلاد من تسلل العناصر الارهابية وقاموا بخطفهم واقتادوهم عنوة لقطاع غزة واحتجزوهم باحد الاماكن التابعة لحركة حماس حال كونهم حاملين لاسلحة نارية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أن المتهمون حازوا واحرزوا اسلحة نارية اربي جي ومدافع رشاشة وبنادق آلية مما لا يجوز الترخيص في حيازتها او احرازها وكان ذلك باحد اماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الاخلال بالامن والنظام العام والمساس بنظام الحكم على النحو المبين بالتحقيقات.. وحازوا وأحرزوا ايضا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل في الاسلحة محل التهمة السابقة وكان ذلك باماكن التجمهر وبقصد استعمالها في الاخلال بالامن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تضمن قرار الإحالة أن المتهمين من الاول الى الحادي والسبعين.. تسللوا وأخرون مجهولون إلى داخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع بأن تسللوا عبر الانفاق المجهزة لذلك.
وجاء فى قرار الإحالة أن المتهمين من 77 الى 121.. اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الاول حتى السادس والسبعين بأن اتفقوا مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولى للاخوان وحزب الله اللبناني على احداث فوضى لاسقاط الدولة المصرية ومؤسستها تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الايراني لارتكاب اعمال عدائية وعسكرية بداخل البلاد وضرب واقتحام مباني الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم الاجانب والمصريين وكذا المسجونين الجنائيين وساعدوهم بان امدوهم بالدعم والمعلومات والاموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد وتوفير السيارات والدراجات النارية وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح قرار الإحالة أن المتهم 131 اخفى بنفسه محكوما عليهما بالسجن المشدد وهما المتهمين ال129 و130 واعانهما على الفرار من وجه العدالة بأن وفر لهما المأوي اللازم لاخفائهما وسهل لهما الفرار خارج البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمن القرار أن المتهم من ال81 إلى 113 ومن المتهمين من ال120 إلى 130 حال كون بعضهم محكوما عليه والبعض الاخر مقبوضا عليه هربوا من سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون وكان ذلك مصحوبا بالقوة وبجرائم اخرى موضحة على النحو الوراد بالتحقيقات.
التخابر مع حماس
اما القضية الثانيه و التي نسبت للمتهمين و التي سيصدر حكمها ايضا السبت بنفس الدائرة برئاسه المستشار شعبان الشامي هي محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية
المتهمون
و المتهمون 19 منهم محبوس علي ذمه القضية و 17 هارب من اصل 36 متهم وهم
محمد بديع أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري - محبوس وخيرت الشاطر مهندس مدني حر - محبوس ومحمد مرسي رئيس الجمهورية السابق – محبوس ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس
عصام العريان استشاري تحاليل طبية - محبوس ومحمود عزت طبيب - هارب ومحمد البلتاجي طبيب- محبوس وسعد الحسيني مهندس ومحافظ كفر الشيخ السابق - محبوس وحازم محمد فاروق عبد الخالق منصور نقيب أطباء الأسنان محبوس وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي – محبوس ومحيى حامد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة سابقا وطبيب أنف وأذن محبوس وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق - هارب وأيمن علي سيد أحمد مساعد رئيس الجمهورية السابق - هارب وصفوة حجازي رئيس الشركة العربية للقنوات الفضائية – محبوس وعمار أحمد محمد فايد البنا باحث بمؤسسة إخوان ويب للدراسات التاريخية والسياسية هارب وخالد سعد حسنين محمد فني مصاعد محبوس وأحمد رجب سليمان مهندس هارب والحسن خيرت الشاطر طالب هارب وجهاد عصام الحداد مهندس معماري محبوس وسندس عاصم سيد شلبي هاربة
أبو بكر حمدي كمال مشالي هارب و أحمد محمد عبد الحكيم هارب
فريد إسماعيل صيدلي "متوفي " وعيد محمد إسماعيل دحروج مأمور ضرائب هارب وإبراهيم خليل محمد الدراوي صحفي محبوس ورضا فهمي محمد خليل مالك شركة دعاية هارب وكمال السيد محمد سيد أحمد مدرس محبوس ومحمد أسامة محمد العقيد تاجر حبوب هارب وسامي أمين حسين السيد حاصل على بكالوريوس علوم هارب وخليل أسامة محمد العقيد عامل بمكتب عقارات محبوس وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق محبوس وحسين القزاز عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية السابق- هارب وعماد الدين علي عطوه شاهين أستاذ علوم سياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة - هارب وإبراهيم فاروق محمد الزيات هارب ومحمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق – محبوس وأسعد الشيخه نائب رئيس الديوان الرئاسي سابقا - محبوس
تحقيقات النيابه و الاحاله
حيث أكدت تحقيقات نيابه امن الدوله في القضية أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا. كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد.
حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومي المصري. كما بينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية. وثبت بالتحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخه ومحي حامد، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة. وجاء بالتحقيقات أن عددا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الإلكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري. وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة الإخوان المسلمين، وتلك العناصر الإرهابية الآنف بيانها، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد فقرر النائب احاله احالتهم للمحاكمه