البيع بالتقسيط من متطلبات الحركة التجارية فى السوق المصرى، وحتى الحج والعمرة وقضاء الصيف فى المصايف والمنتجعات أصبح خاضعا لنظام التقسيط. ويبدو من المنطقى أن يراجع أى شخص ظروفه ودخله عند الإقدام على التعامل بالتقسيط، لأنه يوقع غالبا على إيصالات أمانة أو شيكات بنكية بمبالغ تزيد عن قيمة الأقساط المستحقة فى ذمته لضمان السداد، وعندنا فى مصر تلجأ بعض الأمهات عند تجهيز بناتهن إلى شراء أجهزة الزواج بالتقسيط، اعتمادا على دخل زوجها الذى يضمن السداد، وعندما يعجز المواطن عن السداد لأى ظروف طارئة فإن التاجر يسارع إلى مقاضاة هذا الشخص، الذى توقف عن السداد ويستغل التاجر الإيصالات والشيكات فى الحصول على أحكام جنائية بالحبس ضد المواطن، الذى تقاعس عن السداد ويحمله المصروفات والأتعاب. وفى السجون الآن عدد كبير من الغارمات اللاتى عجزن عن السداد وتعرضن للحبس، وقد بادر الأزهر الشريف بتبنى الظروف الخاصة ببعض الحالات الإنسانية وسدد ديونهن لإنهاء حبسهن. ولذلك علينا أن نضع ضوابط للبيع بالتقسيط، بحيث نراقب عمليات البيع بالتقسيط حتى لا تتحول إلى مصيدة وشرك يقع فيه المواطنون البسطاء. اعرف تجار من معدومى الضمير استغلوا الأوراق الموقع عليها ضمانا لسداد الأقساط وحملوا المواطنين أضعاف أضعاف المبالغ الحقيقية، وبصورة عكسية استغل بعض المواطنين عملية الشراء بالتقسيط واخذوا البضائع ولم يسددوا وانتقلوا إلى محال إقامة غير معلوم. المسالة ببساطة تحتاج إلى منع البيع بالتقسيط إلا بعد الحصول على تصريح من الغرف التجارية وبنك ناصر الاجتماعى وبرقابة قضائية ولا يتم التحصيل إلا بإيصالات متفق عليها ذات ضوابط محددة تضمن للتاجر السداد فى المواعيد المحددة سلفا وتمنع عن المواطنين الاستغلال وتحصيل المبالغ مضاعفة. وعلى مؤسسات الدولة أن تتوسع فى توفير السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية لموظفيها بالتقسيط، ويبدوا من المتناقضات أن يقسط المواطن قيمة الإقامة فى منتجع سياحى فى فترة الصيف وأن يلجأ آخر لذات الوسيلة لشراء قطن التنجيد والسجاد لابنته.
