فاروق جويدة :الجيش وقروض الفقراء

قرار إنساني رفيع اتخذته القوات المسلحة بإنقاذ320 حالة من الغارمات والمسجونات حيث قامت بسداد ما عليهم من ديون وقروض والتزامات القرار شمل118 سيدة تعول و206 رجال صدرت ضدهم احكام قضائيةوهؤلاء جميعا يخضعون لمطالبات مالية في صورة شيكات وايصالات امانة وقروض وفوائد وصلت بهم الي المحاكم والسجون واذكر يوما انني شاهدت في احدي الفضائيات نماذج من هؤلاء وكانت جميعها تمثل مأساة حقيقية لعائلات كثيرة شاهدت يومها الأم التي دخلت السجن وتركت خلفها اسرة كاملة بسبب بوتاجاز لم تستطع سداد اقساطه والأب الذي اشتري غرفة نوم ليجهز ابنته والشاب الذي اقترض مبلغا للإنفاق علي امه المريضةكانت صورة قاتمة للغاية خاصة ان البعض بالغ في اسعار الفائدة بل وضع ارقاما في ايصالات الأمانة تتجاوز كثيرا السعر الأساسي للسلعة وامام جهل هؤلاء بالقوانين كانوا يوقعون ويبصمون علي شيكات وايصالات امانة بمبالغ رهيبة تتجاوز الالاف لشراء بوتاجاز او غرفة نوم اوثلاجة انها لفتة طيبة من القوات المسلحة لسداد هذه الديون وإخراج هؤلاء من السجون او حفظ القضايا التي تدينهم ولكن القضية تتطلب شيئا من الرقابة علي تلك المحلات التي تبيع السلع للناس بأسعار خيالية وتتحايل عليهم وامام ظروف الفقر والحاجة يستسلم هؤلاء للمرابين والتجار ويقعون فريسة الجشع واستغلال الظروف ان معظم الديون علي هؤلاء مبالغات في الأسعار والفوائد خاصة ان البعض منهم كان يشتري السلعة من احد التجار ويبيعها في نفس اليوم لتاجر آخر بسعر ضئيل لكي يحصل علي المال الذي يريد لقد انتشر هذا النوع من الأنشطة التجارية التي تستغل ظروف المواطنين من يزوج ابنته او يعاني ازمة مالية او ينفق علي ابنائه في التعليم وكان التجار يلتقطون هذه الحالات وقد انتشرت بصورة واسعة في الريف المصري مع انخفاض اسعار المحاصيل الزراعية واعراض الحكومة عن شرائها في يوم من الأيام انشأ استاذ جامعي يسمي محمد يونس بنكا صغيرا في بنجلاديش سماه بنك الفقراء ونجح البنك في تقديم القروض الصغيرة للملايين من الفقراء وحصل علي جائزة نوبل في عام2006 نحتاج بنكا للفقراء يحميهم من جشع التجار.
نقلا عن صحيفة الاهرام