مساعد وزير المالية :توأمة مؤسسية بين مصر واسبانيا لتحسين مهنة المحاسبة والمراجعة

تم اليوم الاربعاء بوزارة المالية اتفاق توأمة مؤسسية مع دولة اسبانيا من خلال برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى والذى يعمل على دعم وتنمية قدرات أجهزة الحكومة المصرية من خلال عدة آليات تشمل التوأمة المؤسسية (Twinning)، والتى تقدم دعماً فنياً طويل الأجل لنقل خبرات مؤسسات الدول الأوروبية لنظائرها فى الحكومة المصرية.
وقال السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية ، ان التوأمة مع اسبانيا تشمل مشروعاً لتطوير القدرات المؤسسية لوزارة المالية الى جانب تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة حيث رُصد للمشروع ميزانية بقيمة مليون ومائة وخمسة وسبعون الف يورو للصرف على الخبراء الإسبان على مدار 24 شهر.
وأشار القفاص إلى أن المشروع يستهدف إصلاح الاطار القانونى لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية بشكل يتوائم مع افضل الممارسات الاوروبية وذلك من خلال تحديث القانون رقم 133 لسنة 1951 ومعالجة نظام الاختبارات لإجازة المحاسبين القانونين ونظم التعليم والتدريب للمحاسبين القانونين بما يتواكب مع التغييرات السريعة لمعايير المحاسبة والمراجعة وان المهنة بحاجه الى مزيد من الرقابة على جودة اعمال مراقبى حسابات الشركات خاصة ان ممارسة المهنة فى مصر مقتصرة فى الاغلب على الممارسة الفردية وليس من خلال شركات مهنية.
وأوضح أن المشروع الجديد الذى بدأ تنفيذه بالفعل بوصول الخبير الاسبانى ، يشمل 4 محاور اساسية، الاول يستهدف اصلاح اطار العمل القانونى والتشريعى المصرى المنظم لمهنة المحاسبة والمراجعة حيث سيتم اعداد قانون جديد لمهنة المحاسبة والمراجعة بالتنسيق مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.
اما المحور الثانى فيتعلق بدعم بنية الاشراف الحكومى وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجلس أعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسئولة عن المهنة ودعم التنسيق بينهم بالإضافة الى تنظيم سلسلة من ورش العمل تهدف الى اعادة بناء هيكل اشرافي، والمحور الثالث يتعلق بتصميم مناهج للتعليم والتدريب المستمر يهدف إلى الحفاظ على كفاءة المحاسبين والمراجعين المهنية وضمان إكسابهم المهارات الحديثة فى شتى المجالات المهنية وبخاصة معايير المحاسبة والمراجعة والمحور الرابع دعم تكنولوجيا المعلومات واستغلال التقنيات الحديثة لنشر المعلومات المهنية وتفعيل الدورات التدريبية والاختبارات عن بُعد، وإيجاد قنوات للربط مع المؤسسات العالمية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة.
وأضاف القفاص أن المشروع سيتولى تنفيذ أنشطته المختلفة خبراء من المعهد الإسبانى للدراسات المالية التابع لوزارة المالية الاسبانية، ومن هيئة الرقابة المالية الأسبانية، والمعهد الإسبانى للمحاسبة والمراجعة التابع لوزارة الاقتصاد الاسبانية.
كما أوضح اهتمام وزارة المالية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الاشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة حيث تضم لجنة القيد لسجل المحاسبين والمراجعين ضمن الهيكل التنظيمى لقطاع الحسابات والمديريات المالية.
يذكر أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروع من 22 من كوادر وزارة المالية من بين العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية ويشرف على المشروع السفير ايمن القفاص كما يقوم بإدارة المشروع كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية ، كما يضم الفريق دعاء فكرى بيدق الخبير الاقتصادى بوحدة العلاقات الخارجية بمكتب الوزير، ومنسق العمليات محمد ابراهيم من قطاع الحسابات والمديريات المالية.
أكد مسئولى برنامج دعم المشاركة المصرية الاوروبية حرصهم على الارتقاء وتطوير أداء موظفى الحكومة المصرية من خلال زيارات ميدانية واجتماعات مشتركة بين الجانب المصرى ودول الإتحاد الاوروبى بهدف تقريب التشريعات والانظمة والاستفادة من الممارسات وتجارب دول الإتحاد الاوروبى .
أشاد الجانب الاسبانى ببرنامج التوأمة وتبادل ونقل الخبرات خاصة فى مجال المحاسبة والمراجعة بحيث تهدف التوأمة بين مصر و أسبانيا إلى الإرتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر لتعزيز الثقة فى مزاولى هذه المهنة حيث يعد برنامج التوأمة جزء من المشاركة بين دول الاتحاد الاوروبى والحكومة المصرية مشيرا الى تقديم المفوضية الاوروبية الدعم المالى اللازم لهذا المشروع لفتح نافذة تعاون بين البلدين لدعم التعاون الثنائى المشترك.
كما أعلن الجانب الاسبانى عن استعداده الكامل لبدء المشروعات فى مجالات الإصلاح المالى وتطوير لمنظومة الضرائب المصرية، لافتا إلى أن إشراف الحكومة على برنامج التوأمة وإعطاء الشهادات المعتمدة تضمن كفاءة حاملى هذه الشهادات.
وأكد أن الإتحاد الاوروبى حريص على تطوير اداء المؤسسات الحكومية عن طريق التوسع فى إعداد الدورات التدريبية وورش العمل التى تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر و النهوض بمعدلات الاقتصاد المصري.
كما أشاد الجانب الاسبانى بالتيسيرات التى تقدمها الحكومة المصرية فى سبيل تعزيز التعاون بين مصر وأسبانيا فى كثير من المجالات .