جمال مبارك: من يعترض على بيع الخدمات فعليه بتقديم البديل

قال جمال مبارك، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى، إن الغرض من مشروع قانون المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص الذى سيناقشه البرلمان خلال الفترة المقبلة، هو تفعيل دور الدولة فى الرقابة مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فى بعض المشروعات.
وأوضح جمال مبارك أن المشروع يتضمن شراء الحكومة المنتج وبيع الخدمة للمواطن بالسعر الاجتماعى، وهو ما يمثل تحولا فى مفهوم تقديم الخدمة للمواطن، قائلا: "على من يعترض فعليه أن يقدم البديل لتوفير الموارد اللازمة للمشروعات الاستثمارية اللازمة للمواطنين بالمحافظات".
أضاف خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى عقده أمين السياسات اليوم، الخميس، مع المزارعين بقرية دماص بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، استمرار الحزب وحكومته بالاهتمام بقرى مصر كافة، وليس القرى الأكثر فقرا فقط، مع الحرص على توفير نصيب مستمر من الخدمات والاستثمارات لكافة القرى المصرية بهدف الارتقاء بحياة المواطنين.
كما أكد أمين السياسات أيضا على أهمية المشاركة الأهلية التى تعد عنصرا أساسيا فى نهضة مصر خلال السنوات المقبلة، على غرار ما يحدث على أرض الدقهلية، مشيرا إلى حرص الحزب الوطنى على تحقيق الاتساع الكبير لقاعدة المشاركة السياسية، إلى جانب المشاركة المجتمعية مع عدم انفصالهما عن بعضهما البعض.
وقد أعلن أمين السياسات أنه مع حرص الحزب الوطنى على استمرار تفاعله فى الحياة السياسية المصرية إلا أن ذلك لن يكون على حساب اهتمامه المستمر بالوفاء بتنفيذ تعهداته مع الحكومة الواردة بالبرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك.
وقال إن حزب الأغلبية سوف يستمر فى تنفيذ برنامجه تجاه المواطن المصرى فى كل قرية على مستوى الجمهورية.
وأشار جمال مبارك إلى أن مشروع قانون معاش الضمان الاجتماعى الذى سيناقشه البرلمان خلال الفترة يستهدف فتح الباب لضم مزيد من الأسر لنظام الضمان الاجتماعى، موضحا أيضا أهمية قانون التأمينات والمعاشات لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توفير الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات فى مواجهة نفقات الحياة المتزايدة.
وأكد جمال مبارك أن الفلاح المصرى محور اهتمام الوطن وهو ليس اهتماما عاطفيا، ولكنه اهتمام واقعى، لأنه عصب الوطن، وأن الحزب الوطنى يعلى من شأن الفلاح، ولن نقبل أن يخسر الفلاح، ولكننا معا نسعى لإيجاد الحلول لمشاكل الفلاح.
شارك فى المؤتمر المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، واللواء عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، وأمين أباظة، وزير الزراعة، واللواء سمير سلام، محافظ الدقهلية، ومصطفى عقل أمين الحزب الوطنى بالمحافظة.