مرصد الإفتاء: إجبار داعش لفتيات ليبيا على الزواج "تجارة رقيق"

أكد مرصد فتاوى التكفير التابع لدار الإفتاء، أن متابعته الرصدية والبحثية للتيارات المتطرفة والتكفيرية كشفت عن قيام مسلحى تنظيم منشقى القاعدة الذى يُطلق على نفسه اسم "داعش" بإجبار فتيات صغيرات بمدينة درنة الليبية- بعضهن فى الثانية عشرة- على الزواج مقابل توفير الحماية لأسرهن، بما يمثل جريمة حقوقية وإنسانية وكبيرة دينية، لا يقدم عليها إلا تجار البشر والرقيق.
وأشار المرصد فى متابعته البحثية أنه قام بالرجوع إلى النصوص الشرعية لإنزال هذا التصرف الداعشى عليها لبيان الحكم الشرعى، فتبين أن الفقهاء أكدوا أن إكراه الفتاة على الزواج يبطل العقد ويلغى أثره، وأكدوا أن الإكراه بالإضافة إلى أنه محرم فهو جريمة جديدة تضاف إلى التنظيم الإرهابي؛ لأنه ينبئ بقلة اكتراث هؤلاء المتطرفين بالدين.
وأوضح مرصد الإفتاء أن إجبار الفتيات الصغار على الزواج من الظلم الذى نهى الله عنه، فعقد الزواج يشترط فيه القبول والإيجاب، وقد روى أن فتاة ذهبت للنبى صلى الله عليه وسلم قائلة: إن أبى زوجنى من ابن أخيه ليدفع خسيسته وأنا له كارهة؛ فردَّ النبى صلى الله عليه وسلم نكاحها، أى فسخ عقد زواجها، ثم قالت هذه الفتاة مرة أخرى: أما وقد صنعت يا رسول الله فقد أردت أن أعلم النساء من ورائى أن ليس لآبائهن من أمورهن شيئًا، وأنى قد أجزت ما صنع أبى، فدل ذلك على أن رضا المرأة ركن ركين فى صحة عقد الزواج لتترتب عليه آثاره الشرعية.
وتابع المرصد كشفه لأباطيل الفكر الداعشى مبينًا أن الفتاة المجبَرة على الزواج ليس عليها إثم، إنما الإثم على من أجبرها من أفراد التنظيم التكفيرى المتطرف، الذى عاث فى الأرض فسادًا وانتهاكًا لحرمات الله، متسترًا بشعارات ومصطلحات إسلامية لا تنطلى إلا على ضعاف النفوس من الناس.
وأشار المرصد أن تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات التكفيرية لا ترى فى المرأة سوى أداة لجذب وتجنيد المقاتلين، وكما فعل بفتيات العراق وسوريا، سواء من المسلمات أو من غير المسلمات، يقوم بالدور نفسه مع فتيات ليبيا، وفقًا لدأبهم ومنهجهم الذى يسيرون عليه ويؤمنون به.