عندما تغيب سياسة الثواب والعقاب

كل يوم يتأكد لنا أن سياسة الثواب والعقاب لا مكان لها فى وطننا العزيز وأن المقولة الشهيرة "من أمن العقاب أساء الأدب" حقيقة واضحة! ذلك يظهر جليا مع كل حادثة تقع ولا نملك معها سوى التعجب والشجب ثم ننسى إما أن يحاسب ذلك المهمل الذى تسبب بإهماله الجسيم فى تحقيق خسائر يدفعها المواطن من قوت أبنائه وهى تستقطع من راتبه فلا أحد يحاسب أحدا وإنما يخرج ذلك المهمل ليدلى لنا بتصريحات أنه تم تجاوز الأزمة "وكله تمام" وأنه بناء على توجيهات "فلان وترتان" فإنه تم عمل اللازم!! هذا الأمر الذى يتكرر وسيتكرر دوما طالما أنه لم يحال المخطئ المهمل الفاسد إلى التحقيق والجزاء المناسب لما ارتكبه بل يظل هذا المسئول فى مكانه بل ويخرج لسانه لنا معلنا أنه باق ولن يمسه سوء بل الأدهى والأمر أنه يمكن أن يحاسبوا المواطن نفسه حقيقة "شر البلية ما يضحك"، كثيرون فقدوا الأمل وكثيرون أهملوا الجد والعمل وكثيرون يقولون إن عملهم وكدهم وجهدهم يذهب هباءً وسدى لأن طائفة أخرى ممن احترفوا الألاعيب واحترفوا اللعب على كل الوجوه تلك الطائفة استبدت وامتدت جذور فسادها إلى باطن الأرض حتى أن اقتلاعها بات أمرا عسيرا بل يظن البعض أنه من المستحيل جزها! الأمر بحق يحتاج ثورة على الفساد ثورة على أهل الثقة والحظوة ثورة على أصحاب النفوذ والفساد، لقد ضحى شباب كثر بأرواحهم وحياتهم كى يروا هذا الوطن وقد تبدلت تلك المساوئ لقد ضحوا بأرواحهم كى يحيا الباقون حياة صالحة نقية أساسها العمل الجاد المخلص حياة لا مكان فيها لفاسد ولا صاحب نفوذ وسلطة فهل هذا ما حدث؟ هل تلك الحوادث المتكررة بوسائل النقل ومحطات المياه والطرق وغيرها تعطى مؤشرا إلى تبدل الحالة؟! الإجابة واضحة، هل يجب أن يتدخل رئيس الجمهورية فى كل أمر صغر أو كبر؟! إذن أين الحكومة التى يناط بها ذلك أين الوزراء والوكلاء والمدراء و.. و.. و..، أين كل هؤلاء طالما أن الأمر يصدر بتعليمات خاصة من رئيس الجمهورية الذى بدلا من أن ينشغل بالسياسات الخارجية والأمن القومى يفرض عليه فرضا أن يتدخل فى صغائر الأمور الداخلية لأن السادة البهوات والمسئولين لا يهمهم سوى الظهور والشو الإعلامى والتصريحات المتلاحقة التى يثبت كذبها، الأمر لا ينبغى مع كل حادثة أن يمر مرور الكرام يلزم الحساب والعقاب يلزم الحسم والجزم يلزم محاسبة المسئول قبل أن يترك المسئولية حتى يكون ذلك رادعا لغيره فهل هذا صعب التحقيق؟.