وزير الخارجية خلال مؤتمر بجامعة القاهرة: التحديات خطيرة وتستدعى حراكا مصريا عربيا.. سامح شكرى: مصر لها دور معهود فى الصراع العربى الإسرائيلى.. ودعمت حركات التحرر الأفريقية.. وواشنطن شريك مهم للقاهرة

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن هناك علاقة وثيقة تربط وزارة الخارجية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، فنسبة كبيرة من المتقدمين للعمل بالسلك الدبلوماسى والمقبولين به كل عام هم من خريجى هذه الكلية، كما نسعى دائما للتفاعل مع أساتذة الكلية وباحثيها والاستفادة من خبراتهم العلمية فى جميع الملفات ذات الصلة بمصالح مصر الحيوية فى الخارج.
أعرق كلية للاقتصاد والعلوم السياسية
وأضاف وزير الخارجية الوزير خلال كلمته أمام المؤتمر السنوى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم، الأحد، تحدونى سعادة كبيرة وأنا فى رحاب أقدم جامعة مصرية وواحدة من أعرق كليات الاقتصاد والعلوم السياسية فى منطقة الشرق الأوسط، وأول كلية متخصصة فى دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية فى مصر، والتى خرّجت عبر أجيال ومنذ تأسيسها فى مطلع ستينيات القرن الماضى نخبة من العلماء والمفكرين العظام فى علوم السياسة والاقتصاد والإحصاء.
وقال يأتى انعقاد المؤتمر هذا فى وقتٍ تواجه فيه مصر والأمة العربية بأسرها تحديات غير مسبوقة تتطلب تكاتف كافة أجهزة الدولة فى مصر والدول العربية ومراكزها البحثية والأكاديمية لمواجهة تلك التحديات. فمن خطر التقسيم والتفتيت الذى تواجهه الدولة القومية فى العالم العربى كما فى ليبيا وسوريا والعراق واليمن، إلى مخاطر استشراء التنظيمات الإرهابية كما هو الحال فى ليبيا وسوريا والعراق، فضلاً عن التدخل الخارجى فى المنطقة، وهو ما أثّر سلباً على منظومة الأمن القومى العربى.. ناهيكم عن حاجة الدولة المصرية إلى مواجهة التحديات الداخلية مثل رفع مستوى المعيشة للمواطن وتحقيق قفزات اقتصادية وعدالة اجتماعية تحقق المطالب التى تبنتها ثورتا الشعب المصرى فى 25 يناير و30 يونيو، واللتان أكدتا كذلك على ضرورة إعادة تفعيل دور مصر الإقليمى واستعادة مكانتها الدولية، أخذا فى الاعتبار الترابط الوثيق بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، والذى يجعل السياسة الخارجية بمثابة انعكاس أمين للأوضاع الداخلية.
تنامى دور أطراف إقليمية غير عربية
وتابع: مما لاشك فيه أننا نتفاعل فى ظل بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، تشهد إعادة رسم الخريطة السياسية فى المنطقة وبناء تحالفات ومصالح جديدة، فضلا عن تنامى دور أطراف إقليمية غير عربية، وظهور فاعلين جدد على الساحة الدولية، وتفاقم خطر "التنظيمات الإرهابية" التى تتخذ من القتل عقيدة لها ومن الدين غطاءً هو منها براء، وتنتهج العنف سبيلاً لاستهداف جهود الاستقرار والتنمية حول العالم بشكل لا يجعل أى دولة أو منطقة فى العالم بمنأى عن هذا الخطر المحدق. ويتضاعف خطر الإرهاب فى ظل الثورة المعلوماتية والتكنولوجية الهائلة التى تربط بين أرجاء العالم فى سرعة غير مسبوقة، وكذلك الانتشار الواسع والمتزايد لمواقع التواصل الاجتماعى التى باتت تستخدم فى نشر أيديولوجية التطرف والحض على الكراهية والعنف، بل وفى تجنيد القتلة من الإرهابيين، مما يتطلب تكاتفا من الجميع لحماية شبابنا من سموم الفكر المتطرف، وتحقيق استخدام آمن للفضاء المعلوماتى.
وأوضح أن التحديات السابقة والبيئة الإقليمية والدولية المتغيرة التى نعيش فيها، تتطلب أن يكون لمصر رؤية ثاقبة وواضحة وشاملة لسياستها الخارجية، واسمحوا لى أن انتهز هذه المناسبة لكى أشارككم أبرز ملامح هذه الرؤية التى تقوم عليها سياسة مصر الخارجية فى المرحلة الحالية. وقبل أن أعرض ذلك، أود أن أتناول أهم المبادئ الأساسية التى تمثل إطاراً حاكماً لتحرك جهاز الدبلوماسية المصرية بعد ثورتين شعبيتين عظيمتين:
أولاً:
إن مصر بحكم موقعها الجغرافى المتميز وطبيعة العصر الذى يرتكن إلى العولمة وارتباط أمنها القومى بالعديد من الدوائر الخارجية، يجعل من المستحيل لدولة مثلها ألا تتفاعل بقوة مع العالم الخارجى من خلال سياسة خارجية نشيطة ودور إقليمى ودولى فعال.. وخير دليل على ذلك ما شهدته الساحة الإقليمية بعد ثورة 25 يناير من تزايد حدة التدخلات الخارجية فى المنطقة فى ظل غياب دور إقليمى عربى تقوده مصر. وأستحضر هنا التعبير الذى استخدمه عالمنا الفذ الدكتور جمال حمدان واصفاً مصر بأنها " دولة دور" بحكم حقائق التاريخ والجغرافيا، فالانكفاء ليس خياراً والمصلحة الوطنية تفرض علينا دوما انتهاج سياسة خارجية نشطة لتأمين مصالحنا الحيوية.
الحفاظ على المصلحة المصرية
واستطرد: المتابع للتطورات الأخيرة فى مصر، خاصة منذ انتخاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، يدرك الخطوات التى قطعتها مصر فى سبيل إعادة مركزة دورها الإقليمى والدولى من خلال تحركات خارجية مدروسة وممنهجة فى كافة الاتجاهات بهدف الحفاظ على المصلحة المصرية وتحقيق متطلبات الأمن القومى المصرى.
ثانياً:
أن الاعتبار الأساسى الذى يحكم تحرك مصر الخارجى هو تعظيم المصلحة الوطنية المصرية وصيانة أمنها القومى، والذى يرتبط ارتباطا عضويا بالأمن القومى العربى.
ثالثاً:
أن الدائرة العربية تظل الدائرة الأساسية لتفاعلاتنا الخارجية ليس فقط بحكم القرب الجغرافى واعتبارات الأمن القومى، وإنما أيضاً بحكم الهوية والمصير المشترك. كما أن الدائرة الإفريقية لا تقل أهمية عن الدائرة العربية بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية ليس فقط بحكم الانتماء الجغرافى ومياه النيل وإنما أيضا بحكم التحديات المشتركة والاعتبارات الاقتصادية لوجود فرص واعدة فى القارة فى إطار دبلوماسية التنمية استناداً لمبدأ تحقيق المكاسب للجميع دون الإضرار بمصالح أى طرف.
رابعاً:
التزام مصر بمبادئ الندية وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول فى تفاعلاتها الخارجية، والتوازن فى إدارة علاقاتها الدولية من خلال الحفاظ على العلاقات المتميزة القائمة مع الشركاء التقليديين الغربيين ومزيد من الانفتاح على قوى كبرى أخرى وشركاء جدد تحقيقاً للمصالح الاستراتيجية المصرية.
خامساً:
إدراك الارتباط الكامل بين السياسة الخارجية المصرية وأوضاعها الداخلية، ومن ثم تعمل السياسة الخارجية على مواصلة نقل الصورة الداخلية الحقيقية للعالم الخارج وجهود اقامة نظام ديمقراطى حديث يحقق المساواة الكاملة للمواطنين أمام القانون بالتزامن مع محاربة الإرهاب، وحشد الدعم السياسى والاقتصادى للبلاد من خلال جذب الاستثمارات الخارجية والتدفق السياحى بما يتيح رفع مستوى معيشة المواطن المصرى.
وقال: إذا انتقلنا للحديث عن رؤية مصر لسياستها الخارجية، فيجب التأكيد على أن السياسة الخارجية لأى دولة تتضمن عناصر ثابتة وأخرى متغيرة فى إطار سياسة خارجية تتسم بالمرونة، وتستطيع التكيف مع متطلبات التغيير التى تفرضها البيئة الداخلية والخارجية، فهناك ثوابت فى سياسة مصر الخارجية لا يمكن تغييرها.. وعلى رأسها الانتماء المصرى للدائرة العربية والتى ستظل كما ذكرت آنفاً هى الدائرة الأساسية التى تتحرك فيها مصر وهو ما يفرضه الموقع والهوية والتاريخ الذى يجمعنا وكذلك التحديات التى نواجهها معا، فتحرك مصر فى الإطار العربى لا يهدف إلى تحقيق زعامة أو يخدم عاطفة ولكنه وللحق المصير المشترك بين دول المنطقة.
التحديات خطيرة وتستدعى حراكاً مصرياً - عربياً
وييّن وزير الخارجية: التحديات خطيرة وتستدعى حراكاً مصرياً-عربياً مكثفاً يهدف إلى ترميم العلاقات العربية – العربية ويسعى إلى خلق رؤية مشتركة لمواجهة تلك التحديات.. وفى هذا الصدد، أود أن أشير إلى أن مصر لا يمكن لها أن تنسى الموقف العروبى الأصيل لعديد من الدول العربية تجاه بلدنا وثورتنا وهو ما توقعناه بالطبع من أشقائنا.. ونتحرك فى إطار رئاستنا للقمة العربية مع هؤلاء الأشقاء لتفعيل دور الجامعة العربية لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل على تشكيل قوة عربية مشتركة تكون بمثابة قوة للانتشار السريع للدفاع عن النفس، ولا تهدف للاعتداء على أحد وإنما حماية الأمن القومى العربى، كما نسعى إلى بلورة رؤية مشتركة لقضايا المنطقة وتقديم حلول لها بعيدا عن التدخلات الخارجية.
وفى إطار دور مصر فى الحفاظ على الأمن القومى العربى وارتباط أمن الخليج بأمن مصر والعكس، وعلى ضوء السياسة المصرية الراسخة والمستقرة برفض الاستيلاء على السلطة باستخدام القوة، قررت مصر دعم الشرعية اليمنية بهدف الحفاظ على سلامة ووحدة التراب اليمنى، الأمر الذى حدا بمصر إلى المشاركة فى التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن وعمليتى عاصفة الحزم وإعادة الأمل وما سيتلوهما من خطوات لتسوية الأزمة اليمنية.
مصر لا يمكنها الصمت إزاء تصاعد وتيرة الاقتتال واستفحال التنظيمات الإرهابية فى ليبيا
وعلى صعيد الأزمة الليبية، فإن مصر لا يمكنها الصمت إزاء تصاعد وتيرة الاقتتال واستفحال التنظيمات الإرهابية على الأراضى الليبية.. فموقفنا واضح جليّ، نعترف بشرعية البرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة عنه، ونرى ضرورة دعم هذه الحكومة الشرعية لتتحمل المسؤوليةَ الملقاة على عاتقها تجاه الشعب الليبى وتجاه الأمن الإقليمى، وذلك لحين تشكيل حكومة الوحدة المأمولة وحصولها على ثقة مجلس النواب. وفى هذا الصدد، فإن مصر تؤكد دعمها الكامل للحوارِ السياسى الجارى برعاية الأمم المتحدة للتوفيقِ بين الفرقاء الليبيين ممن قبلوا الانخراط فى العملية السياسية، ونبذوا العنف، بما يحقق الأمن والاستقرار فى ليبيا، ويلبى تطلعات الشعب الليبى الشقيق ويحفظ وحدة الأراضى الليبية.
أما بالنسبة للعراق، فقد نجح العام الماضى فى إتمام استحقاقاته الدستورية، والتى تٌوجت بتشكيل حكومة جديدة فى هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ أمتنا العربية، لذا قدمنا الدعم لهذه الحكومة ومساندة خطواتها التى شرعت فى تبنيها لاستعادة الأمن والاستقرار.. كما نتطلع لما تنتهجه الحكومة من سياسات مقرونة بالتطبيق لترميم علاقاتها مع دول جوارها العربى بما يسمح للعراق بمُمارسة دوره فى محيطه العربى.. ونأمل أيضاً أن تتمكن حكومة العراق من الوفاء بمتطلبات الوفاق والمصالحة بين مختلف مكونات الشعب العراقى... وصولاً لإحياء مفهوم الدولة الوطنية بعيداً عن أى اصطفاف فرعى.. معوّلين على جهودها الرامية لاستعادة سيطرتها على كامل ترابها الوطنى.
انخرطت مصر عبر أدواتها الدبلوماسية للتوصلِ لحل سياسى فى سوريا
وعلى صعيد الأزمة السورية، انخرطت مصر عبر أدواتها الدبلوماسية فى كلِ الجهود الرامية إلى التوصلِ لحل سياسى يسطر نهاية لهذه الأزمة ويحفظ وحدة وسلامة سوريا ويحقق تطلعات الشعب السورى المشروعة. وفى هذا السياق، فإن مصر تدعو المجتمع الدولى والدول المؤثرة على الوضع فى سوريا للعمل وفق إرادة سياسية حازمة على الدفع بالحل السياسى فى إطار وثيقة جنيف. واضطلاعاً بما يمليه علينا الحس العربى من مسئولية تجاه سوريا وشعبِها، فإن مساعينا تتجه خلال المرحلة الحالية نحو فتح المجال لتعبير قُوى المعارضة الوطنية السورية بشكل موسع عن رؤيتها للحل السياسى المقبول.
دور مصر المعهود فى الصراع العربى – الإسرائيلى
وكشف: يقع فى القلب من استراتيجية مصر تجاه المنطقة العربية، دور مصر المعهود فى الصراع العربى –الإسرائيلى، حيث كانت مصر دوما المدافع الأول عن ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، ويحقق تطلعات شعوب المنطقة فى إرساء ركائز سلام دائم وشامل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تستحقها شعوبنا العظيمة.
مصر دعمت حركات التحرر الأفريقية
وقال: إذا انتقلنا للدائرة الأفريقية، فلا يخفى على أحد الدور التاريخى الذى قامت به مصر فى دعم حركات التحرر الأفريقية والمشاركة فى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963. وقد شارك الرئيس السيسى فور انتخابه العام الماضى فى القمة التى انعقدت فى غينيا الاستوائية، كما شارك سيادته فى القمة التى انعقدت بأثيوبيا فى شهر يناير الماضى. وتعمل مصر حالياً على تطوير العمل داخل الاتحاد الأفريقى لمواكبة المتغيرات التى شهدتها الساحة الأفريقية ولتمكين دول القارة من التعامل مع التحديات التى تواجهها، حيث يتولى السيد الرئيس حالياً رئاسة لجنة الرؤساء الأفارقة للتغير المناخى المعنية بصياغة موقف أفريقى موحد إزاء مسألة تغير المناخ والترويج له وفقاً لأولويات واحتياجات الدول الأفريقية، كما تشارك مصر فى صياغة "أجندة 2063" الطموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والدفع قدماً بجهود الاندماج الإقليمى وإقامة منطقة قارية للتجارة الحرة، حيث تستضيف شرم الشيخ فى يونيو 2015 قمة التكتلات الاقتصادية الثلاثة السادك والكوميسا وتجمع دول شرق أفريقيا والتى ستشهد التوقيع على اتفاقية لإقامة منطقة للتجارة الحرة تضم 26 دولة أفريقية.
مصر تضطلع بدور ملموس على صعيد وضع أسس السلم والأمن بالقارة
وشدد: تضطلع مصر كذلك بدور ملموس على صعيد وضع أسس السلم والأمن بالقارة، إيماناً منها بالعلاقة الوثيقة بين إرساء السلم والأمن من ناحية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى، حيث تسهم فى عمليات حفظ السلام الأممية فى كل من مالى وأفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية ودارفور وكوت ديفوار، كما تٌعنى بتطوير منظومة السلم والأمن داخل الاتحاد الأفريقى وذلك بتفعيل القوة الأفريقية الجاهزة وتعزيز المكون الوقائى للتعامل مع أسباب النزاعات قبل تفجرها، حيث وافقت القمة الأفريقية الأخيرة التى عٌقدت فى يناير 2015 على مقترح مصرى لتعزيز قدرات الوساطة والوقاية من النزاعات بمفوضية الاتحاد الأفريقى، كما يقوم مركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ السلام فى أفريقيا بدور رائد على صعيد بناء القدرات الأفريقية فى مجال تسوية المنازعات وحفظ السلام.
وجدد، التأكيد على أن توجه مصر فى إفريقيا هو توجه استراتيجي... فلا غنى لمصر عن أفريقيا ولا غنى لأفريقيا عن مصر.. وإذا كنا نتحدث عن المصالح الاقتصادية فالقارة السمراء تعد أحد المقاصد الرئيسية للاستثمار والتجارة فى العالم نظرا لأنها سوق واعدة وكبيرة وتحتاج لأفكار خلاقة للتعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المنشودة، وهو ما حرصت عليه خلال جولاتى الخارجية بالقارة من خلال اصطحاب عدد من رجال الأعمال المصريين لفتح فرص للتجارة والاستثمار بين مصر والدول الأفريقية. وفى هذا الإطار فإننا نسعى لبناء علاقاتنا الأفريقية على أسس جديدة تقوم على تحقيق المصالح المشتركة دون الاضرار بمصالح أى طرف وتبنى قضايا القارة دوليا، كما نسعى لفتح صفحة مع أشقائنا الأفارقة تعتمد روح التعاون، ولعل تحرك مصر مع إثيوبيا وتوصلنا لتوقيع الاتفاق الإطارى يؤكد التوجه المصري، حيث وقّعت كل من مصر وإثيوبيا والسودان مؤخرا اتفاقا إطاريا بشأن سد النهضة، بالإضافة إلى التحضير لاتفاقات تٌعنى بقواعد تشغيل السد وتحفظ حقوق مصر المائية وحق إثيوبيا فى التنمية على أساس مبدأ المكاسب المشتركة للجميع.
وأكد: وتحقيقا لهذه الرؤية المصرية تجاه القارة الأفريقية تأسست الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى يوليو 2014، لدفع علاقات الشراكة والتعاون مع الدول الأفريقية من خلال تقديم الخبرة الفنية فى مختلف التخصصات، وذلك من خلال استضافة العديد من البرامج التدريبية فى المجالات المذكورة بلغت حتى الآن 55 دورة تدريبية بمشاركة ما يقرب من 1300 متدرب من الكوادر من الدول الأفريقية. وانطلاقاً من إيمانناً بأهمية دوام التواصل مع المتدربين لتبادل الخبرات، تم إنشاء رابطة للمتدربين، اعتزازاً بهم وبدولهم الشقيقة. ومن المقرر أن يشهد العام القادم التوسع فى مجالات الدعم الفنى المقدمة.
كما تحرص الوكالة على الاستجابة لاحتياجات الدول من خلال إيفاد الخبراء فى مختلف المجالات، حيث يوجد حالياً 71 خبيراً مصرياً يعملون فى 16 دولة أفريقية فى تخصصات الطب، الهندسة، الزراعة، والتعليم، فضلاً عن الدعم الذى تقدمه الوكالة فى صورة مساعدات طبية لتجهيز المستشفيات، ومساعدات دوائية ومعدات فنية لمراكز التأهيل المهني، إلى جانب الدعم الغذائى للدول المتضررة من الأزمات، وإرسال القوافل الطبية.
الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى لمصر
وقال: إذا انتقلنا للدائرة الأوروبية، فتتمثل أهمية الاتحاد الأوروبى بالنسبة لمصر فى كونه أكبر شريك تجارى (35% من تجارة مصر الخارجية)، وأحد أهم مصادر الاستثمارات المباشرة، ومصدر للسياحة (حوالى 55% من السياحة الوافدة لمصر)، بالإضافة إلى التكنولوجيا والتعليم العالى والبحث العلمي، لذلك فإن مصر حريصة على هذه العلاقة وتهتم بتطويرها وتعزيزها فى كافة المجالات.
وأضاف: تتجسد العلاقات بين الطرفين فى مسارين يكمل كل منهما الآخر: المسار الثنائى ويتمثل فى اتفاقية المشاركة التى دخلت حيز النفاذ فى عام 2004 لتمثّل الإطار التعاقدى الذى يحكم مختلف جوانب تلك العلاقات، بالإضافة إلى خطة عمل فى إطار سياسة الجوار الأوروبية، وجارى حالياً التفاوض حول خطة عمل جديدة. والمسار الإقليمى ممثلاً فى عملية برشلونة للمشاركة الأورومتوسطية وحتى يوليو 2008 حين تم إنشاء "الاتحاد من أجل المتوسط" وتولت مصر رئاسته المشتركة مع فرنسا حتى مارس 2012. وقد شاركت يوم 13 أبريل 2015 فى الاجتماع الوزارى الذى عٌقد فى برشلونة بين الاتحاد الأوروبى ودول جنوب المتوسط حول مراجعة سياسة الجوار، حيث أكدت على أهمية إرساء مفهوم جديد لشراكة حقيقية فى العلاقات مع دول جنوب المتوسط يقوم على علاقة المشاركة بين أطراف متكافئة فى علاقة مع الإتحاد الأوروبى تتسم بالندية والاحترام المتبادل وتبادل المنافع وتكامل المصالح دون التدخل فى الشئون الداخلية للدول، وهو ما بدأ الاتحاد الأوروبى بالتحرك فى اتجاهه من خلال الإقرار بضرورة مراجعة سياسة الجوار الحالية التى لم تحقق أهدافها ولم تتسم بالمرونة الكافية فى التعامل مع التغيرات الجذرية والمتلاحقة التى شهدتها منطقة الجوار الجنوبي.
وأوضح: أخيرا وليس آخراً على صعيد الدائرة الدولية، تعمل مصر على تحقيق التوازن المنشود فى علاقاتها الدولية باعتباره مبدأً هاماً طالبت به ثورتان شعبيتان، وذلك من خلال تطوير علاقاتها مع الشركاء الغربيين كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى واليابان، والسعى إلى المزيد من الانفتاح وتطوير وتعميق التعاون مع قوى كبرى وأخرى صاعدة فى النظام العالمى كروسيا الاتحادية والصين، أخذا فى الاعتبار أن الشراكات الجديدة لا تمثّل بديلا عن الشراكات القائمة، وإنما تعنى فتح أفق جديدة للتعاون بين مصر والدول الأخرى.
الولايات المتحدة شريك مهم لمصر
وفى هذا الإطار، ننظر للولايات المتحدة كشريك هام لمصر تجمعنا به مصالح مشتركة على مدار العقود الأربعة الأخيرة، ويجرى حالياً التحضير لبدء الحوار الإستراتيجى مع الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة لتناول مستقبل العلاقات بين البلدين فى أبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية. وفى هذا المضمار، فإن مصر وهى تنظر للأمام وتمضى بخطى واثقة فى إطار استعادة مكانتها، فإنها تسعى أيضا لتولى مقعد غير دائم فى مجلس الأمن بدءاً من العام القادم لمدة عامين، للبناء على الرصيد الكبير الذى تتمتع به على الساحة الدولية ومن خلال خبراتها السابقة فى مجلس الأمن فى خمس دورات فى أعوام (1946- 1949 – 1961 – 1991 – 1993).
وقد لمست شخصيا تطلع العديد من الدول خلال زيارتى الأخيرة للأمم المتحدة فى نيويورك لعضوية مصر فى مجلس الأمن بما لها من ثقل وحضور دولى وما لها من نشاط بارز من خلال مشاركتها فى العديد من بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام فى أفريقيا وآسيا وأوروبا، فضلا عن دورها البارز فى مجال نزع السلاح ومنع الانتشار النووى، وهو ما ظهر جليا خلال مؤتمر المراجعة الأخير لمعاهدة منع الانتشار النووي، حيث أكدت مصر على عالمية المعاهدة، وضرورة تطبيق القرار الصادر عام 1995 بإنشاء منطقة خالية من السلاح النووى فى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التنسيق بين المبادئ الثلاثة للمعاهدة وهى نزع السلاح ومنع الانتشار النووى والاستخدام السلمى للطاقة الذرية، وهى ذات المبادئ التى تسعى لتحقيقها خلال مؤتمر المراجعة المنعقد حاليا فى نيويورك.
وكشف: لا شك أن السياسة الخارجية هى انعكاس للوضع الداخلى فى كل دولة وأن مصر تتحرك بجدية لانتهاج سياسة خارجية نشطة وأكثر فاعلية لتحقيق أهدافها على الساحة الدولية، وهو ما يدفعنا للعمل على إعادة بناء وتطوير مصر داخليا بما يمكّن بلدنا من تحقيق أهدافها الخارجية.
ختاما أكرر سعادتى البالغة اليوم بلقاء نخبة من عقول مصر المستنيرة وشبابها الناهض، وأؤكد على عمق الصلة بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ووزارة الخارجية، وحرصى على استدامة التعاون والتواصل بيننا، فلعل من الشباب النابه فى هذه القاعة من يصبح سفيرا لبلاده فى الخارج أو وزيراً لخارجيتها، ولهذا أقول لأبنائى وبناتى من طلبة الكلية أنتم أمل مصر فى غد أفضل لن يٌصنع إلا بسواعدكم، فتمسكوا بالعلم نبراسا لكم، ولا تضيّعوا فرصة الحوار والنقاش القيّم والمثمر مع أساتذتكم فى هذا المحراب الجليل، حيث تلتقى حكمة الكبار مع حماسة الشباب وإبداعهم ليصنعا معا مستقبلا أفضل لنا جميعا.
واختتم: وفقكم الله فى مؤتمركم هذا وسدد على طريق العلم والمعرفة خطاكم لتعود مصر مثلما كانت عليه مصدراً للإشعاع العلمى والحضارى ولما فيه عزة بلدنا ورفعة شعبها العظيم.
موضوعات متعلقة..
- وزير الخارجية: الرئيس السيسى يترأس لجنة الرؤساء الأفارقة للتغير المناخى