شكرى: مصر تعمل علي تحقيق التوازن المنشود في علاقاتها الدولية

اكد سامح شكرى وزير الخارجية المصري ان المتابع للتطورات الأخيرة في مصر، خاصة منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدرك الخطوات التي قطعتها مصر في سبيل إعادة مركزها ودورها الإقليمي والدولي من خلال تحركات خارجية مدروسة وممنهجة في كافة الاتجاهات بهدف الحفاظ على المصلحة المصرية وتحقيق متطلبات الأمن القومي المصري. جاء ذلك فى كلمه سامح شكرى اليوم على هامش المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2015 تحت شعار "التحديات السياسية والاقتصادية في مصر: رؤى مستقبلية". وقال شكرى: "إن مصر بحكم موقعها الجغرافي المتميز وطبيعة العصر الذي يرتكن إلى العولمة وارتباط أمنها القومي بالعديد من الدوائر الخارجية، يجعل من المستحيل لدولة مثلها إلا تتفاعل بقوة مع العالم الخارجي من خلال سياسة خارجية نشيطة ودور إقليمي ودولي فعال ... و خير دليل على ذلك ما شهدته الساحة الإقليمية بعد ثورة 25 يناير من تزايد حدة التدخلات الخارجية في المنطقة في ظل غياب دور إقليمي عربي تقوده مصر". وأوضح شكرى ان الاعتبار الأساسي الذي يحكم تحرك مصر الخارجي هو تعظيم المصلحة الوطنية المصرية وصيانة أمنها القومي، والذي يرتبط ارتباطا عضويا بالأمن القومي العربي. واضاف: "أن الدائرة العربية تظل الدائرة الأساسية لتفاعلاتنا الخارجية ليس فقط بحكم القرب الجغرافي واعتبارات الأمن القومي، وإنما أيضاً بحكم الهوية والمصير المشترك، كما أن الدائرة الإفريقية لا تقل أهمية عن الدائرة العربية بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية ليس فقط بحكم الانتماء الجغرافي ومياه النيل وإنما أيضا بحكم التحديات المشتركة والاعتبارات الاقتصادية لوجود فرص واعدة في القارة في إطار دبلوماسية التنمية استناداً لمبدأ تحقيق المكاسب للجميع دون الاضرار بمصالح أي طرف". وشدد شكري على التزام مصر بمبادئ الندية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول في تفاعلاتها الخارجية، والتوازن في إدارة علاقاتها الدولية من خلال الحفاظ علي العلاقات المتميزة القائمة مع الشركاء التقليديين الغربيين ومزيد من الانفتاح علي قوي كبري أخري وشركاء جدد تحقيقاً للمصالح الاستراتيجية المصرية.
وأوضح شكرى ان مصر والأمة العربية بأسرها تواجه في الوقت الحالي تحديات غير مسبوقة تتطلب تكاتف كافة أجهزة الدولة في مصر والدول العربية ومراكزها البحثية والأكاديمية لمواجهة تلك التحديات، فمن خطر التقسيم والتفتيت الذي تواجهه الدولة القومية في العالم العربي كما في ليبيا وسوريا والعراق واليمن، إلى مخاطر استشراء التنظيمات الإرهابية كما هو الحال في ليبيا وسوريا والعراق، فضلاً عن التدخل الخارجي في المنطقة، وهو ما أثّر سلباً على منظومة الأمن القومي العربي، فضلا عن حاجة الدولة المصرية إلى مواجهة التحديات الداخلية مثل رفع مستوى المعيشة للمواطن وتحقيق قفزات اقتصادية وعدالة اجتماعية تحقق المطالب التي تبنتها ثورتا الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو. واضاف: "انه ومما لاشك فيه أننا نتفاعل في ظل بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، تشهد إعادة رسم الخريطة السياسية في المنطقة وبناء تحالفات ومصالح جديدة، فضلا عن تنامي دور أطراف إقليمية غير عربية، وظهور فاعلين جدد علي الساحة الدولية، وتفاقم خطر (التنظيمات الإرهابية) التي تتخذ من القتل عقيدة لها ومن الدين غطاءً هو منها براء، وتنتهج العنف سبيلاً لاستهداف جهود الاستقرار والتنمية حول العالم بشكل لا يجعل أي دولة أو منطقة في العالم بمنأى عن هذا الخطر المحدق". وأعلن شكري أن "خطر الإرهاب" يتضاعف في ظل الثورة المعلوماتية والتكنولوجية الهائلة التي تربط بين أرجاء العالم في سرعة غير مسبوقة، وكذلك الانتشار الواسع والمتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي التي اعتبرها "تستخدم في نشر أيديولوجية التطرف والحض علي الكراهية والعنف، بل وفي تجنيد القتلة من الإرهابيين"، مطالبا من الجميع التكاتف "لحماية شبابنا من سموم الفكر المتطرف، وتحقيق استخدام آمن للفضاء المعلوماتي".
وأضاف أن مصر تتحرك في إطار رئاستها للقمة العربية مع الأشقاء العرب لتفعيل دور الجامعة العربية لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل على تشكيل قوة عربية مشتركة تكون بمثابة قوة للانتشار السريع للدفاع عن النفس، ولا تهدف للاعتداء على أحد وإنما حماية الأمن القومي العربي، كما نسعى إلى بلورة رؤية مشتركة لقضايا المنطقة وتقديم حلول لها بعيدا عن التدخلات الخارجية. واشار الى انه وفى إطار دور مصر في الحفاظ على الأمن القومي العربي وارتباط أمن الخليج بأمن مصر والعكس، وعلى ضوء السياسة المصرية الراسخة والمستقرة برفض الاستيلاء على السلطة باستخدام القوة، قررت مصر دعم الشرعية اليمنية بهدف الحفاظ على سلامة ووحدة التراب اليمني، الأمر الذي حدا بمصر إلى المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وعمليتيّ عاصفة الحزم وإعادة الأمل وما سيتلوهما من خطوات لتسوية الأزمة اليمنية".
على صعيد الأزمة الليبية، قال شكرى : "ان مصر لا يمكنها الصمت إزاء تصاعد وتيرة الاقتتال واستفحال التنظيمات الإرهابية على الأراضى الليبية.. فموقفنا واضح جليّ، نعترف بشرعية البرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة عنه، ونرى ضرورة دعم هذه الحكومة الشرعية لتتحمل المسؤوليةَ الملقاة على عاتقها تجاه الشعب الليبي وتجاه الأمن الإقليمي، وذلك لحين تشكيل حكومة الوحدة المأمولة وحصولها على ثقة مجلس النواب..وفى هذا الصدد، فإن مصر تؤكد دعمها الكامل للحوارِ السياسي الجاري برعاية الأمم المتحدة للتوفيقِ بين الفرقاء الليبيين ممن قبلوا الانخراط في العملية السياسية، ونبذوا العنف، بما يحقق الأمن والاستقرار فى ليبيا، ويلبى تطلعات الشعب الليبي الشقيق ويحفظ وحدة الأراضي الليبية". واضاف: " وبالنسبة للعراق، فقد نجح العام الماضى فى إتمام استحقاقاته الدستورية، والتى تٌوجت بتشكيل حكومة جديدة فى هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ أمتنا العربية، لذا قدمنا الدعم لهذه الحكومة ومساندة خطواتها التى شرعت فى تبنيها لاستعادة الأمن والاستقرار ... كما نتطلع لما تنتهجه الحكومة من سياسات مقرونة بالتطبيق لترميم علاقاتها مع دول جوارها العربي بما يسمح للعراق بمُمارسة دوره فى محيطه العربى ... ونأمل أيضاً أن تتمكن حكومة العراق من الوفاء بمتطلبات الوفاق والمصالحة بين مختلف مكونات الشعب العراقي ... وصولاً لإحياء مفهوم الدولة الوطنية بعيداً عن أى اصطفاف فرعى ... معوّلين على جهودها الرامية لاستعادة سيطرتها على كامل ترابها الوطني". وأكد انه وعلى صعيد الأزمة السورية، انخرطت مصر عبر أدواتها الدبلوماسية في كلِ الجهود الرامية إلى التوصلِ لحل سياسي يسطر نهاية لهذه الأزمة ويحفظ وحدة وسلامة سوريا ويحقق تطلعات الشعب السوري المشروعة. ودعا المجتمع الدولى والدول المؤثرة على الوضع فى سوريا للعمل وفق إرادة سياسية حازمة على الدفع بالحل السياسى فى إطار وثيقة جنيف.
واضاف : "انه ويقع في القلب من استراتيجية مصر تجاه المنطقة العربية، دور مصر المعهود في الصراع العربي–الإسرائيلي، حيث كانت مصر دوما المدافع الأول عن ضرورة التوصل إلي حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويحقق تطلعات شعوب المنطقة في إرساء ركائز سلام دائم وشامل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستحقها شعوبنا العظيمة". وعلى الصعيد الأفريقي، قال شكرى "انه لا يخفي علي أحد الدور التاريخي الذي قامت به مصر في دعم حركات التحرر الأفريقية والمشاركة في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963. وتعمل مصر حالياً على تطوير العمل داخل الاتحاد الأفريقي لمواكبة المتغيرات التي شهدتها الساحة الأفريقية ولتمكين دول القارة من التعامل مع التحديات التي تواجهها، حيث يتولى الرئيس السيسي حالياً رئاسة لجنة الرؤساء الأفارقة للتغير المناخي المعنية بصياغة موقف أفريقي موحد إزاء مسألة تغير المناخ والترويج له وفقاً لأولويات واحتياجات الدول الأفريقية، كما تشارك مصر في صياغة (أجندة 2063) الطموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والدفع قدماً بجهود الاندماج الإقليمى وإقامة منطقة قارية للتجارة الحرة، حيث تستضيف شرم الشيخ فى يونيو 2015 قمة التكتلات الاقتصادية الثلاثة السادك والكوميسا وتجمع دول شرق أفريقيا والتى ستشهد التوقيع على اتفاقية لإقامة منطقة للتجارة الحرة تضم 26 دولة أفريقية".
ووصف شكري علاقة مصر بإفريقيا بأنها "استراتيجية ولا غني عنها" ، وقال : "إذا كنا نتحدث عن المصالح الاقتصادية فالقارة السمراء تعد أحد المقاصد الرئيسية للاستثمار والتجارة في العالم نظرا لأنها سوق واعدة وكبيرة وتحتاج لأفكار خلاقة للتعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المنشودة، وهو ما حرصت عليه خلال جولاتي الخارجية بالقارة من خلال اصطحاب عدد من رجال الأعمال المصريين لفتح فرص للتجارة والاستثمار بين مصر والدول الأفريقية".
ولفت إلي إيفاد مصر الخبراء في مختلف المجالات، حيث يوجد حالياً 71 خبيراً مصرياً يعملون في 16 دولة أفريقية في تخصصات الطب، الهندسة، الزراعة، والتعليم، فضلاً عن الدعم الذي تقدمه الوكالة في صورة مساعدات طبية لتجهيز المستشفيات، ومساعدات دوائية ومعدات فنية لمراكز التأهيل المهني، إلي جانب الدعم الغذائي للدول المتضررة من الأزمات، وإرسال القوافل الطبية. وعلى الصعيد الأوروبي، قال سامح أن أهمية الاتحاد الأوروبي بالنسبة لمصر في كونه أكبر شريك تجاري (35% من تجارة مصر الخارجية)، وأحد أهم مصادر الاستثمارات المباشرة، ومصدر للسياحة (حوالي 55% من السياحة الوافدة لمصر)، بالإضافة إلى التكنولوجيا والتعليم العالي والبحث العلمي، لذلك فإن مصر حريصة على هذه العلاقة وتهتم بتطويرها وتعزيزها فى كافة المجالات وتتجسد العلاقات بين الطرفين في مسارين يكمل كل منهما الآخر: المسار الثنائي ويتمثل في اتفاقية المشاركة التي دخلت حيز النفاذ في عام 2004 لتمثّل الإطار التعاقدي الذي يحكم مختلف جوانب تلك العلاقات، بالإضافة إلى خطة عمل في إطار سياسة الجوار الأوروبية، وجاري حالياً التفاوض حول خطة عمل جديدة. والمسار الإقليمي ممثلاً فى عملية برشلونة للمشاركة الأورومتوسطية وحتي يوليو 2008 حين تم إنشاء "الاتحاد من أجل المتوسط" وتولت مصر رئاسته المشتركة مع فرنسا حتى مارس 2012.
وعلى صعيد الدائرة الدولية، قال وزير الخارجية ان مصر تعمل علي تحقيق التوازن المنشود في علاقاتها الدولية باعتباره مبدأً هاماً طالبت به ثورتان شعبيتان، وذلك من خلال تطوير علاقاتها مع الشركاء الغربيين كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، والسعي إلى المزيد من الانفتاح وتطوير وتعميق التعاون مع قوى كبرى وأخرى صاعدة في النظام العالمي كروسيا الاتحادية والصين، أخذا في الاعتبار أن الشراكات الجديدة لا تمثّل بديلا عن الشراكات القائمة، وإنما تعني فتح أفق جديدة للتعاون بين مصر والدول الأخرى. وفي هذا الإطار، قال شكرى اننا ننظر للولايات المتحدة كشريك هام لمصر تجمعنا به مصالح مشتركة علي مدار العقود الأربعة الأخيرة، ويجري حالياً التحضير لبدء الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة لتناول مستقبل العلاقات بين البلدين في أبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية وفي هذا المضمار، فإن مصر وهي تنظر للأمام وتمضي بخطى واثقة في إطار استعادة مكانتها، فإنها تسعي أيضا لتولي مقعد غير دائم في مجلس الأمن بدءاً من العام القادم لمدة عامين، للبناء على الرصيد الكبير الذي تتمتع به على الساحة الدولية ومن خلال خبراتها السابقة في مجلس الأمن في خمس دورات في أعوام (1946- 1949 – 1961 – 1991 – 1993).