شا هيناز العقباوى مصر جزء لا يتجزأ من القارة الإفريقية، فهى البوابة الشمالية الشرقية منذ فجر التاريخ، وهى موجودة بتاريخها المشترك وتوجهها السياسى على الرغم من كونها تنتمى إلى عدة كيانات إقليمية، تفرض عليها أعباء سياسية واقتصادية بل واجتماعية وثقافية، فلديها الانتماء العربى الذى يمثل التجمع الإقليمى الأول، ثم الانتماء الإفريقى الذى يمثل عمقا إستراتيجيا ترتبط به فى أهم مواردها وبقاء الحياة فيها بنهر النيل ولو تتبعنا دورها فى إفريقيا خلال العقود الماضية، نجد أن الدور المصرى تميز بالاعتدال والعقلانية فى التصدى لمواجهة القضايا الإفريقية، مما يجعل مصر طرفا مقبولا كوسيط إقليمى من جانب العديد من أطراف النزاعات. هذا بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية النشطة والمكثفة التى بذلتها الدبلوماسية المصرية خلال جلسات وزراء خارجية منظمة الوحدة الإفريقية، كما أسهمت فى تهدئة الخلافات وحل العديد من النزاعات، وحتى نفهم أبعاد التوجهات السياسية المصرية تجاه إفريقيا، لابد من الإشارة إلى المراحل الأساسية لهذه السياسة متصلة الحلقات، والتى تشكل فى مجموعها ما يمكن أن يطلق عليه التراكم التاريخى للوعى المصرى بإفريقيا، وكذا الوعى الإفريقى بدور مصر الفعال تجاه دعم القضايا الإفريقية. لذا من الضرورى أن تستغل مصر الظروف الراهنة، لاسيما بعد عودتها إلى منظمة الوحدة الإفريقية والمشاركة فى قمة إفريقيا الأخيرة من أجل تنمية العلاقات الثنائية المتعددة مع دول القارة، خصوصا بعد تعاظم دور الدبلوماسية الشعبية، وتحركات المسئولين فى مصر باتجاه زيادة الترابط والتعاون وحاجة الدول الإفريقية إلى المعاونة والتأييد المصرى فى جميع المجالات. من جهته أكد الدكتور محمود أبو العينين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعميد معهد البحوث والدراسات الإفريقية السابق، أن إعادة الاستقرار للجبهة الداخلية المصرية هو الأساس لأى دور إقليمى، يجب أن تلعبه مصر على المستوى الخارجى، فمستوى الشئون الداخلية مثل إرساء قواعد الأمن والنهوض بالاقتصاد ينعكس على مدى نجاح سياستنا الخارجية. ونصح بضرورة إنشاء عدد من الآليات المصرية البناءة لدفع العلاقات المصرية الإفريقية للأمام، وتتمثل أولى الآليات فى تحقيق الأمن الغذائى بالتعاون مع دول القارة السمراء، فواردات مصر الغذائية من الخارج تبلغ 70% وعلينا الاستعانة بدول القارة فى توريد احتياجاتنا الغذائية من حبوب ولحوم وزيوت نباتية يمكن استيرادها من دول القارة السمراء، وقد أقدمت وزارة الخارجية على إنشاء الوكالة المصرية للمشاركة مع إفريقيا، وتتمثل الآلية الثانية فى التعاون مع إفريقيا لمعالجة الأزمات. وشدد على ضرورة طرح بعض الحلول من وجهة النظر المصرية فى الصراعات التى تنشب فى دول إفريقيا، والتأكيد على مبدأ الديمقراطية واحترام إرادة الشعوب والتطرق إلى قضايا التدخلات الخارجية والتكالب على إفريقيا. ونصح بضرورة تبنى إستراتيجية إزاء القارة الإفريقية، تقوم على بناء تكامل إقليمى فى حوض النيل والبحر الأحمر والقرن الإفريقي، يبدأ بقطاع البنية الأساسية، من حيث الربط الكهربائى والمائي، ثم ربط طرق ووسائل النقل والبنية الأساسية، ثم بناء رؤية شاملة للزراعة والصناعة، على أساس الاعتماد المتبادل. البحث المشترك بينما يرى الدكتور جمال ضلع أستاذ العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية جامعة القاهرة أنه لا يكفى أن تتوافر لدى الطرفين المصرى والإفريقى الرغبة والإرادة السياسية الحقيقية لتطوير العلاقات، وتوافر منظومة من الأهداف والمصالح الواضحة والمحددة، وإنما يتطلب الأمر البحث المشترك عن الأساليب والطرق والأدوات والآليات المناسبة للدولتين لوضع ما سبق موضع التنفيذ الفعلي، مع مراعاة أن تكون تلك الأساليب والطرق والأدوات والآليات ميسورة لكلا الطرفين. إن هذا الأمر والكلام يعود إليه ينصرف إلى مجمل السياسات والسلوكيات والممارسات المصرية فى إفريقيا، ابتداء من مؤسسة الحكم وعملية صنع واتخاذ القرارات بها، ومرورا بوزارة الخارجية والسفارات والقنصليات العاملة داخل الدول الإفريقية وعمليات التمثيل داخل المنظمات الدولية الإقليمية وشبه الإقليمية، وفى شتى المجالات وعلى مستوى جميع المناسبات والمحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة بعلاقات مصر بإفريقيا، سواء كان ذلك على مستوى التعامل مع القضايا والمشكلات الوطنية أم الإقليمية أو الدولية، وكذلك فى إطار التعامل مع القوى والدول الفاعلة فى المجتمع الدولي. ونوه على أن الأهداف والمصالح العليا للطرفين المصرى والإفريقى غالبا ما تتطلب قدرا كبيرا من التنسيق، والتشاور والتفاهم المشترك، وهو الأمر الذى يتطلب وجود مؤسسات ولجان متخصصة وخبراء ومتخصصين وكوادر لإحداث هذا التنسيق والتشاور والتفاهم، للتخطيط والإعداد له بدقة وعناية لضمان الوصول لأعلى المكاسب والنتائج الإيجابية سواء على المستوى الثنائى التى تحكمها العديد من الاعتبارات التى تتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات وبروتوكولات التعاون والتبادل وغيرها، أم على مستوى العلاقات متعددة الأطراف التى تحكمها أيضا العديد من الاتفاقيات والمعاهدات وبروتوكولات التعاون والتبادل المشترك، وقوائم الأعمال من خلال المؤتمرات والمحافل الدولية المختلفة، وعند ممارسة تلك المنظمات الدولية والإقليمية لأدوارها ووظائفها. رؤية واضحة فى حين يرى الدكتور أيمن شبانة بمعهد الدراسات والبحوث الإفريقية بجامعة القاهرة أن العلاقات بين مصر ودول إفريقيا تشمل عدة مجالات، فقد يحدث اتفاق فى بعض القضايا واختلاف فى قضايا أخرى، ينتج عنها أزمات سياسية وتوتر أحيانا فى العلاقات، لأن أى دور إقليمى فاعل لابد أن تسبقه رؤية واضحة لطبيعة هذا الدور وأهدافه وأدواته، ومصادر تهديده. لذا فإن التحرك المصرى إزاء إفريقيا ينبغى أن ينطلق من تحديد واضح لوضع الدائرة الإفريقية بين دوائر حركة السياسة المصرية فى الوقت الراهن، مع التمييز داخل الدائرة الإفريقية بين مستويات فرعية من أهمها: السودان، وحوض النيل، والاتحاد الإفريقى والتنظيمات الإقليمية، كما تبدو أهمية وجود عنوان واضح للسياسة المصرية فى إفريقيا، يكون بمثابة مظلة لتوجيه هذه السياسة ومن الضرورى أيضا تحسين الصورة الإداركية المتبادلة بين مصر وإفريقيا فذلك هو البداية الصحيحة، أو التمهيد الذى يمكن على أساسه الانطلاق نحو تأسيس علاقات راسخة بين مصر والدول الإفريقية الأخرى، لذا تبدو أهمية إبراز كيف أن الهوية الإفريقية هى جزء أصيل من الهوية المصرية، وأن اللغة العربية تركت آثارها فى اللغات الإفريقية مثل النوبية، والهوسا والسواحلية والصومالية، وأن مصر كانت وستظل جسرا للتواصل العربى الإفريقى، بالإضافة إلى إعادة كتابة تاريخ العلاقات فى القارة الإفريقية، بالتأكيد على الروابط المشتركة العربية الإفريقية، وتعزيز العلاقات الشعبية بين المصريين والأفارقة، فهى علاقات أكثر قوة واتصالا من العلاقات بين النخب الحاكمة، التى تتقلب دوما تبعا للتطورات السياسية والأزمات التى تتعرض لها. وقال إنه يقتضى تدعيم الدور المصرى فى إفريقيا تبنى سياسة ثقافية وإعلامية واعية تحقق هدفين، أولهما مرحلى تكتيكى يتمثل فى تعزيز منظومة القيم المصرية ونشرها خارجيا، أما الهدف الثانى فيتمثل فى فى حماية وتدعيم المصالح السياسية والاقتصادية والإستراتيجية بوجه عام، نظرا لأنه فى ظل غياب دور ثقافى وإعلامى رشيد وفاعل تصبح ممارسة السياسة الخارجية عملا عشوائيا، وربما يكون مصيرها فى النهاية الفشل. وشدد على ضرورة عدم الاعتماد على المسارات والآليات الرسمية فحسب لدى التعامل مع القارة الإفريقية، حيث تملك مصر الكثير من عناصر القوة الناعمة، التى يمكن من خلال أعمالها وتفعيل دورها خلق قدر كبير من النفوذ والتأثير فى القارة ومن أهم هذه الأدوات الأزهر الشريف، والكنيسة القبطية، هذا فضلا على ضرورة أن تنخرط مصر بشكل فاعل فى أعمال الاتحاد الإفريقى والتنظيمات الإقليمية الإفريقية الأخرى. ويتحقق ذلك من خلال رفع مستوى التمثيل المصرى فى المؤتمرات الدورية لتلك التنظيمات إلى المستوى الرئاسى كلما أمكن، وطرح المبادرات العملية لدعم التعاون الإفريقى وتعزيز المواقف الإفريقية فى المفاوضات بشأن القضايا الدولية والمساهمة الفاعلة فى تسوية المشكلات والصراعات الإفريقية، مع الحرص على وجود مسئولين مصريين بين قيادات تلك التنظيمات، وإقامة علاقات متميزة مع الدول الإفريقية المحورية فى إطارها، كما تبدو الأهمية الشديدة لتطوير منهج عمل الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا، وكذا تطوير سياسة المنح الدراسية والتدريبية للأفارقة، وتدعيم حجم التجارة والاستثمارات المصرية فى إفريقيا، فمن غير المنطقى أن يستمر حجم التجارة والاستثمار المصرى فى القارة الإفريقية على ما هو عليه الآن، ولا يستقيم أيضاً أن تعتمد مصر على النيل كمصدر لحياتها، دون أن تقدم المساعدات اللازمة لدول المنابع. وطالب بضرورة إنشاء هيئة عليا لتنسيق الجهود المصرية فى إفريقيا، ولتكن تحت مسمى" المجلس الأعلى للشئون الإفريقية"، على أن يتبع هذا المجلس رئاسة الجمهورية بشكل مباشر، وأن يضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات والمجالس والاتحادات المصرية الحكومية والأهلية المعنية بإفريقيا، وأن يتولى صياغة إستراتيجية متكاملة للوجود والتحرك المصرى فى إفريقيا، ومتابعة ومراقبة تنفيذ هذه الإستراتيجية فى إطار خطط تفصيلية، على أن يختار لهذا المجلس "هيئة خبراء"، تضم الكوادر البحثية والعملية المعنية بالشئون الإفريقية.
