شراكة متكاملة:ضرورة تدعيم التوجه الإستراتيجى

مع تسارع الخطى المصرية لمحو التصورات التى نسجتها سنوات التباعد عن أفريقيا وبناء روابط جديدة للعلاقات مع الدول والشعوب الأفريقية، تعيد الأمجاد التاريخية لمصر فى أفريقيا بتقديم نماذج جديدة للتفاعل المصرى مع قضايا القارة يتضح من خلالها إمكانيات وخصوصية التعاون المصرى مع دولها، تظهر العلاقات المصرية الإثيوبية وما تطرحه من أطر للتعاون عبر مجالات مختلفة كأحد أهم النماذج المعبرة عن الانعكاسات التى صنعتها التطورات المتلاحقة فى الشمال الأفريقى عقب الثورات والانتفاضات الشعبية التي شهدتها منذ نهاية 2010، وما فرضته هذه التطورات من تغيير فى الرؤى المصرية والإثيوبية حول ضرورات وسبل التعاون.
وبعيدا عن المسألة المائية التى ظلت لعقود طويلة محور لعلاقات التعاون والصراع بين الدوليتن- نظرا لأهميتها الاستراتيجية - فإن آفاق التعاون بين مصر وإثيوبيا تطرح مجالات متنوعة وتدفع فى اتجاهات ثرية لتطوير العلاقات بين الدولتين بصورة قد تصل إلى مستوى التحالف، بل ويعول عليها البعض لكى تكون مدخلا لتسوية المشكلات العالقة وازالة العقبات فيما يتعلق بقضية مياه النيل.
محددات التعاون
ولتوضيح آفاق التعاون غير المائى بين مصر وإثيوبيا، لابد أولا، من تحديد احتياجات كل طرف وما يمكن أن يقدمه للطرف الآخر، من أجل تطوير العلاقات بين الطرفين فى اتجاه توطيد الصداقة، وتجنب محفزات الصراع ومحاولات إفساد التقارب، ويرتبط بهذا الأمر، تقديم معرفة شاملة لنقاط القوة والضعف التى يمتلكها كل طرف سواء على المستوى الداخلى أو الإقليمى وكذلك فى إطار علاقاته الدولية وذلك فى إطار الوضعية التاريخية التى يمر بها إقليم شرق أفريقيا وكذلك المنطقة العربية.
ووفقا لهذه التصورات تتحدد أطر التعاون بين الطرفين وما تشمله من مضامين داعمة لمصالح كل طرف وبما ينعكس على قوة الدولتين، مع الأخذ فى الاعتبار، وجود قوى داخلية وخارجية لا تحبذ التقارب المصرى الاثيوبى وترى أن هذا التقارب معوق لمصالحها خاصة فى منطقة القرن الأفريقى وتسعى هذه القوى للذج بالدولتين فى طريق الصراع. ثانيا، التأكيد على مجموعة من المبادئ التى تحكم «التعاون» بين الدولتين، وأهمها تحقيق المنافع المتبادلة، والفهم الصحيح لتحركات كل طرف لتحقيق مصالحه، وعدم إضرار أى طرف بمصالح الطرف الآخر، واجهاض اى محاولة لاشعال الصراعات والخلافات بين الجانبين.
مجالات واعدة
تستوعب العلاقات المصرية الاثيوبية مجموعة من المجالات الواعدة للتعاون تختلف فى الفرص التى تتيحها والمخاطر المحيطة بها ومن أهم هذه المجالات:
أولا، المجال الاقتصادى: ويعد هذا المجال من أهم المداخل لتحقيق التقارب المنشود بين مصر وإثيوبيا، حيث يعتمد التعاون خلاله على تلبية احتياجات الجانبين، ففى الوقت الذى يعتمد الاقتصاد الإثيوبى على الزراعة، التى تمثل نصف الناتج المحلى الإجمالى (GDP) و43% من الصادرات و85% من مجموع الايدى العاملة، تقدم مصر خبراتها فى هذا القطاع بالاضافة إلى قطاعات الرى والانتاج الحيوانى والصناعات الغذائية وتطوير البنية التحتية والطاقة والقطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم.
الاستعمار الجديد
ويتنافس العديد من دول العالم على استثمار الآراضى فى إثيوبيا واستغلال الوفرة المائية وخصوبة التربة الزراعية والتيسيرات القانونية فى تنفيذ مشروعات زراعية كبرى وزراعة المحاصيل التى يصعب زراعتها فى مناطقها ومن أبرز هذه الدول، دول الخليج العربى حيث بلغت الاستثمارات السعودية وحدها فى اثيوبيا فى نهاية عام 2011، 13.3 مليار دولار تركزت معظمها فى المجالات الزراعية، هذا إلى جانب عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، إلا أن هذه الاستثمارات تواجه العديد من المشكلات حيث ترفض قطاعات من المجتمع الاثيوبى وجود مثل هذه الاستثمارات التى اطلق عليها البعض «الاستعمار الجديد» لما لها من تأثير بشكل كبير على احتياجاتهم الاساسية من الغذاء وخاصة فى ظل الجفاف الذى تتعرض له مناطق واسعة فى شرق أفريقيا خلال السنوات الاخيرة، ومن ثم تواجه الشركات الاجنبية التى تقوم بالاستثمار فى المجال الزراعى مشكلات أمنية ادت إلى تحويل بعضها لاستثمارته إلى مناطق اخرى من العالم.
وقد حاول القطاع الخاص المصرى تنفيذ استثمارات واعدة خلال السنوات الاخيرة فى قطاعات الزراعة والإنتاج الحيوانى وقامت الحكومة المصرية باستيراد اللحوم الحية والمجمدة من إثيوبيا، فيما اتخذت عدة جهات مصرية إجراءات للاستثمار الزراعى فى إثيوبيا، مثل البنك الأهلى المصرى وافتتحت شركة المقاولون العرب مكتبا لها فى إثيوبيا، هذا إلى جانب ارسال القوافل الطبية المصرية بشكل منتظم، وتحتل مصر المرتبة الرابعة فى تصدير الدواء إلى إثيوبيا.
ويعمل مجلس الأعمال المصرى الأثيوبى - الذى انشأ فى عام 2009- على زيادة حجم الأعمال التجارية والصناعية والزراعية بين الدولتين. ووفقا لأحدث بيانات اتحاد الغرف التجارية فى إثيوبيا، فإن الاستثمارات المصرية فى اثيوبيا ارتفعت خلال السنوات الأخيرة من 600 مليون دولار إلى 2 مليار دولار، وزاد عدد الشركات المصرية فى إثيوبيا من 34 إلى نحو 137 شركة، كما بلغ عدد الشركات الإثيوبية فى مصر نحو 7 شركات، حيث تصدر مصر لإثيوبيا 1% فقط من احتياجاتها، مما يؤكد على أهمية تفعيل التبادل التجارى بين الدولتين حيث تمثل إثيوبيا سوقا واعدة للصادرات المصرية وكذلك فرص العمل للمصريين.
تغير الأوزان
ثانيا، المحدد السياسي. على الرغم من التوترات التى تشهدها العلاقات المصرية الاثيوبية بين الحين والآخر على خلفية قضية مياه النيل، إلا أن القضايا السياسية الاقليمية المشتركة بين الجانبين على قدر كبير من الأهمية، فخلال العقدين الأخيرين، تغيرت الأوزان النسبية لدول شرق أفريقيا، فزاد تأثير الدور الإقليمى لأثيوبيا حتى أصبحت بمثابة قائد لهذا الإقليم الذى يضم بين حدوده مجموعة من الدول التى تواجه العديد من المشكلات السياسية والاقتصادية والأمنية والمناخية الحالكة، وتنشط فيه بعض المنظمات الإقليمية الفرعية ذلك فضلا عن الاتحاد الافريقى، ومنها الهيئة الحكومية للتنمية (الايجاد)، وجماعة شرق أفريقيا، والسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى (كوميسا)، حيث تلعب إثيوبيا دورا رئيسيا فى هذه المنظمات يصل إلى مستوى الزعامة، وتتدخل فى دول الإقليم سواء بصورة فردية أو عبر الآليات الامنية لبعض المنظمات الاقليمية.
فقد بدأت أثيوبيا تتنافس على قيادة الإقليم مع كينيا وأوغندا نظرا للدور البارز الذى تلعبه وخاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية والأمنية فى السودان والصومال، باعتبارها أكبر قوة عسكرية فى القرن الأفريقى، كما أن هذا التنافس لا يمنع التنسيق بين الدول الثلاثة فى عدد من القضايا، حيث تعتمد إثيوبيا فى تحركاتها على الدعم الأمريكى، فهى الراعى الإقليمى للمصالح الأمريكية فى شرق أفريقيا، وخاصة ما يتعلق منها بحماية امدادات النفط ومحاربة الإرهاب، وامتدادا لهذا المحور تقييم إثيوبيا علاقات متميزه مع إسرائيل، كما تتصدر قائمة الدول الأفريقية المتلقية للمساعدات الأمريكية والأوروبية لدعم دورها الاقليمى حيث تستضيف على اراضيها أكثر من 643 ألف لاجئ قادمين من الصومال وجنوب السودان واريتريا.
المصالح المشتركة
وفى ضوء هذه الحالة يمكن أن يأتى التحرك المصرى فى شرق أفريقيا بالاعتماد على المصالح المشتركة بين الجانبين المصرى والإثيوبى فى تحقيق الاستقرار فى هذا الإقليم، على ان تقوم مصر باستثمار بعض الأدوات، ومنها علاقاتها الجيدة مع اريتريا حيث تسعى اريتريا إلى لعب دور إقليمى مؤثر بما تعتبره اثيوبيا مهددا لمصالحها وزعامتها لإقليم شرق أفريقيا وتتهم اريتريا دوما بدعم الجماعات الإرهابية فى الإقليم، إلا أن التقارب المصرى الاثيوبى قد يكون له انعكاسات ايجابية على حالة التوتر بين اثيوبيا واريتريا.
أما الملف الصومالى، فيمكن استخدامه كمدخل للتنسيق بين مصر وإثيوبيا، فخلال العقدين الماضيين انتظر الصوماليون طويلا عودة الدور المصرى للاهتمام بتسوية الأزمة فى بلادهم، بما تحمله الدبلوماسية المصرية من خبرات فى التعامل مع قضاياهم، فقد انعقد أول مؤتمر لجمع الفرقاء الصوماليين فى القاهرة عام 1991، كما أن علاقات مصر الجيدة مع اريتريا ستعمل على إخراج الأزمة الصومالية من دائرة التنافس الإقليمى على الزعامة ويعيد الاستقرار فى هذه الدولة التى تعانى من انهيار المؤسسات وفشل الدولة لأكثر من عشرين عاما.
وكذلك قد يعمل الاهتمام المصرى بالأزمة الصومالية على ترشيد التدخلات الدولية فى هذه الأزمة، وقد يحدث بعض التنسيق بين مصر وإثيوبيا فى التعامل مع الحركات الإرهابية، هذا على الرغم من ان الدور الاثيوبى فى الصومال لم يكن ايجابى خلال السنوات الماضية وأدت تدخلات اثيوبيا العسكرية إلى مضاعفة الأزمات التى تعانى منها الصومال، بل وتحول احدى حركات المعارضة إلى جماعة ارهابية واشاعتها للفوضى فى الإقليم كله.
أما المشكلات الداخلية فى السودان فقد يكون التنسيق المصرى الاثيوبى مفيد لدولتى السودان، وخاصة حكومة الخرطوم، فى ظل الروابط العميقة التى تربط الشعب السودانى بالمصرى، والتغير الذى بدأ يسود العلاقات الثنائية وتنحية القضايا الخلافية مثل مثلث حلايب ودعم الإخوان المسلمين من نظام الخرطوم، على نحو ما تشير إليه زيارات رئيسى الدولتين فى الأشهر الماضية.
كما تطرح دوائر العمل فى الاتحاد الافريقى والمنظمات الإقليمية الفرعية فرصا للتنسيق والتعاون بين مصر وإثيوبيا فى مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بالقارة الأفريقية ككل أو اقليم شرق أفريقيا وكذلك تحقيق المصالح المشتركة للدولتين للحيلولة دون استحواذ دولة بعينها بأنشطة بعض هذه المنظمات، حيث يمكن تنشيط الدور المصرى عبر أروقة هذه المنظمات.
ثالثا، المجال الثقافي، ويعتبر هذا المجال من الأدوات الفاعلة فى التقارب بين الشعوب، خاصة فى ظل الروابط التاريخية المشتركة التى تجمع بين مصر وإثيوبيا، ويبدأ تفعيل هذا المجال على الجانب المصرى بتأكيد الهوية الأفريقية للبلاد، والاعتماد على مجموعة من المؤسسات أهمها الكنيسة المصرية حيث ترتبط الكنيسة الاثيوبية بكنيسة الاسكندرية ولأكثر من 1600 عام، كان بطاركة الكنيسة الأرثوذكسية يأتون من مصر إلى إثيوبيا، هذا فضلا عن أهمية تبادل آراء المثقفين والكتب والفنون بين الدولتين.
إرادة سياسية
فالتعاون المصرى الإثيوبى يستوعب العديد من المجالات التى يمكن بتفعيلها تطوير علاقات شراكة بين الجانبين قد تدفع فى اتجاه توطيد الصداقة وتسوية الازمات خاصة ما يتعلق بقضية مياه النيل، إلا أن نجاح تجربة التعاون بين الدولتين تعتمد فى المقام الأول على وجود «إرادة سياسية» من الدولتين راغبة فى تفعيل التعاون ونبذ الخلافات، تدعمها خطة استراتيجية قومية فى كل دولة لتطوير التعاون مع الدولة الأخرى، مع تحييد الأطراف الداخلية والخارجية التى لا ترى فى التعاون بين الدولتين فرصا للاستقرار والتنمية فى إقليمى الشرق والشمال الأفريقى بل وفى القارة الأفريقية بأكملها، والمنطقة العربية كذلك.