علاقات مصر الإفريقية

بين عراقة التاريخ وتحديات الحاضر

شهدت‎ العلاقات‎ المصرية‎ والأفريقية‎ مرحلة‎ ازدهار‎ وصعود‎ كبيرين‎ فى‎ عقدي‎ الخمسينيات‎ والستينيات‎ من‎ القرن‎ العشرين‎ ،وامتد‎ ذلك‎ إلى‎ جزء‎ من‎ عقد‎ السبعينيات‎ ،‎ إلا‎ أنها‎ مرت‎ أيضا‎ بأطوار‎ أخرى
‎حيث شهدت‎ نوعا‎ من‎ العلاقات‎ الروتينية‎ التي‎ سرعان‎ ما‎ شهدت‎ قدرا‎ من‎ التراجع‎ الذي‎ أفضى‎ بدوره‎ إلى‎ الجمود‎ منذ‎ منتصف‎ تسعينيات‎ القرن‎ الماضي‎ ،‎ إثر‎ المحاولة‎ الشهيرة‎ لاغتيال‎ الرئيس‎ الأسبق‎ حسنى‎ مبارك‎ فى‎ أديس‎ أبابا‎ ،‎ إلى‎ أن‎ جاءت‎ ثورة‎ يناير‎ 2011 ،‎ وما‎ شهدته‎ من‎ أحداث‎ وما‎ فجرته‎ من‎ قضايا‎ مسكوت‎ عنها،‎ ثم أعقبها‎ ثورة‎ 30 يونيو‎ وما‎ سلطته‎ من‎ أضواء‎ كاشفة‎ على‎ العلاقات‎ المصرية‎ الإفريقية‎ ،‎ إثر‎ قرار‎ الاتحاد‎ الافريقى‎ بتجميد‎ أنشطة‎ مصر‎ واعتبار‎ ثورة‎ 30 يونيو‎ تغييرا‎ غير‎ دستوري‎ .‎ورغم ان مصرقد تجاوزت هذه العقبة بنجاح كبير، وقوبلت عودتها الى الاتحاد الإفريقى بحفاوة هائلة ، إلا أن‎ هذا‎ الإجراء بحد ذاته كان قد أدى الي خلق‎ إدراك‎ واسع‎ بالحاجة‎ إلى‎ إعادة‎ صياغة‎ العلاقات‎ المصرية‎ مع‎ إفريقيا‎ على‎ أسس‎ جديدة‎.
وهكذا‎ يمكن‎ القول‎ أن‎ ثورة‎ يوليو‎ 1952 تعد بلا شك‎ بمثابة‎ المرجعية‎ التاريخية،‎ أو‎ خط‎ البداية‎ الفعلي‎ لتطور‎ العلاقات‎ المصرية‎ الإفريقية،‎ وفى الوقت نفسه‎ فان‎ ثورة‎ يناير‎ عام2011 ستعنون‎ لنهاية‎ حقبة‎ كاملة‎ فى‎ هذه‎ العلاقات،‎ لكي‎ تبدأ‎ مرحلة‎ جديدة‎ بناء‎ على‎ آليات‎ مختلفة،‎ تأخذ‎ بالاعتبار‎ التحديات‎ التي‎ تمر‎ بها‎ مصر‎ وهى‎ فى‎ مفتتح‎ مرحلة‎ جديدة‎ من‎ تطور‎ دولتها‎ الوطنية،‎ آخذة‎ فى‎ الحسبان‎ التطورات‎ التي‎ شهدتها‎ القارة‎ وما‎ تفرضه‎ هذه‎ التطورات‎ من‎ فرص‎ وتحديات‎.‎
فإثر‎ قيام‎ ثورة‎ يوليو‎ 1952 فى‎ مصر‎ ،‎ تصدرت‎ مصر‎ موقعا‎ هاما‎ فى‎ قيادة‎ ومساندة‎ حركات‎ التحرر‎ الوطني‎ فى‎ إفريقيا،‎ وظهرت‎ مصر‎ كفاعل‎ رئيسي‎ فى‎ القارة‎ الإفريقية‎ وقدمت‎ المساعدات‎ الإعلامية‎ والدبلوماسية‎ وبعض‎ المساعدات‎ التسليحية‎ ،‎ كما‎ قدمت‎ مصر‎ النموذج‎ والمثال‎ الملهم‎ بدعوتها‎ لمقاومة‎ الاستعمار‎ الخارجي‎ وإنهاء‎ وجوده‎ فى‎ إفريقيا،‎ كما‎ ساهمت‎ بقوة‎ بعد‎ ذلك‎ فى‎ الدفع‎ باتجاه‎ تفعيل‎ آليات‎ العمل‎ الجماعي‎ الافريقى‎ والدعوة‎ إلى‎ وحدة‎ إفريقيا‎ ،‎ الأمر‎ الذي‎ أسفر‎ عن‎ إنشاء‎ منظمة‎ الوحدة‎ الأفريقية‎ فى‎ عام 1963 . ومن‎ ثم‎ فقد‎ صيغت‎ العلاقات‎ المصرية‎ الإفريقية‎ فى‎ إطار‎ مركزية‎ ومحورية‎ الدور‎ المصري‎ وجاء‎ ذلك‎ فى‎ سياق‎ الصياغة‎ التي‎ قامت‎ بها‎ مصر‎ الناصرية‎ لملامح‎ دورها‎ وحدود‎ حركتها‎ الخارجية،‎ بجانب‎ رسم‎ حدود‎ مصالحها‎ الإستراتيجية‎.
وقد تأثرت العلاقات‎ المصرية‎ الإفريقية‎ فى تلك المرحلة‎ بعدة‎ مبادئ‎ رئيسية‎ أولها،‎ التأكيد‎ على‎ أهمية‎ الانتماء‎ الأفريقي‎ لمصر،‎ وثانيها‎ هو‎ الانتصار‎ لقضايا‎ القارة،‎ وفى‎ مقدمتها‎ التحرر‎ ومناهضة‎ الاستعمار،‎ وقد‎ لعبت‎ مصر‎ دورا‎ مهما‎ فى‎ هذا‎ السياق‎ عزز‎ مكانتها‎ على‎ مستوى‎ القارة،‎ أما‎ ثالث‎ هذه‎ المبادئ،‎ فهو‎ القيادة‎ والتأثير،‎ حيث‎ كان‎ لمصر‎ دورا‎ رئيسيا‎ فى‎ صياغة‎ شكل‎ التعاون‎ والعمل‎ الجماعي‎ بين‎ دول‎ القارة،‎ وفى‎ بلورة‎ تحركات‎ كثير‎ من‎ دول‎ القارة‎ فى‎ إطار‎ جهود‎ دول‎ الجنوب‎ لمواجهة‎ التحديات‎ على‎ الساحة‎ الدولية،‎ كمجموعة‎ عدم‎ الانحياز
كما أن‎ مصر‎ اعتمدت أيضا‎ في‎ حركتها‎ الأفريقية‎ علي‎ كسب‎ عقول‎ وقلوب‎ الأفارقة‎ من‎ خلال‎ أدوات‎ وآليات‎ دبلوماسيتها‎ الناعمة‎. وقد‎ ساعدها‎ في‎ ذلك‎ رصيدها التاريخي‎ والحضاري‎ في‎ محيطها‎ الأفريقي‎ . ومن‎ ثم‎ فإن هذه‎ العلاقات‎ تتعرض‎ للتراجع‎ حين‎ تتراجع‎ قوة‎ مصر‎ الناعمة‎ فى‎ محيطها‎ الإقليمي‎ والقاري‎ على‎ السواء‎ .‎
وفى هذا السياق يبرز دور‎ القيادة‎ السياسية‎ التى تلعب‎ دورا‎ مهما‎ فى‎ تحديد‎ شكل‎ العلاقات‎ المصرية‎ الأفريقية،‎ فعبد‎ الناصر‎ لعب‎ دورا‎ كبيرا‎ فى‎ مد‎ الجسور‎ مع‎ القارة‎ ومع‎ قياداتها‎ التاريخية،‎ وذلك‎ على‎ عكس‎ السادات‎ ومبارك‎ الذين‎ كانا‎ يعطيان‎ اهتماما‎ أكثر‎ بالداخل،‎ أو‎ للعلاقات‎ مع‎ الغرب، ولم‎ يهتما‎ باستكمال‎ ما‎ بنته‎ مصر‎ خلال‎ فترة‎ عبد‎ الناصر‎.‎
وبالرغم‎ من‎ ذلك‎ فان‎ هناك‎ فإن‎ عملية‎ تطوير‎ العلاقات‎ المصرية‎ الإفريقية‎ تواجه‎ بعدد‎ من‎ التحديات‎ فى‎ ظل‎ حجم‎ التغيرات‎ الهائلة‎ التي‎ تشهدها‎ القارة،‎ باعتبارها‎ ساحة‎ تتكالب‎ عليها‎ القوى‎ الدولية‎ للاستحواذ‎ على‎ المكانة‎ والنفوذ،‎ فى‎ وقت‎ لا‎ تملك‎ مصر‎ ما‎ تنافس‎ به‎ هذه‎ القوى‎ فى‎ ظل‎ وضع‎ داخلي‎ متأزم، فالعلاقات‎ بين‎ الطرفين‎ تأثرت‎ بالمدركات‎ السلبية‎ المتبادلة‎ ،‎ وعدم‎ الثقة‎ بين‎ الأطراف‎ الرسمية‎ وغير‎ الرسمية‎ في‎ مصر‎ ونظرائها‎ في‎ الدول‎ الافريقية،‎ وهو‎ ما‎ يعني‎ حدوث نوع من التآكل‎ فى مقومات‎ الرصيد‎ التاريخي‎ الذي‎ ارتكزت‎ عليه‎ العلاقات‎ المصرية‎ الأفريقية‎.‎
ومن‎ ثم‎ يبقى‎ الحديث‎ عن‎ مداخل‎ تطوير‎ العلاقات،‎ فسياسيا‎ : يتحتم‎ تكثيف‎ الجهود‎ المصرية‎ لإقامة‎ تحالفات‎ عميقة‎ قائمة‎ على‎ الشراكة‎ وتكثيف‎ المصالح‎ ، مع الاعتماد على مجموعة من الاقترابات والمداخل، يأتى على رأسها المدخل‎ التنموي‎ وتعميق‎ الشراكة‎ الاقتصادي‎ وتبنى‎ إستراتيجية‎ التوجه‎ جنوبا‎ بجانب‎ دعم‎ علاقات‎ التعاون‎ التجاري‎ بما‎ يساعد‎ على‎ تحقيق‎ شراكة‎ حقيقية‎.‎
واستراتيجيا،‎ لاشك‎ أن‎ ثمة‎ عمليات‎ إعادة‎ تشكيل‎ جيوإستراتيجيه‎ لبعض‎ الأقاليم‎ الكبرى‎ فى‎ أفريقيا‎ مثل‎ الساحل‎ والصحراء‎ والقرن‎ الإفريقي‎ والبحيرات‎ العظمى،‎ وهى‎ مناطق‎ ذات‎ ارتباط‎ وثيق‎ وبشكل‎ مباشر‎ بقضايا‎ الأمن‎ القومي‎ المصري‎. ومن‎ ثم‎ يجب‎ الاشتباك‎ الاستراتيجي‎ والتداخل‎ المباشر‎ مع‎ تلك‎ القضايا‎ من‎ أجل‎ امتلاك‎ النفوذ‎ والتأثير‎.‎
وتبدو‎ القوة‎ الدافعة‎ الرئيسية‎ للتعامل‎ مع‎ تلك‎ التحديات‎ ابتداء‎ هى‎ خروج‎ مصر‎ من‎ أزمتها‎ الداخلية‎ على‎ المستوى‎ السياسي‎ والاقتصادي‎ والاجتماعي،‎ باعتبار‎ إنجاز‎ سياسة‎ خارجية‎ ناجحة،‎ وتحقيق‎ علاقات‎ خارجية‎ متوازنة‎ انعكاس‎ مباشر‎ لوضع‎ داخلي‎ مستقر‎ وقوى‎ يوفر‎ الأدوات‎ المادية‎ والمعنوية‎ للتفاعل‎ الايجابي‎ مع‎ مصالح‎ الدولة‎ باختلاف‎ درجاتها. وغنى عن القول أن‎ مراحل‎ الصعود‎ أو‎ التراجع‎ فى‎ هذه‎ العلاقات‎ ترتبط‎ بالأساس‎ بحالة‎ الدولة‎ المصرية‎ وقوتها‎ وفاعليتها،‎ حيث‎ تعمقت‎ العلاقات‎ مع‎ إفريقيا‎ وقت‎ أن‎ كانت‎ مصر‎ تمتلك‎ مشروعا‎ ورؤية‎ متكاملة‎ لدورها‎ ولأوضاع‎ المنطقة،‎ ولما‎ تريد‎ الوصول‎ إليه‎ من‎ أهداف،‎ وتراجعت‎ تلك‎ العلاقات‎ فى‎ مراحل‎ الضعف‎ والانكفاء‎.