أمين الصيادلة السابق: "أنا ندمان أنى مجبتش بلطجية"

نافيا أن يكون استولى على الأختام..

اتهم الدكتور محمود عبد المقصود- الأمين العام السابق للنقابة العامة للصيادلة- أعضاء مجلس النقابة بإغلاق النقابة منعا لدخول أى شخص، وأنهم من أحضروا "البلطجية" إلى النقابة، حيث قال "هما البلطجية ولست أنا"، نافيا أن يكون استولى على الأختام، حيث قال إنه كان متوجها للنقابة كما يفعل ودخل لختم شهادات الصيادلة ليترك الأختام بعدها ويمشى، مضيفا "أنا مجبتش بلطجية ولو كنت جبت محدش كان هيدخل النقابة.. يبقى هما دخلوا إزاى، أنا ندمان أنى مجبتش بلطجية بعدما فعلوه معى".
وأكد عبد المقصود، أن غرضه من تشكيل هيئة مكتب جديدة هى الحفاظ على نظام النقابة وإعاده التوازن إليها تخوفا من فرض الحراسة عليها بعد محاولات أعضاء مجلس النقابة ووكيلها فرض سيطرتهم "السياسية والتجارية"، متهما إياهم بالتعاون مع إحدى الشركات وأن المسألة لا تتعدى محاوله التنافس بين شركات تجارية، بجانب تحويل النقابة لتكتل إخوانى شيوعى، حيث قال أغلب الصيادلة الذين يلتفوا حول المجلس هم رعاة "المظاهرات".
وقال عبد المقصود، إن هيئة المكتب التى شكلها كان من المفترض أن يكون هناك لقاء يجمعها اليوم، إلا أنه لا يعلم ما إذا تمكنوا من ذلك اليوم بسبب الأحداث التى حدثت أمس داخل النقابة.
فيما قال الدكتور عبد الله زين العابدين، الأمين العام الحالى حسب لتشكيل هيئة المكتب الأخيرة وفقا لقرار مجلس النقابة فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور زكريا جاد نقيب الصيادلة، إن كافة أحاديث عبد المقصود لا محل لها من الإعراب خاصة أن وسائل الإعلام نقلت الحقيقة وأيضا تحريات الشرطة، ولذلك أبلع مجلس النقابة الشرطة ليكون هناك طرف محايد يرى حقيقة الأمور فى الوقائع الخاصة باقتحام "عبد المقصود" النقابة، حيث استمتعت لأقوال كل من الطرفين.
وأكد زين العابدين، أن هناك تحالفا بين الدكتور "عبد المقصود"، مع الأربعة صيادلة ممن رفعوا دعوى قضائية لفرض الحراسة على النقابة، موضحا أن هولاء الصيادلة كانوا محالين للتحقيق على إثر مشاركتهم فى إعارة العزبى اسمه إليهم، وهو الشخص الذى تجمعه مصالح مع "عبد المقصود".
وقال زين العابدين، إن هناك توصيات خرجت من اجتماع مجلس نقابة الإسكندرية بتحويل الدكتور محمود عبد المقصود للتحقيق والمحاسبة، وكذلك ذهب البعض للمطالبة بشطبه من جداول القيد بالنقابة، إلا أن مجلس النقابة سيظل متمكسا بالقانون لآخر لحظة، مؤكدا أن الجمعية العمومية هى الوحيدة التى ستقرر.