وكيل مديرية التموين: لم أحصل على سكن إدارى بالمخالفة

ردا على ما نشره اليوم السابع..

ردا على ما نشره "اليوم السابع" بشأن قرار اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد بإحالة ملف مساحة من الأرض بمركز باريس كاستراحة لصالح وكيل إحدى مديريات العموم، التى كانت مخصصة كسكن إدارى لصالحه منذ فترة قبل نقله إلى مركز آخر، ولم يتم تفعيل قرار الإخلاء الإدارى عن تلك الاستراحة حتى الآن بعد أن تم بناء سور حولها وإجراء عدة تعديلات عليها.
فقد أكد محمود سيد خليل وكيل مديرية التموين بالمحافظة وهو صاحب المشكلة أنه قد حصل على الاستراحة منذ عام 1985م عندما كان مدير مكتب التموين بقرية باريس، وقام بتحرير عقد إيجار غير محدد المدة مع رئيس قرية باريس آنذاك قبل أن تتحول إلى مركز إدارى، والذى وقع عليه بصفته الشخصية للإقامة بالاستراحة كسكن خاص وليس إداريا وأنه يقوم بسداد قيمة الاشتراك على نفقته الخاصة دون تدخل من مديرية التموين.
وأضاف محمود سيد خليل فى رده على مانشره اليوم السابع أنه فى عام 1994 حصل على مساحة أرض فى محيط الاستراحة بموجب عقد إيجار بذات الكيفية فى العقد الخاص بالاستراحة، والذى تضمن بنود واضحة وصريحة تؤكد أحقيته فى البناء عليها بعد موافقة الإدارة المالية بمجلس مدينة الخارجة، كما يؤكد الموافقة الصريحة على إيجار الأراضى التابعة للاستراحة وقد أعقبه تقرير معاينة للمساحة الكلية للاستراحة والأراضى المحيطة بها، وتبين وجود زيادة عن المساحة بإجمالى 63 مترا مربعا، وتم تقدير ثمنها وإضافتها للقيمة الإيجارية، إلا أنه تم رفضه وقرر إزالتها من حيز المساحة المستأجرة بموجب محضر رسمى.
وأكد خليل فى رده على مانشره اليوم السابع أن تحقيقات النيابة فى محضر رسمى بشأن الشكوى التى تم تقديمها ضده دون سند، وتم عرضها على النيابة والتى أكدت وفقا لأقوال رئيس قسم المتابعة والرقابة بمركز الخارجة أن وكيل مديرية التموين يقوم بسداد القيمة الإيجارية للمساحة المذكورة من حسابه الخاص شهريا، وهو ما يؤكد أن العقد قد أخذ الصفة الشخصية للمذكور، ووفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 110/78 الخاص بقواعد التمليك وأن تأشيرة المسئول المختص والموقع على عقد الإيجار آنذاك هى مستمدة من أحكام المادة رقم 14 من القانون رقم 43/79 بشان الإدارة المحلية.
وأضاف خليل أنه لايستطيع أحد أن يقوم بإخلائه من الوحدة السكنية محل المشكلة بالقوة، خاصة أن القانون واضح ومدعم بالمستندات، ما يؤكد أن الوحدة السكنية سكن شخصى وليس إداريا، وما يؤكد ذلك هو القيمة الإيجارية التى يقوم بدفعها شهريا.
جانب من محضر تحقيقات النيابة
عقد إيجار الاستراحة مع رئاسة باريس
عقد إيجار المساحة الإضافية
تقرير معاينة للأراضى الزائدة
خطاب من الإدارة المالية بعدم الممانعة فى الإيجار لوكيل المديرة
تحديد قية الإيجار فى السنة بقيمة محددة لاستراحة المركز
آخر وصل سدادا للقيمة الإيجارية