الخارجية: نتعاون مع الإنتربول لتتبع القطع الأثرية المسروقة.. السفيرة ألفت فرح: استعدنا 448 قطعة خلال عامين.. ومازلنا نتفاوض مع إنجلترا وفرنسا والمجر.. ونواجه مشاكل مع الدول التى تسمح بتجارة الآثار

مساعد وزير الخارجية ل"اليوم السابع":7 دول عربية و"بوكوفا" يضعون فى القاهرة آليات لحماية تراث الشرق الأوسط من النهب والتدمير
نقوم بدور فى تجديد الخطاب الدينى بالخارج عن طريق تدريب الوعاظ بالقاهرة
أعلنت السفيرة ألفت فرح مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، أن هناك 7 دول عربية ستشارك فى المؤتمر الدولى الذى ستستضيفه مصر يومى الأربعاء والخميس المقبلين، لحماية الآثار فى الشرق الأوسط، على مستوى وزراء الآثار والخارجية وهى السودان وليبيا والسعودية ولبنان والأردن والإمارات والعراق والكويت، بالإضافة الى مدير عام منظمة اليونسكو إيرينا بوكوفا ورئيس المجلس التنفيذى للمنظمة السفير محمد سامح عمرو.
وأوضحت السفيرة ألفت فرح فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المؤتمر الأول من نوعه سيصدر عنه بيان مشترك لكيفية التعاون بين تلك الدول التى تعانى من الاتجار فى الآثار بالشرق الأوسط، وحلول مبتكرة لمواجهة ظاهرة نهب وتدمير الآثار لحماية التراث الثقافى للمنطقة من التخريب ومحو الهوية، لافتة إلى أنه سيكون هناك توافق على طرق التنسيق وآليات المكافحة وتبادل المعلومات اللازمة بين الدول السبعة.
استرداد 448 قطعة أثرية خلال العامين الماضيين عبر البعثات المصرية فى الخارج
وأكدت مساعدة وزير الخارجية أن الفكرة جاءت بعد ما تعرضت له الآثار من كافة أشكال التبديد فى أعقاب الثورات العربية فى 2011، سواء عن طريق زيادة عمليات التهريب والتجارة غير المشروعة والتى بلغت قيمتها 6 مليارات دولار على مستوى العالم فى السنوات الأخيرة، أو ماشهدته الآثار فى سوريا والعراق من تدمير على أيدى التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش، ولفتت إلى أن مصر تسعى منذ فتره لاستضافة المؤتمر لما لمصر من رؤية استراتيجية للحفاظ على تراثها الثقافى والحضارى ومكانتها الحضارية بين دول الشرق الأوسط.
وكما تسعى مصر لحماية آثار الشرق الأوسط تقوم أيضا القاهرة بجهود لحماية تراثها الثقافى، حيث أكدت مساعد وزير الخارجية بالأرقام أنه تم استرداد 448 قطعة أثرية خلال العامين الماضيين عبر البعثات المصرية فى الخارج، والتى تقوم بمتابعة وتعقب أى قطع أثرية حتى عودتها الى القاهرة، موضحة أن الخارجية لعبت دورًا فى استعادة القطع التى تم سرقتها من متحف ملوى خلال أحداث الثورة ماعدا 55 قطعة لم تظهر حتى الآن فى أى من دول العالم.
قطع أثرية موجودة حاليا فى أستراليا وإنجلترا والولايات المتحد وألمانيا والمجر وفرنسا
وكشفت السفيرة ألفت فرح أن هناك قطعا أثرية موجودة حاليا فى أستراليا وإنجلترا والولايات المتحدة وألمانيا والمجر وفرنسا، وجارى التفاوض مع المسئولين فى تلك الدول بالطرق الدبلوماسية المتبعة للتأكد من أن تلك القطع أثرية وإعادتها إلى أرض الوطن، لافتة إلى أنه يتم ضبط الآثار عن طريق تتبع مواقع الإنترنت وصالات المزادات أو عن طريق ضبطها على الحدود والموانئ والجمارك أو قطع مسروقة ومسجلة لدى وزارة الآثار، وأكدت أن هناك تعاونا معلوماتيا بين وزارتى الخارجية والآثار لرصد القطع المهربة المسجلة وإمكانية تتبعها فى الخارج، مشددة على أن استرداد الآثار قضية وطنية بالدرجة الأولى وزادت أهميتها عقب ارتفاع عمليات التهريب فى أعقاب ثورة 25 يناير وحالة الانفلات الأمنى.
اتجار مشروع فى الآثار قبل صدور قانون رقم 117 لعام 1983 لحماية الآثار
وكشفت ألف فرح عن عوائق كثيرة تواجه الوزارة خلال عمليات استعادة الآثار، بل وبعضها يعرقل تلك الجهود ومن أهمها أنه كان هناك اتجار مشروع فى الآثار قبل صدور قانون رقم 117 لعام 1983 لحماية الآثار ومنع تصديرها للخارج وتعديلاته، حيث كانت هناك شهادات تصدير يتم منحها من المتحف المصرى للقطع الأثرية، ماعدا الجداريات التى تختص بالأجزاء المعمارية، منبهة إلى أنه عندما تظهر قطعة آثار ومالكها لديه شهادة تصدير لا يمكن استعادتها، كما أوضحت أنه أصبح هناك تعبير متعارف عليه دوليا "غسيل الآثار" والذى يتم من خلاله تزوير شهادات منشأ وتصدير لإثبات حق ملكية القطع الأثرية، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل لكشف التزوير وإعادة المسروقات، كما أكدت أن من أهم المعوقات التى تواجه الخارجية لاستعادة الآثار عمليات الحفر غير الشرعى لأن كل القطع التى يتم تهريبها بعد عمليات التنقيب هذه تكون غير مسجلة لدى الدولة، وبالتالى تصعب عملية استعادتها.
كما أنه هناك بعض الدول – وفقا لفرح – الاتجار فى الآثار بها قانونى وبالتالى ترفض التعاون مع مصر لاستعادة الآثار، إلا أنه يتم اللجوء فيها إلى تنفيذ اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، لافتة إلى أن معظم دول العالم منضمة إلى تلك الاتفاقية مما يسهل من عملية الاسترداد.
التعاون مع الإنتربول الدولى لتعقب القطع الأثرية المهربة
وأوضحت أنه يتم التعاون مع الإنتربول الدولى لتعقب القطع الأثرية المهربة، خاصة أنه يتم مرورها بأكثر من دولة فى خط سيرها وغالبا الآثار تمر بأكثر من دولة حتى الظهور وبالتالى يتم التعامل مع الإنتربول لتعقب القطع فى الخارج، وفى بعض الحالات يتم الرجوع للقضاء وهناك بالفعل حالات منظورة أمام المحاكم فى بعض الدول وتقوم السفارة المصرية بتوكيل محامى من البلد التى تم ضبط الآثار فيها، والتعاقد مع خبراء فى علم المصريات لإثبات أن القطع أصلية.
وربطت مساعد وزير الخارجية بين تجارة الآثار حول العالم وبعض التنظيمات الإرهابية فى الشرق الأوسط والتى تستعين بتجارة الآثار كدخل لتمويل التنظيمات، وهو ما يؤكد على أن محاربة الإرهاب والفكر المتطرف أمران متسقان لابد من مكافحتهما، مؤكدة أن الوزارة تقوم بدور فى تجديد الخطاب الدينى فى الدول الخارجية من خلال استضافة وعاظ من الدول الأوروبية وأمريكا للتدريب فى القاهرة بمشاركة الأزهر ووزارة الأوقاف لتجديد الخطاب الدينى ونشر الفكر الإسلامى الوسطى، منوهة إلى أن هناك اتفاقا مع جامعة كامبريدج مع الوزارة لتدريب الوعاظ فى مركز إعداد الأئمة، كما تأتى فرنسا على رأس القائمة التى يتم التعاون معها فى هذا الشأن.
موضوعات متعلقة
- مصر تستضيف مؤتمراً دولياً لتوحيد الجهود لمكافحة ظاهرة نهب وتدمير الآثار