الخارجية تكشف تفاصيل خطتها لاسترداد الآثار المصرية المهربة إلى الخارج

قالت السفيرة ألفت فرح مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، بأن بعثاتنا الدبلوماسية تقوم بجهود غير عادية لإجراء التنسيق والمشاورات اللازمة مع حكومات الدول المعتمدين لديها وكذا إجراء التنسيق اللازم مع سلطات الأمن الداخلي وسلطات الجمارك لوقف بيع وتداول واستيراد وتصدير الممتلكات الثقافية المصرية في إطار تنفيذ اتفاقية اليونسكو لعام 1970. حيث يأتي ذلك في إطار تواصل جهود وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الآثار لاستعادة الآثار المصرية المهربة إلى الخارج.
وتقوم البعثة الدبلوماسية بإجراء التنسيق اللازم مع السلطات القضائية المعنية حال ضبط أية مقتنيات أثرية مصرية عن طريق عمليات التهريب غير الشرعى عبر حدود دول العالم المختلفة وذلك بالتعاون مع مكتب النائب العام لعمل إنابة قضائية وفقاً للاتفاقيات القضائية الثنائية والدولية الموقعة من الجانب المصري ومختلف دول العالم وصولاً لاستعادة كل قطعة أثرية مصرية تم تهريبها خارج البلاد بطريقة غير مشروعة تنفيذاً لأحكام الدستور والقوانين المصرية المختلفة وآخرها قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وذلك فضلاً عما تستقبله بعثاتنا الدبلوماسية المختلفة من مقتنيات أثرية مصرية يقوم حائزوها بتسليمها طواعيةً استجابة لنداءات ومناشدة وزارة الخارجية المصرية المتكررة والتي تحث فيها مختلف شعوب العالم على التعاون والمساندة للمساعي المبذولة من الحكومة المصرية لاستعادة آثارها المهربة للخارج.
وأضافت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية أن مصر استردت خلال العامين السابقين حوالى عدد 448 قطعة أثرية مصرية، فضلاً عن أنه من المقرر خلال الأيام القليلة القادمة استرداد عدد 17 قطعة من أستراليا حيث تسلمتها سفارتنا فى كانبرا بالفعل من وزير الفنون الأسترالى عقب ضبطها بناءً على طلب من الحكومة المصرية بوقف بيعها بصالة مزادات Xanthos Antiquities بمدينة سيدنى حيث قامت السفارة وقنصليتنا فى سيدنى باستيفاء كافة الإجراءات القانونية وإجراء عدد من المعاينات الفنية عقب عملية الضبط بمعرفة خبراء أجانب ومصريين مقيمين بأستراليا لعدد كبير من القطع الأثرية، حيث أثبتت أثرية جميع القطع المزمع استردادها وتتخذ الآن سفارتنا فى كانبرا الإجراءات الخاصة بشحن وتغليف القطع الأثرية لإعادتها إلى موطنها الأصلي مصر.
كما تسترد مصر قطعة أثرية من إنجلترا عبارة عن قطعة من الحجر الجيرى ترجع إلى فترة حكم تحتمس الرابع، والتى ثبت أنها مسروقة من أحد أعمدة معبد تحتمس فى الكرنك، والتى أبدى حائزها عن طريق مكتب محاماة فى لندن رغبته فى إعادتها طواعيةً حيث أنه لم يكن على دراية بسرقتها من قبل، وقامت سفارتنا فى لندن فور علمها بهذا الشأن بالاتصال بالمتحف البريطانى لتكليف أحد المتخصصين فى الآثار المصرية القديمة بفحص هذه القطعة حيث أثبت التقرير الفني أثريتها وفقاً لما تقدم، وتجرى السفارة حالياً إجراءاتها لإعادة هذه القطعة إلى أرض الوطن خلال الأيام القليلة القادمة.
وأكدت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية أن الجهود الدبلوماسية متواصلة مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة ومع بعثاتنا الدبلوماسية للحفاظ على التراث الثقافى والتاريخى والحضارى الذي تحظى به جمهورية مصر العربية من خلال إيجاد حلول دبلوماسية غير تقليدية وبالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية فى هذا الشأن وكذا المنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال حماية الآثار، فضلاً عن متابعة كافة التشريعات الدولية الصادرة في هذا الشأن لمكافحة عمليات نهب وتدمير الآثار التي تتعرض لها دول العالم المختلفة لاسيما دول منطقة الشرق الأوسط.