رفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها بشأن نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الحالي رغم استمرار التوقعات القاتمة بالنسبة لليونان. كانت منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي قد خرجت من دائرة الركود الاقتصادي العام قبل الماضي لكنها مازالت تعاني من ضعف معدل النمو وارتفاع معدل البطالة وانخفاض معدل التضخم مع تجدد المخاوف مؤخرا من تداعيات الأزمة المالية لليونان. في الوقت نفسه تلقى اقتصاد المنطقة دفعة مؤخرا بفضل الانخفاض الحاد لأسعار النفط العالمية وتراجع قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى وإطلاق خطة البنك المركزي الأوروبي الجديدة لتحفيز الاقتصاد. وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية الصادرة اليوم الثلاثاء من المتوقع نمو اقتصاد اليورو خلال العام الحالي بمعدل 1.5% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يزيد بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن المعدل المتوقع قبل ذلك. كما تتوقع المفوضية نمو الاقتصاد بمعدل 1.9% العام المقبل وهي نفس التوقعات السابقة. وحذرت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي من أن النمو قد يتأثر سلبيا إذا "تزايدت التوترات الجيوسياسية أو إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال". وقال بيير موسكوفيتشي مفوض الشئون الاقتصادية للاتحاد الأوروبي إن الاقتصاد الأوروبي يتمتع حاليا بأفضل وضع منذ سنوات عديدة لكنه يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لكي يصبح هذا التعافي أكثر من مجرد ظاهرة موسمية، مشيرا إلى الحاجة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات وتنفيذ المزيد من الإصلاحات وتبني "سياسات مالية عقلانية". يذكر أن حوالي 4 من دول منطقة اليورو تعاني من ارتفاع عجز الميزانية لديها عن المستوى المستهدف بالنسبة للاتحاد الأوروبي وهو 3% من إجمالي الناتج المحلي، في حين يزيد معدل الدين العام لنحو ثلاثة أرباع دول المنطقة عن المعدل المستهدف وهو 60% من إجمالي الناتج المحلي. وتضم قائمة هذه الدول غير الملتزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن معدل عجز الميزانية ومعدل الدين العام 3 من أكبر 4 اقتصادات في المنطقة وهي فرنسا وأسبانيا التي يزيد فيها العجز عن 3% وإيطاليا التي يبلغ معدل الدين العام لديها 130% تقريبا. في الوقت نفسه فإن أعلى معدل للدين العام في منطقة اليورو مازال من نصيب اليونان التي تدهورت آفاقها الاقتصادية بشدة في توقعات الربيع الصادرة اليوم عن المفوضية. ومن المتوقع حاليا وصول معدل الدين العام لليونان إلى 180.2% خلال العام الحالي مقابل 170.2% بحسب التوقعات الصادرة قبل 3 أشهر مع وصول عجز الميزانية إلى 2.1% خلال العام الحالي، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى تحقيق فائض. وتراجع معدل النمو المتوقع إلى 0.5% من إجمالي الناتج المحلي.
