مساعد وزير العدل: الوزارة بصدد تعديل قرار نفقات الأسرة عن طريق بنك ناصر

خلال افتتاح مشروع مكاتب المساعدة القانونية بأسوان..

أكد المستشار جمال توفيق مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، أن الوزارة بصدد إجراء تعديل فيما يتعلق بقرار تنفيذ نفقات الأسرة عن طريق بنك ناصر الاجتماعى، مؤكدًا على أن الصندوق أصبح لا يغطى جميع أحكام النفقات الصادرة.
جاء ذلك خلال افتتاح مشروع مكاتب المساعدة القانونية بمقر محكمة الأسرة بمحافظة أسوان، بحضور السفيرة شارلوتا إسبار سفيرة السويد بالقاهرة، والمستشارة جيهان البطوطى المشرف العام على المشروع، ومنى أمين منسق البرنامج القومى لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث، والمستشار جمال سالم رئيس محكمة أسوان الابتدائية، والمستشار محمد عيسى مساعد رئيس محكمة أسوان الابتدائية، واللواء مجدى عبد الحميد نائب مدير أمن أسوان.
وأوضح المستشار جمال توفيق، أن عام 2001 شهد صدور قرار مرسوم بإنشاء محاكم الأسرة المتخصصة، وصدر قرار وزارى بتنفيذ النفقات عن طريق بنك ناصر الاجتماعى، وإنشاء صندوق الأسرة، والذى يتم تمويله عن طريق رسوم معينة مثل (الزواج والطلاق وغيرها)، وكان يتم صرف بعض هذه أحكام النفقات، نظراً لأن الصندوق غير كافى لتغطية جميع النفقات.
وأشار إلى أن وزير العدل وافق على تعديل هذا القرار الوزارى ووضع آلية لكيفية تدعيم الصندوق الخاص بالأسرة، وبالتالى سيتم تغطية جميع أحكام النفقات، لافتًا إلى أنها من المشاكل التى ظهرت فى الآونة الأخيرة.