"العدل" توقع اتفاقاً مع بنك ناصر لتسهيل اجراءات صرف نفقات محاكم الأسرة

قررت وزارة العدل الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، لتسهيل صرف النفقات عن طريق مكاتب المساعدة القانونية بمحاكم الأسرة، كآخر فرصة للبنك وإلا ستبحث الوزارة عن بدائل أخرى كطريقة جديدة لتسهيل إجراءات الصرف.
يأتي ذلك عقب الشكاوى المتعددة للزوجات والأمهات المعلقات والمطلقات التي تلقتها وزارة العدل، من تعنت بنك ناصر معهن ورفض تنفيذ أحكام محكمة الأسرة، الخاصة بصرف نفقة شهرية لهن وقدرها 500 جنيه لكل حالة، لمواجهة أعباء الحياة ونفقات المعيشة.
ويبرر بنك ناصر رفض الصرف تنفيذاً للأحكام القضائية، بأن هناك بعض الحالات تلتف على القانون وتحصل على أحكام بالنفقة من خلال الاتفاق المسبق على الطلاق ورقياً دون حدوث انفصال حقيقي بين الزوجين، ودون توثيق المراجعة الزوجية في مكتب المأذون الشرعي.
واشتملت المباحثات الجارية بين المستشارأحمد مكي، وزير العدل، ومساعده للمحاكم المتخصصة، المستشار علي حسانين، مع وزارة التضامن الاجتماعي التابع لها بنك ناصر، أن هذه حالات فردية لا يجوز تعميمها على كافة الحالات، ولا تعد مانعاً أمام تنفيذ الأحكام القضائية.
وتضمنت المباحثات بين الجانبين، أن البنك جهة صرف فقط وليس جهة تحقيق، وأن الشك في تلاعب أي حالة مرده بأدلة الثبوت التي يحصل عليها البنك لمحكمة الأسرة التي أصدرت الحكم، لتقضي بتنفيذ الصرف من عدمه.
من جانبها، أكدت القاضية جيهان البطوطي، مدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية بمحاكم الأسرة، أن الوزارة تدرس بدائل أخرى لصرف النفقة لمستحقيها تنفيذاً للأحكام القضائية في حالة استمرار الشكوى من بنك ناصر، أبرزها الصرف من خلال مكاتب البريد التي نجحت في منظومة صرف المعاشات على مستوى الجمهورية، أو إنشاء صندوق للنفقة تابع لمحاكم الأسرة للقضاء على معاناة المستحقات للنفقة نهائياً.
وأشارت إلى إنشاء 50 مكتب مساعدة قانونية بمحاكم الأسرة، وجاري استكمال إنشاء تلك المكاتب في باقي محاكم الأسرة البالغ عددها 240 محكمة على مستوى الجمهورية.
وأوضحت أن لجوء الحالات المعنية لتلك المكاتب بدون رسوم مالية، توفر الأموال التي تتكبدها الحالات التي لا تجد قوت يومها على أتعاب المحامين، والتي تتجاوز مبلغ النفقة بكثير .
يذكر أن الدكتورة أمينة الجندي، وزيرة التأمينات الاجتماعية السابقة، قد أعلنت في اجتماع سابق بالمجلس القومي للمرأة، وفي حضور المستشار الدكتور عمر الشريف، مساعد وزير العدل للتشريع، أن حصيلة الرسوم المخصصة لتنفيذ أحكام النفقة بمحاكم الأسرة في بنك ناصر، تجاوزت عشرات الملايين من الجنيهات واتهمت الوزيرة السابقة البنك بممارسة أساليب من شأنها احتكار تلك المبالغ في خزائن البنك، مؤكدة أنها ليست من رأس مال البنك على الإطلاق.