الرقابة الإدارية تكشف أكبر قضية رشوة بعد ثورة 25 يناير.. المتهمون فيها حصلوا على مليون و350 ألف جنيه رشاوى شهرية فى عامين لإنهاء مستخلصات مشاريع بمئات الملايين فى الغردقة ورأس غارب وسفاجا

نقلا عن اليومى..
«الطرف الثالث» بطل لأخطر قضية تمكن جهاز الرقابة الإدارية من ضبطها وفك شفرتها خلال الفترة الماضية.. التحقيقات أكدت أن «الطرف الثالث» فى هذه القضية ظل يمارس نشاطه الإجرامى طوال 10 سنوات.. استطاع أن يخترق 5 أنظمة و8 حكومات بأجهزتها الرقابية والأمنية.. منذ عدة أشهر تمكن ضابط بالرقابة الإدارية من فك شفرة جرائم «الطرف الثالث» والقبض على جميع العناصر المتورطة فى تلك الجريمة التى بدأت فى ظل حكومة عاطف عبيد بعصر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وحتى ضبطت نهاية العام الماضى.
المتهمون فى هذه الواقعة التى انتهت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها وحددت المتهمين الرئيسيين فى القضية التى حملت رقم 369 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا هم: المهندس «أيمن. س» رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، وذلك بتلقى رشاوى مالية بداية من عام 2004 وحتى عام 2014 هو وبعض المهندسين التنفيذيين بالجهاز من شركة هورس للأعمال الهندسية بصفتها الطرف الثالث فى التعاقد المبرم بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة المشروعات الهندسية المقاول الرئيسى فى تنفيذ المشروعات الخاصة بالصرف الصحى ومياه الشرب فى محافظة البحر الأحمر بالإضافة إلى خط المياه والصرف الكريمات - البحرالأحمر، وبلغت قيمة المشروعات التى تم تنفيذها وحصلت الشركة على قيمة المستخلصات 422 مليون جنيه سهل رئيس الجهاز صرفها لشركة هورس مقابل حصوله على راتب شهرى بدأ عام 2004 بثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه، ووصل إلى 15 ألف جنيه من عام 2011 وقت ترقيته رئيسا للجهاز، واستمر يتقاضاها حتى لحظة القبض عليه.
وتمكنت الرقابة الإدارية من القبض على سبعة متهمين إلا أن المتهم الثامن «عادل. ع» رئيس مجلس إدارة شركة هورس تمكن من الهرب إلى لبنان ومنها إلى الإمارات بعد ساعات من علمه بالقبض على مدير فرع الشركة بالبحر الأحمر المهندس «هشام. ا» ورئيس مجلس إدارة شركة البيت المعمارى والتى ترتبط بتلك المشروعات كمقاول من الباطن فى جزء منها واحد المتهمين برشوة رئيس الجهاز والمهندسين التنفيذيين بالجهاز المتهمين فى القضية بتلقى الرشاوى بصفة شهرية.
«اليوم السابع» حصلت على النص الكامل لتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية والتى تضمنت اعترافات المتهمين، بالإضافة إلى نصوص التسجيلات التليفونية التى قام ضابط الرقابة الإدارية باستصدار إذن النيابة لمراقبة التليفونات الخاصة بالمتهمين.. السطور التالية تضم نص أقوال ضابط الرقابة الإدارية حول هذه القضية ويكشف خلالها عن كواليس التحريات وواقعة ضبط المتهمين متلبسين بالرشوة.
باشر عماد شعراوى رئيس نيابة أمن الدولة العليا التحقيق والاستماع لأقوال ضابط الرقابة الإدارية، حيث ذكر ضابط الرقابة الإدارية الذى لم يتجاوز عمره الثلاثين عاماً أنه فى بداية العام الماضى 2014 نمى إلى علمه معلومات حول تلقى المهندس «أيمن. س» رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر رشاوى من رجل الأعمال «عادل. س. ع» الشهير باسم «عادل. ع» رئيس مجلس إدارة ومالك شركة هورس للأعمال الهندسية، و«هشام. ع. ح. ا» مدير شركة هورس بالبحر الأحمر، وذلك مقابل الأعمال التى يتم تنفيذها بواسطة الشركة فى مدن الغردقة ورأس غارب وسفاجا والقصير.
وأضاف الضابط أنه فى 16/2/2014 قام بتحرير محضر تحريات بالواقعة لاستصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا لمراقبة الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتسجيل وتصوير اللقاءات التى تتم بينهم فى الأماكن العامة والخاصة، والتى تتم من أجل الاتفاق على تنفيذ الجريمة محل التحقيق، وبالفعل جرت مراقبة الهواتف المحمولة فى نفس اليوم ومن خلالها تأكد ضابط الرقابة من حقيقة تحرياته.
وجاءت تحريات الضابط عن المشروعات التى تقوم بها شركة هورس فى محافظة البحر الأحمر أن قيمة المشروع الذى يتم تنفيذه فى مدينة رأس غارب - مشروع الصرف الصحى مئتا مليون جنيه، ومشروع صرف صحى القصير بقيمة 220 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى سفاجا بقيمة 200 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى الغردقة 240 مليون جنيه، ومشروع توسعة خط مياه الكريمات - الغردقة بمبلغ 650 مليون جنيه، وجميع هذه المشروعات تحت إشرافه، فهو من يقوم بإنهاء إجراءات المستخلصات المستحقة لشركة هورس.
وفى 13 مارس 2014 طلب ضابط الرقابة بتجديد إذن التسجيل لمدة 30 يوما أخرى لظهور متهم جديد بالقضية وهو «خليفة. ا» صاحب شركة البيت المعمارى مقاول الباطن لشركة هورس فى بعض المشروعات المنفذة وتورطه فى تقديم مبالغ رشوة لنفس المتهم «أيمن. س» وبعض مهندسى التنفيذ بالجهاز لتسهيل إنهاء المستخلصات الخاصة بالأعمال ومنها الأعمال التى تقوم بتنفيذها بمدن القصير وسفاجا بإجمالى 8 ملايين و650 ألف جنيه.
وأضاف الضابط أن التحريات توصلت لثلاثة متهمين جدد وهم «مختار. م. ع» و«حمادة. ع» و«حسنى. ش» المهندسين بالجهاز يتقاضون رشاوى شهرية قيمتها 3500 جنيه لكل منهم عن طريق «هشام. ا»، وذلك مقابل تسهيل المستخلصات وسرعة التوقيع عليها واستلام الأعمال المنفذة.
وفى 18/3/2014 تقدم ضابط الرقابة الإدارية بطلب لاستصدار إذن من النيابة بمراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية للمتهمين الثلاثة -المهندسين التنفيذيين- و«خليفة. ا»، وطالب أيضًا بضبط وتفيش أى متهم منهم وتفتيش مكتب «أيمن. س» بالجهاز واستراحته، وكذلك بتفتيش مقر شركة هورس بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوى فى الكيلو 30 والمقر الكائن فى شارع الفريق يوسف عفيفى بالبحر الأحمر، وبالفعل صدر الإذن فى اليوم التالى وكشف الضابط فى أقواله أمام نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين استخدموا كلمة «محاضر» للتمويه عن مبالغ الرشوة، وهو ما لاحظه الضابط من مراقبة الهواتف ومتابعة المحادثات التى تدور بين المتهمين.
كما تم رصد عدد من اللقاءات التى جمعت بين المتهمين منها فى مقهى المشربية زمان بتاريخ 17/3 وبتاريخ 18/3 فى مطعم ستارفيش وبتاريخ 19/3 بمطعم العائلة، وجميع هذه اللقاءات وجميع مصاريف تلك اللقاءات سواء طعاما أو مشاريب كانت على حساب مدير شركة هورس «هشام. ا»، و«خليفة. ب» صاحب شركة البيت المعمارى، ولم يقم رئيس الجهاز أو المهندسون التنفيذيون بدفع الحساب ولا مرة.
وثبت أن المتهمين حصلوا على الرشاوى من «هشام. ا» و«خليفة. ا» فى مقر عملهم بجهاز مياه الشرب والصرف الصحى، ففى 19/3/2014 توجه «هشام. ا» إلى مقر البنك العربى الأفريقى وقام بسحب مبالغ الرشوة ثم توجه إلى مقر الجهاز التنفيذى وتقابل مع «أيمن. س» و«مختار. ع» و«حمادة. ع» و«حسنى. ش» وسلمهم مبالغ الرشوة وتم رصد تواجد المتهم «خليفة. ا» لتسليم المتهمين مبالغ أخرى على سبيل الرشوة وتم رصد لقطات فوتوغرافيا لكل هذه التفاصيل ويظهر فيها كل المتهمين.
وفى 9/4/2014 طلب ضابط الرقابة الإدارية تجديد أذون التسجيلات للمتهمين، بالإضافة لاستصدار إذن بضبط وتفتيش كل من المتهم «حمادة. ع» و«حسنى. ش» و«مختار. ع» أثناء أو عقب تلقيهم رشاوى من المتهم «هشام. ا» أو «خليفة. ب» أو المتهم «عادل. س» وتفتيش مكاتب المتهمين بالجهاز أو مكتب «خليفة. ب» فى «قرية - عدن بيتش - المركز السياحى»، وتم استصدار الإذن وتصوير اللقاءات.
وكشف ضابط الرقابة فى أقواله أن المتهم «أيمن. س» لم يقتصر دوره على قبول رشاوى فقط مقابل تسهيل المستخلصات بل قام بالاتفاق مع «هشام. ا» على سحب الخطابات الخاصة بالمستخلصات لعمليات الصرف الصحى عن سنوات سابقة وتعديلها بتواريخ لاحقة حتى يتم إدراجها بالموازنة الجديدة لتسهيل صرف مستخلص فروق أسعار بقيمة وصلت لأربعة ونصف مليون جنيه كما قام «أيمن. س» بالاتفاق مع مهندسى الجهاز وهم «مختار. ع» و«حمادة. ح» و«حسنى. ش» على عدم التوقيع على المستخلصات الخاصة بأعمال الصرف الصحى لمدينة الغردقة والبالغ قيمتها عشرة ملايين جنيه لحين قيام المتهم «عادل. س» و«هشام. ا» بدفع مبالغ الرشوة المتأخرة عن شهر يناير وفبراير ومارس.
وبينت التحريات والتسجيلات موافقة «عادل. س» على صرف مبلغ 48 ألفا و250 جنيها المتهم «هشام. ا» كجزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه للمتهم «أيمن. س»، وذلك عن مستخلصات أعمال شركة هورس عن شهر يناير وقام «هشام. ا» باستلام المبلغ من بنك QNb فرع الغردقة وبتاريخ 17/4 توجه «هشام. ا» للبنك لاستلام مبلغ الرشوة لتوزيعه بمعرفة رئيس الجهاز وأثناء تواجد «هشام. ا» بمقر شركة هورس حضر إليه المتهم «أحمد. س» - أحد مهندسى الجهاز - وحصل منه على مبلغ 7 آلاف جنيه.
وعن واقعة ضبط المتهمين قال ضابط الرقابة الإدارية إن المتهم «هشام. ا» التقى بالمتهمين «حمادة. ع» و«مختار. ع» بمقهى المشربية زمان بحى الكوثر فى الساعة العاشرة مساء، وغادر المتهمون هشام وأيمن المكان واستقلا سيارة هشام سكودا أوكتافيا سوداء اللون تحمل لوحات معدنية أرقام «ط.ع 2445».
وأضاف «أثناء سيرى بجوارهما شاهدت المتهم «هشام. ا» يعطى أيمن ظرفا أبيض اللون يحتوى على مبلغ الرشوة فقمت وبصحبتى قوة التأمين اللازمة بإيقاف السيارة فى تمام الساعة العاشرة مساء بجوار مقهى المشربية زمان وأخرجتهما من السيارة وأفهمتهما بطبيعة عملى وتم التحفظ على الظرف الأبيض المدون عليه عبارة عناية السيد «أيمن. س» وبداخله مبلغ 28 ألف جنيه عبارة عن 4 رزم كل رزمة 7 آلاف جنيه وتم التوجه بالمتهمين إلى مقر الرقابة الإدارية بالغردقة بعدها تم اصطحاب المتهم هشام إلى مقر الشركة هورس وعثر على المستندات الخاصة بمبالغ الرشوة التى حصل عليها مهندسو الجهاز، وبلغ ما حصل عليه «أيمن. س» من 2011 وحتى القبض عليه مليون و350 ألف جنيه وحصل أيمن منها على 630 ألفا، وباقى المتهمين «مختار. ع» و«حمادة. ع» و«حسنى. ش» و«أحمد. س» و«عثمان. ذ» و«محمود. أ» و«وائل. ا» و«منصور. ح» و«محمد. ع» و«محمود. ع» و«ابتسام. أ» على باقى المبالغ، وتم ضبط بعض المستندات والفواتير الخاصة بالمصروفات التى يتم إنفاقها لصالح المسؤولين بالهيئة تضمنت تذاكر الطيران للمسؤولين وأسرهم وحجز فنادق ومأكولات ومشتريات بحوالى 500 ألف جنيه».
وأضاف الضابط: «بتاريخ 26/4 استصدرت إذنا من نيابة أمن الدولة العليا بضبط وإحضار المتهمين «مختار. م. ع» و«حمادة. ع. ح» و«حسنى. ش»، وفى اليوم التالى قمت وقوة التأمين اللازمة بالتوجه إلى مقر عملهم بالجهاز وقابلت المتهمين فى الساعة الثانية و45 دقيقة وأطلعتهم على قرار النيابة وتوجهت بهم إلى مقر الرقابة الإدارية بالقاهرة».
وبتاريخ 6 مايو 2014 وتنفيذاً لقرار النيابة المتضمن ضبط وإحضار المتهم «عادل. س» رئيس مجلس إدارة شركة هورس وتفتيش مقر الشركة توجهت وبصحبتى قوة التأمين اللازمة للمقر فى الكيلو 30 طريق مصر - إسكندرية الصحراوى ووجدت المدير المالى وبتفتيش مقر الشركة عثر على العديد من المستندات المتضمنة إيصالات وشيكات الصرف البنكية التى يتم تحويلها للمتهم «هشام. ا» منذ عام 2012 حتى 2014 وأكدت التحريات هروب «عادل. س» إلى دولة الإمارات وبالاستعلام من موظفى الشركة أفادوا بمغادرته البلاد فور علمه بواقعة الضبط.
وفى 6 مايو 2014 صدر قرار من نيابة أمن الدولة العليا بإجراء التحريات حول مجموعة من المهندسين التنفيذيين بالجهاز وهم «أحمد. س» و«محمود. أ» و«وائل. ا» و«منصور. ح» و«محمد. ع» و«محمد. ع» و«ابتسام. أ» و«عثمان. ذ»، وأسفرت التحريات أن «أحمد. س» مواليد 62 ومعين بالهيئة فى عام 89 ومسؤول عن مراجعة المستخلصات واعتمادها بعد مراجعة المهندس التنفيذى للمشروع و«وائل. ا. ع» مواليد 66 ومعين بالهيئة فى عام 98 ويعمل مهندسا تنفيذيا لعمليات سفاجا ومختصا بمتابعة تنفيذ الأعمال ومراجعة مستخلصات عمليات سفاجا، واعتمادها أما «ابتسام. أ. م» مواليد 76 ومعينة بعقد مؤقت عام 2008 وتعمل مهندسة لعمليات سفاجا ومختصة بمتابعة تنفيذ الأعمال ومراجعة مستخلصات عمليات سفاجا واعتمادها، أما «منصور. ح» مواليد 69 وعين بالهيئة عام 96 ويعمل مهندسا تنفيذيا لعمليات القصير بجهاز ويختص بمتابعة تنفيذ الأعمال ومراجعة مستخلصات عمليات القصير واعتمادها، أما «عثمان. ذ» مواليد 70 ويعمل بعقد مؤقت بالهيئة منذ مايو 2007 كمهندس تنفيذى لعمليات رأس غارب بالجهاز ومختص بمتابعة الأعمال ومراجعة مستخلصات عمليات رأس غارب واعتمادها، و«محمد. أ» مواليد 60 معين فى الهيئة فى عام 1987 وسبق له العمل كمهندس تنفيذى بالجهاز بالبحر الأحمر ويعمل حالياً بوظييفة رئيس الإدارة المركزية لمدن القناة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى و«محمد. ع» و«محمد. ع» مشرفين بمواقع الجهاز التنفيذى وتم نقلهما من فرع الجهاز بالبحر الأحمر.
وأكدت التحريات استغلال المتهم «أيمن. س» لنفوذه وسلطاته لدى مرؤوسيه من مهندس الجهاز لتسير أو إيقاف صرف المستحقات الخاصة بشركة هورس بالمواقع المختلفة بالبحر الأحمر بالضغط على الشركة للاستجابة لطلباته غير المشروعة، بالإضافة إلى تقاضى كل المتهمين لرشاوى مالية مقابل التوقيع على المستخلصات وتوصلت التحريات لحصول «أحمد. س» على جزء من المبلغ المخصص له على سبيل الرشوة وقدره 7 آلاف جنيه من المتهم «هشام. ا» مباشرة يوم 17/4/2014 بمقر شركة هورس عقب توقيعه على المستخلص رقم 85 لمشروع شبكة مياه مدينة الغردقة وعندما سأل رئيس نيابة أمن الدولة ضابط الرقابة عن المصادر التى أمدته بهذه المعلومات رفض الضابط ذكرها بحجة المحافظة على مصادره.
وأكد الضابط أن «أيمن. س» حاصل على مبلغ 630 ألف جنيه خلال الفترة من 2011 إلى إبريل 2014 وباقى المتهمين حصلوا على مبلغ 720 ألف جنيه وهذا ما تم حصره من خلال المستندات المتحفظ عليها من الشركة وأوراق تضم قيم المبالغ وكشف بأسماء الحاصلين عليها، بالإضافة إلى مستندات أخرى وفواتير بقيمة 500 ألف جنيه هى مصروفات تم إنفاقها على المسؤولين بالجهاز عبارة عن مأكولات وحجز تذاكر طيران وفنادق. وكشف التحقيق مع ضابط الرقابة أن أحد المتهمين الذين مثلوا أمام نيابة أمن الدولة العليا ويدعى «محمود. أ. أ» تم إدراجه كمتهم عن طريق الخطأ نظرا لتشابه اسمه مع شخص آخر واختلافه مع المتهم الحقيقى فى الاسم الرابع، وأكد الضابط أن ما حدث خطأ مادى فى محضر التحريات، وقرر أن المعنى بالاتهام هو شخص آخر متشابه مع اسمه ويدعى «محمود. م. أ. خ» وتم تعيينه بالجهاز بعقد مؤقت بتاريخ 27/9/2003 وتقدم باستقالته من الجهاز فى نوفمبر 2011 وأن المعنى بالتحريات هو «محمود. م. أ. خ».