أعلن المكتب الادارى لجماعة الاخوان فى الخارج، عن تصعيد جديد ، معلنا توجه بخطاب إلى الامين العام لمنظمة الاممالمتحدة ، للافراج عن قيادات الاخوان، وكذلك الافراج عن صحفى الجماعة، ونظم الاخوان مظاهرات فى مدينة اسطنبول التركية لاعلان التصعيد ضد مصر. واعلن المكتب الادارى للاخوان عن تنظيم مظاهرات امام مقر الاممالمتحدة بمدينة اسطنبول للمطالبة بالافراج عن قيادات الاخوان ،ومطالبة منظمة الاممالمتحدة بالتدخل لدي السلطات في مصر لوقف ملاحقة قياداتهم ووقف الاحكام القضائية الصادر ضدهم . ودعا المكتب الادارى للاخوان الأممالمتحدة للضغط على السلطات المصرية لوقف أحكام الإعدامات، والحبس، وإعادة محاكمة قياداتهم الذين صدرت مؤخرا بحقهم أحكام بالسجن المؤبد . تحريض للاخوان بالخارج وأعلن أنه وجه رسالة اليوم لبان كى مون الأمين العام لمنظمة الاممالمتحدة وتطالبه بالتدخل للإفراج عن قيادات واعضاء الاخوان السجناء، زاعمة أن هذا الحبس جاء بناء على تهم غير حقيقية. وأعلن المكتب الاخوانى أن مرصد دولى يدعى " المرصد العربي " وجه رسائل مماثلة لكل من الاتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي والإتحاد الأفريقي ومفوضية حقوق الإنسان في الأممالمتحدة والمقرر الخاص لحرية التعبير للمطالبة بالافراج عن قيادات الجماعة. فيما هاجم سمير العركي، القيادى بحزب البناء والتنمية، السلطات الفرنسية بعد اغلاق قناة رابعة التى تبث من تركيا، وزعم أن إدارة القناة إكتشفت أن " يوم البث" الذي إستندت إليه إدارة القمر الفرنسي يوتلسات في تبريرها لقرار الإغلاق تضمن نقدا قاسيا من القناة على مصر . استقواء بالخارج من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن جماعة الاخوان تدخل فى مواجهات شاملة مع الدولة، داخيا وخارجيا، وما زالت محاولاتها الخارجية ليس لها نتيجة، ولن تستطيع فعل شئ. وأضاف النجار ل"اليوم السابع" أن ما تفعله جماعة الاخوان حاليا فى الخارج من لجوء لمنظمات دولية هو استقواء بالخارج للتدخل فى قضايا مصرية خالصة، موضحا أن هذه المحاولات تخطت ال10 محاولات دون أن تأتى لنتيحة، كما أن التنظيم لجأ لجميع الدولة لتدويل قضيته ولم يفلح. امر غير قانونى من جانبه قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، أن أى محاولة من الاخوان للاستقواء بالخارج للافراج عن قيادات الجماعة فى مصر هو أمر غير قانونى، ولا يسمح لى دولة أو جهة بأن تطالببالافراج عن قيادات متهمة فى عدة قضايا. وأضاف كبيش أن الاممالمتحدة لا تستطيع أن تتدخل لدى السلطات المصرية لإعادة محاكمة قيادات الجماعة، موضحا أن السلطة القضائية منفصلة تماما عن السلطة التنفيذية، ولوائج الاتحاد الاوروبى والاممالمتحدة لا يتحون أى تدخل فى شئون أى دولة.