الأوقاف: الانتهاء من ترقيم صناديق التبرعات وتركيب الأقفال خلال أسبوع

بمشاركة مصور الوزارة والتفتيش العام..

أكد الشيخ محمد عبد الرازق عمر، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الوزارة أوقفت جمع التبرعات بدون تصريح، مضيفًا أنه يجرى جرد الصناديق بالمحافظات وتكويد صناديق مجالس الإدارات والنذور والتبرعات برقم كودى من خلال المديريات الفرعية وتركيب أقفال جديدة للصناديق من قبل الوزارة.
وأضاف الشيخ محمد عبد الرازق عمر، رئيس القطاع الدينى بالوزارة، ل"اليوم السابع"، أنه سيجرى تشكيل 27 لجنة فرعية بالمحافظات للإشراف على صناديق جمع التبرعات ومجالس الإدارات والنذور مخصص لكل محافظة لجنة من داخلها بها مكونة من عضو من الشئون القانونية وصراف وفرد شرطة ومصور من ديوان الوزارة ومحاسبين لجرد النقود.
وأشار عبد الرازق، إلى أن ديوان الوزارة سوف يندب موظفا من الحسابات الخاصة لتكويد الصناديق برقم كودى موحد، كما تندب مصورا وعضوا من التفتيش العام عند جرد الصناديق وتحصيل الأموال لضمان المراقبة ووجود فيديو لعملية الجرد، مضيفا أن عملية تركيب الأكواد والأقفال الجديدة سوف تنتهى خلال أسبوع، وذلك لضمان ضبط التبرعات والتحصيل لأموال التبرعات.
وتطلق وزارة الأوقاف حملة موسعة من الخميس المقبل لإزالة أى صناديق تتبع أى جهة، مع التحفظ عليها، وتحرير محاضر للجهة واضعة الصناديق وعدد من الإجراءات الحاسمة لمنع جمع أى أموال بالمساجد خارج إطار القانون، ومنع أى جهة غير وزارة الأوقاف من جمع أى أموال، أو وضع أى صناديق داخل المسجد أو فى محيطه.
كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كلف المهندس جمال فهمى، رئيس قطاع المديريات، بالقيام بحصر أى صناديق لجمع المال بالمساجد من خلال لجان البر المشكلة بمعرفة الوزارة، أو مجالس الإدارة المعتمدة من وزارة الأوقاف، وإعطاء رقم كودى لكل صندوق يسجل بسجلات بالمديرية، ويكون لكل صندوق قفلان بمفتاحين مختلفين بحيث لا يتمكن أى شخص بمفرده من فتح الصندوق إلا فى وجود لجنة معتمدة من المديرية.
وقالت وزارة الأوقاف، إن أى صندوق لا يحمل الرقم الكودى والمسلسل للمديرية وبقفلين مختلفين غير قانونى تتم محاسبة من وضعه على المخالفة للتعليمات، على أن يتم الانتهاء من ذلك فى موعد أقصاه 31 مايو الجارى ولا يجوز إشراك أى شخص فى أكثر من لجنة على مستوى الجمهورية عدا رؤساء اللجان الذين يصدر بهم منشور من قبل ديوان عام الوزارة يعتمده رئيس القطاع الدينى ورئيس قطاع المديريات معا، وأن يتم فتح الصندوق أو الصناديق بمعرفة لجان معتمدة، ويحرر بالمبلغ إيصال رسمى من الإيصالات المعتمدة من الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بديوان عام الوزارة .
وأضافت الوزارة ان القائمون على أمر المسجد سيكونون مسئولين مسئولية تضامنية عن إزالة أى مخالفات أو أى ملصقات دعائية أو إعلانية بالمسجد أو ملحقاته أو فنائه أو أسواره أو محيطه، وبخاصة ما يتصل بالتبرع وجمع المال.